في 16 سبتمبر/ أيلول، بدأت ألمانيا في تنفيذ تدابير مراقبة حدودية مدتها ستة أشهر على الحدود البرية التي تشترك فيها مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك. وبالإضافة إلى عمليات التفتيش المؤقتة الحالية على حدود ألمانيا مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا، فقد كانت عمليات التفتيش على الحدود النمساوية قائمة منذ عام 2015.
ستشمل عمليات التفتيش الحدودية ما يناهز 3700 كيلومتر (2300 ميلا)، أي تقريبا كل الحدود البرية التي تشترك فيها ألمانيا مع الدول المجاورة لها.
اعتبرت الحكومة الألمانية أن التحكم في الهجرة غير النظامية، وإغلاق الطرق البديلة على عصابات تهريب البشر، والحاجة إلى حماية أمنها الداخلي في ضوء الهجمات الأخيرة التي يعتقد أنها من تدبير جماعات متطرفة، ما دفع الحكومة الألمانية إلى توسيع عمليات التفتيش على الحدود.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري أنه “يجب أن يؤخذ العبء الذي تتحمله ألمانيا بعين الاعتبار”، خاصة “بعد استقبال 1.2 مليون لاجئ من الحرب في أوكرانيا وأعداد كبيرة من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة”.
ستتم عمليات التفتيش للتحقق من وثائق السفر ووثائق الهوية عند الحدود، لذلك طالبت السلطات من المسافرين والركاب أن يحملوا معهم وثائق هوية رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
في حين أن الأمر سيشمل الأشخاص الذين يحتاجون إلى عبور الحدود للسفر أو العمل، فإن عمليات التفتيش على الحدود ستؤثر أيضا على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.
من خلال هذا التقرير، نوضح مدى تأثير عمليات التفتيش الحدودية الجديدة هذه، على اللاجئين وطالبي اللجوء.
تتضمن المبادئ التوجيهية إمكانية رفض الدخول عبر جميع الحدود البرية لألمانيا كما يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني. على من ينطبق هذا الأمر؟ وماذا يعني؟
في الاتحاد الأوروبي، قد يُرفض دخول مواطن دولة ثالثة عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لعدم استيفائه لشروط الدخول. و يُعرَّف مواطن دولة ثالثة بأنه أي شخص ليس مواطنًا في الاتحاد الأوروبي أو ليس مقيمًا قانونيًا في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن شروط الدخول، الموضحة في قانون حدود شنغن، ما يلي:
. حيازة وثيقة سفر صالحة
. حيازة تأشيرة سارية المفعول
. تبرير الإقامة
. إثبات التوفر على الموارد المالية الكافية
. ألا يكون الوافد مدرجا على لوائح نظام معلومات شنغن (SIS) لرفض الدخول
. ألا يُمثل الشخص تهديدًا للسياسة العامة أو الأمن الداخلي أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي
تنطبق هذه الشروط على الإقامات التي لا تتجاوز 90 يومًا إلى 180 يومًا. وتشير الحدود الخارجية إلى أجزاء من حدود دولة عضو في شنغن مشتركة مع دولة عضو أخرى، سواء كانت أرضا أو أنهارا أو بحارا أو بحيرات.
ماذا يعني هذا للاجئين وطالبي اللجوء؟
وفقًا لوزارة الداخلية، سيتم إجراء عمليات التفتيش على الحدود للتحقق من توفر شروط الدخول، مع التركيز بشكل خاص على وثائق السفر.
وسيتم نقل مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يطلبون الحماية الدولية إلى مركز استقبال أولي، لدراسة ملف طلب اللجوء الخاص بهم. إذا كان الأمر ممكنًا، يمكن أن يتم نقل الوافد إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي وفقًا لاتفاقية دبلن، وهي مجموعة قوانين خاصة بدول الاتحاد الأوروبي، تحدد الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء لكل شخص.
وقد أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريح لـ InfoMigrants، أنه “يتم إرسال مواطني الدول الثالثة الذين يسعون للحصول على الحماية إلى مركز الاستقبال الأولي المختص في ألمانيا في فحص طلبات اللجوء، أو تنفيذ عمليات نقل إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقًا لبنود اتفاقية دبلن”.
تتم معالجة طلبات اللجوء عادة في البلد الذي دخل منه طالب اللجوء إلى أوروبا لأول مرة. والسبب وراء ذلك هو ضمان عدم قيام الفرد بتقديم طلبات متعددة للجوء في العديد من الدول الأعضاء.
ووفقًا للتقارير، اكتشفت وزارة الداخلية حوالي 52000 دخول غير نظامي ورفضت دخول حوالي 30000 شخص عند حدود ألمانيا مع بولندا والنمسا وجمهورية التشيك، منذ اعتماد عمليات تفتيش حدودية مؤقتة في عام 2023.
واستشهدت السلطات بأسباب شائعة لرفض الدخول مثل عدم وجود وثائق دخول صالحة، أو تقديم وثائق مزورة، أو محاولة الدخول بدون تأشيرة أو تصريح إقامة.
من ينفذ عمليات التفتيش على الحدود وأين ستتمركز؟
ستقوم الشرطة الاتحادية الألمانية بإجراء عمليات تفتيش في جميع الحدود الداخلية التي تم تحديدها من قبل الحكومة. ستكون للشرطة الاتحادية السلطة التقديرية في تحديد مدة ومدى عملية التفتيش على الحدود، حسب الموقف.
نظرًا لأن بعض نقاط التفتيش تقع في حدود مشتركة، فقد أكدت الحكومة أن هذه عملية عبر الحدود ستشمل دوريات مشتركة بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة والجمارك.
هل هناك سياسات أخرى لتشديد ألمانيا سياساتها المتعلقة بالهجرة؟
منذ الهجوم الذي نفذه طالب لجوء سوري مرفوض في زولينغن، أعلنت الحكومة عن سياسات هجرة وأمن أكثر صرامة، تضمنت عدم تقديم الدعم المالي لطالبي اللجوء في ألمانيا إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة قانونيا عنهم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية دبلن. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضًا أن تصبح عمليات الترحيل أسهل وأسرع، من خلال خفض عتبة الجرائم التي قد تؤدي إلى الترحيل أو الاستبعاد من اللجوء أو وضع اللاجئ.
هل هناك خطط لتمديد عمليات التفتيش الحدودية الحالية؟
أعلنت الحكومة عن خططها لتمديد عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة على الحدود البرية لألمانيا مع جمهورية التشيك وجمهورية بولندا وسويسرا بعد انتهاء صلاحيتها في 15 ديسمبر 2024. وهناك أيضًا خطط لتمديد عمليات التفتيش على الحدود المشتركة مع النمسا والتي من المقرر أن تنتهي في 11 نوفمبر 2024.
وقد استشهدت برلين ببنود قانون حدود شنغن، التي تحكم حرية التنقل عبر حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كأساس للتمديدات المخطط لها لعمليات التفتيش الحدودية المؤقتة.
