منذ ثلاثة أشهر ولم يستطع مجلس محافظة نينوى استئناف جلساته، بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة لجلسات المجلس، احتجاجا على قرار إعفاء 20 مدير ناحية ورئيس وحدة إدارية، بالرغم من إيقاف العمل به من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء، الأمر الذي انعكس سلبا على المحافظة.
إذ أكد النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط، اليوم السبت، أن الصراعات السياسية تسببت بتعطيل عمل المجلس طيلة الثلاث أشهر الماضية، مبينا أن تلك الخلافات تؤثر سلبا على عمل المجلس والحكومة المحلية و ملف الإعمار بشكل عام.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا، مقسمة بين تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعدا، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى بعدد 16 مقعدا.
وقال الخياط في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “على مجلس المحافظة الانعقاد سريعا ومناقشة الخطط المستقبلية للمحافظة ودعم الإعمار وتجنب الخلافات والصراعات السياسية”، مشددا على ضرورة “التحرك السريع من أجل إنهاء حالة الخلاف السياسي الذي عطل عمل مجلس المحافظة طيلة الأشهر الثلاث الماضية”.
وأضاف أن “تلك الخلافات تؤثر سلبا على عمل المجلس والحكومة المحلية و ملف الإعمار بشكل عام”، فيما أشاد بمبادرات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، لحل الأزمة الحالية في مجلس المحافظة”.
ودعا الخياط، جميع الأطراف السياسية في مجلس نينوى إلى “تفعيل لغة الحوار ولاسيما أن عملهم وواجبهم هو تشريعي وخدمي وليس سياسي”.
وجددت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، في 26 أيلول سبتمبر الماضي، اتهاماتها لجهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.
واتهم عضو مجلس نينوى السابق، علي خضير، في 22 أيلول سبتمبر الماضي، تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض وتحالف الهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني، باستغلال المؤسسة الأمنية ومنها الحشد الشعبي، لتحقيق مكاسب انتخابية في المحافظة.
وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.
وأدى انفراد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، إلى مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية تحالف نينوى الموحدة.
وفي 2 تموز يوليو الماضي، صوت مجلس نينوى على تعيين سيدو خيري، قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.
وكانت “العالم الجديد”، كشفت منتصف نيسان أبريل الماضي، أن مجلس محافظة نينوى سيصوّت على تعيين رؤساء وحدات إدارية جديدة لأقضية مخمور وشيخان وناحية بعشيقة وبرطلة، تحت إدارة تابعة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون برئاسة ريان الكلداني وممثلي كوتا الإيزيدية والشبك، وسط إبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المناصب المهمة، حيث تمت إقالة مدير صحة نينوى الذي ينتمي للديمقراطي، كما سيتم التصويت على إقالة مدراء الزراعة والبلديات، وقائممقام سنجار ومخمور وشيخان وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
وفي 5 شباط فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري “أبو فنر” نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.
