بعد ثلاثة أشهر من الخلافات، عقد أعضاء مجلس محافظة نينوى جلسة اعتيادية تم فيها مناقشة عدة محاور خدمية، دون التوصل الى اتفاق نهائي بشأن ملف تعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
ثلاثة أعضاء فقط من مجموع 29 غابوا عن الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، 8 تشرين الأول لمناقشة ملف تنصيب المخاتير، المشاريع الخدمية وإتمام تشكيل اللجان الدائمة.
بعد الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، شكر رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود جميع الكتل المشاركة وقال في مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو)، إن “الجلسة كانت للمنافع العامة وستكون بادرة خير للمجلس”.
مجلس محافظة نينوى انقسم منذ تموز الماضي إلى جبهتين وفشل منذ حينها في عقد جلساته الاعتيادية ومناقشة مطالب المواطنين والمشاريع بسبب خلافات بين الكتل حول توزيع المناصب.
أزمة مجلس محافظة نينوى نشأت بعد أن صوت تحالف نينوى المستقبل (16 مقعد) لانتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية في المحافظة، في المقابل قاطع تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللذين يملكان معاً 13 مقعداً اجتماعات المجلس وسجلوا شكاوي في المحكمة الاتحادية.
عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى الموحدة ورئيس لجنة الطاقة، أحمد محمد قال لـ(كركوك ناو) إن “الجلسة كانت خدمية مائة بالمائة، أي جلسة خدمية فيها مصلحة لمحافظة نينوى سنكون أول من يتواجد فيها، نحن لا نشارك فقط في الجلسات التي تتخذ منحى سياسي”.
ونفى محمد أن تكون قضية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية قد نوقشت في الجلسة، مشيراً إلى أن القضية محالة للمحكمة الإدارية وقد تحسم قريباً.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني شارك أيضاً في جلسة الثلاثاء. يملك الديمقراطي أربعة مقاعد في المجلس، وبموجب الاستحقاق الانتخابي خصص له منصب قائمّقام أحد الأقضية ومدراء وخمس نواحي في محافظة نينوى.
عضو المجلس عن تحالف نينوى المستقبل، محمد هريس، قال لـ(كركوك ناو) “هناك اتفاق على رؤساء الوحدات الإدارية وسيمضي القرار، هناك فقط تغييرات طفيفة في بعض المناصب”.
واشار الى أن جميع الكتل شاركت في الجلسة نظراً لأنها كانت تخص الخدمات، “الخدمات خط أحمر بالنسبة للمجلس، لذا كان هناك حضور لكل الكتل السياسية”.
رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم انتخابهم لم تصدر أوامر مباشرتهم لمهامهم من قبل المحافظ، وبموجب القانون في حال اعتراض المحافظ وإصرار المجلس على قراره ستحال القضية الى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال رئيس مجلس المحافظة في المؤتمر الصحفي بأن الكتل توصلت الى شبه توافق حول رؤساء الوحدات الإدارية، لافتاً إلى وجود خلافات حول فقرة أو فقرتين.
مناصب مجلس محافظة نينوى والحكومة المحلية، من ضمنها منصب رئيس المجلس والمحافظ ونوابهما حسمت في شباط 2024 بالتوافق بين الكتل.
وفقاً لبيان صدر من مجلس المحافظة، تم تشكيل لجنة لتقييم المرشحين لمناصب المخاتير وستدقق لجنة أخرى في المشاريع التي ستنفذ من حيث التوزيع العادل والأولوية والأهمية.
وتم في الجلسة اختيار نواب وأعضاء خمس لجان دائمة، وذلك بعد أن اشتكى نائب رئيس مجلس المحافظة، عبدالله الجبوري عقب اجتماع مع رؤساء اللجان من أن تعثر جلسات المجلس وعدم اكتمال بعض اللجان أدى الى تلكؤ العديد من المشاريع الخدمية التي تنتظر تصويت المجلس عليها.
أحمد بله – نينوى
