تصريح وزارة الموارد المائية
كشف مدير هيئة مشاريع الري، في وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن توقيع رئيس الوزراء محمد السوداني الاتفاقية الأخيرة مع تركيا خلال زيارته لأنقرة، “حفظ حقوق العراق” المائية لعشر سنوات، مؤكداً أن ربط الفاو بموانئ تركيا بدأ يمثل “ورقة ضغط” مهمة على الأتراك وسيتبعه تبادل خبرات كبير لتطوير إدارة المياه.
خالد شمال، في حواره مع الإعلام:
نقل ملف المياه من الجانب الفني إلى الجانب السيادي، أسهم في ثلاثة أمور، تضمين الملف في كافة المفاوضات مع الجانب التركي، والاتفاقية الإطارية مع تركيا، وأخيراً تشكيل المجلس السيادي للمياه والذي يُعنى برسم السياسة العامة للملف.
الاتفاقية الإطارية التي وقعها رئيس الوزراء مع الجانب التركي ستحفض حقوق العراق المائية لمدة 10 سنوات، باستخدام مشروع طريق التنمية كورقة ضاغطة، وهذا ما يجعلنا متفائلين رغم كون العراق بلد مستلم للمياه و70% من إيراداته خارجية.
تمكنا من إعادة تشغيل 70 مشروعاً إستصلاحياً متلكئاً، من أصل 76 كانت مطروحة أمامنا خلال السنتين الماضيتين، فضلاً عن مشاريع جديدة ستنفذها شركات تركية ضمن بنود الاتفاق الإطاري مع أنقرة، حيث نص على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى العراق لضبط وإدارة ملف المياه بشكل مشترك.
الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية لوزارتنا تشمل 6 مشاريع، 3 منها للاستصلاح، و3 أخرى للسدود والخزانات، لحصاد المياه، كسد أبو طاكية في نينوى، وسد الأبيض بين كربلاء والأنبار، وسد الخرز في المثنى.
على مستوى المشاريع الاستصلاحية، المشروع الأول سيكون بين الإسكندرية والمحاويل، للري المغلق، وسيشمل 140 ألف دونم، والثاني في المثنى، ومشروع استصلاح أراضي الحوض “9” في كركوك، وهي ضمن مرحلة الإحالة، وسيتم تنفيذها خلال فترة الحكومة الحالية.
