وتتضمن الحزمة الأمنية توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية. وتهدف التعديلات التي طرحتها فيزر والحزمة الأمنية إلى تعزيز الأمن الداخلي والتعامل بفعالية أكبر مع حركة الهجرة.

من جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراط الحر، كونستانتين كوله: “سنعمل على توسيع صلاحيات السلطات الأمنية بشكل معتدل، مع احترام الحقوق الأساسية”. وأضاف أنه سيتم تعزيز النظام والسيطرة فيما يتعلق بالهجرة. كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير في مجال قوانين الأسلحة “لمعالجة الجرائم المتزايدة المتعلقة بالأسلحة البيضاء في ألمانيا”.

وأكد كوله: “أهم ما في هذه الحزمة هو تقليل المحفزات الخاطئة في مجال الهجرة في نهاية المطاف”. وأوضح أن هذا البند سيظل في إطار اتفاق الحكومة الفيدرالية، والذي يتضمن في الحالة العادية إلغاء صرف إعانات لجوء للأشخاص الذين تقع مسؤولية البت في طلبات لجوئهم على عاتق دولة أوروبية أخرى وفقًا لقواعد دبلن. كما ينص الاتفاق على ضرورة ترحيل الأشخاص المعنيين في مثل هذه الحالات بشكل أسرع.

وكان زعيم المعارضة في ألمانيا فريدريش ميرتس أعرب عن إصراره على إمكانية طرد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود، موضحًا أن اتفاق الائتلاف الحاكم على ما يسمى بالحزمة الأمنية غير كاف بالنسبة له، لأنه لا يتضمن على الإطلاق إمكانية الطرد على الحدود.

وقال مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في أوغسبورغ اليوم إنه لا يريد في الواقع قيادة حملة انتخابية تدور حول الهجرة. وأعلن ميرتس مجددًا عن سعي حزبه لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد “الهجرة غير النظامية”، مضيفًا أن هناك عددًا متزايدًا من الشباب الذين وصلوا إلى ألمانيا دون سبب للفرار ويسببون هنا أكبر المشكلات.

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)

طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشاريع قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي. وأوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع.
ووفقًا لهذه المقترحات، سيتم تسريع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى. وتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن يتم منح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سيتم تنفيذ الترحيل الفوري.

وقالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بيان: “تم إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، ونحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها”. وأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل. وأكدت: “سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء”.

وكان تم الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في أيار/مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح ستتم إعادة توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر “آلية تضامن”. كما ينص الإصلاح على إجراءات لجوء سريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تعتبر آمنة نسبيًا.
وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.

حزمة أمنية
وكانت كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، وهي حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على ما يسمى بالحزمة الأمنية وذلك بعد مضي سبعة أسابيع على هجوم الطعن القاتل في زولينغن الذي صنفته السلطات الألمانية على أنه “إرهابي”. وقال الائتلاف الحاكم في بيان إنه سيقدم تعديلات على مشاريع القوانين القائمة إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان يوم الأربعاء المقبل.