تُعتبر السلطة أداة لتحقيق العدالة وخدمة المجتمع، لكنها قد تتحول في أيدي البعض إلى وسيلة لتحقيق مصالح ضيقة. عندما يُغلب المسؤولون مصالحهم الخاصة على واجباتهم تجاه المواطنين، يولد ذلك شعوراً بالتهميش والإقصاء لدى عامة الشعب.
فكيف يمكن تفسير هذا التوجه، وما هي آثاره على المجتمع، وما الحلول الممكنة لكسر هذه الدائرة؟
في العديد من البلدان الديمقراطية ، يُفترض أن يكون الهدف الأساسي للمسؤول هو خدمة المجتمع وتحقيق العدالة. ومع ذلك، نجد في العديد من الحالات أن المسؤولين يتصرفون لتحقيق مصالحهم الشخصية، سواء كانت تلك المصالح مالية أو سلطوية أو حتى اجتماعية.
إحدى الظواهر التي تساهم بشكل كبير في تهميش المواطنين وتفاقم الفجوة بين المسؤولين والشعب هي ممارسة تعيين الأقارب والمعارف في المناصب الحكومية. هذه الممارسات غالباً ما تهدف إلى بناء تكتلات داخلية تعزز من قوة ونفوذ المسؤولين داخل الهيئات الحكومية. بدلاً من اختيار الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب، يتم الاعتماد على العلاقات العائلية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تدهور الأداء الوظيفي وتهميش المهارات الحقيقية. تُشكِّل هذه التكتلات قوة متماسكة تعزز من سلطة المسؤولين وتمنحهم القدرة على السيطرة على قرارات المؤسسات الحكومية. وفي الوقت نفسه، يشعر الموظفون الأكفاء الأشخاص الذين تم تهميشهم بالإحباط والإقصاء، ما يؤدي إلى بيئة عمل غير صحية تسودها المحسوبية بدلاً من الكفاءة. إن هذه الممارسات لا تُضعف فقط من كفاءة المؤسسات، بل تساهم ايضاً في نشر ثقافة الفساد وعدم الشفافية. تصبح هذه التكتلات أشبه بشبكات حماية للمسؤولين، حيث يتم حماية المصالح الشخصية والعائلية على حساب المصلحة العامة، مما يعمق من تهميش المواطنين ويزيد من إحساسهم بالظلم وعدم المساواة.
يُستخدم التهميش بشكل متعمد كوسيلة لإضعاف قوة المجتمع وتنويع السلطات. يتمثل هذا التهميش في السياسات التي تقصي فئات معينة من المواطنين عن المشاركة الفعالة في الحياة ولقطاعات متعددة. يساهم هذا التوجه في إضعاف النسيج الاجتماعي وزيادة الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
التهميش لا يؤدي فقط إلى إضعاف الفئات المستهدفة، بل يزرع بذور الاستياء وعدم الثقة في الدولة. ينتج عن ذلك تفاقم الأزمات الاجتماعية مثل البطالة والفقر، ويزيد من حدة الصراعات الداخلية و يزيد من التوترات الاجتماعية ويعطل النمو والتطور.
غالبًا ما يتم تهميش المواطنين من خلال سياسات متحيزة من بعض المسؤولين الايزديين، لمكافحة هذا التهميش وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، يجب أن تكون محاربة الفساد الفكري لدى بعض المسؤولين أولوية قصوى.
إن تغيير هذا الفكر يتطلب تغييرات جذرية في الثقافة السياسية والإدارية، تتضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة و التوازن بين جميع مناطق الايزيدية بدون تفرقة . يجب على الجهات الحكومية و مراكز القرار العمل معًا لإرساء أسس جديدة تستند إلى الكفاءة والعدالة في توزيع الفرص، مع ضمان أن يتم اختيار المسؤولين بناءً على مؤهلاتهم و استعدادهم لخدمة الصالح العام، وليس على أساس العلاقات الشخصية أو المصالح الضيقة.
وظيفة المسؤول هي أن يخدم المجتمع بكل أمانة وإخلاص، فهو ممثل الشعب ومنوط به تحقيق مصالح المواطنين وحمايتهم. لا يجب أن ينظر المسؤول إلى أفراد المجتمع كعبيد أو أدوات لتحقيق مصالحه الشخصية، بل يجب أن يضع في اعتباره أن السلطة التي يحملها ليست إلا أمانة، يتعين عليه استخدامها لتحقيق العدالة، المساواة، ورفاهية الجميع. فالمسؤول الحقيقي هو من يسعى لتلبية احتياجات المواطنين و أبناء جلدته ، يستمع إلى همومهم، ويعمل جاهداً لتقديم حلول فعالة، بدلاً من استغلال موقعه.
العلاقة بين المسؤول والمواطن يجب أن تكون علاقة احترام متبادل، حيث يسهم المسؤول في رفع شأن المجتمع، ويكون المواطن شريكاً فاعلا ً في بناء مستقبل أفضل.
لا يمكن تحقيق العدالة بدون شفافية ومساءلة حقيقية. يجب وضع آليات فعالة لمراقبة أداء المسؤولين، بما في ذلك قوانين لمكافحة الفساد وضمان عدم تضارب المصالح. تعزيز المساءلة يساعد في تقليص الفجوة بين المسؤولين والشعب ويعيد بناء الثقة. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها هو جزء أساسي من مكافحة التهميش.
مصالح المسؤولين لا يجب أن تتعارض مع مصالح الشعب، بل يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من تحقيق رفاهية المجتمع ككل و تهميش المواطنين من قبل بعض الأشخاص يُعد نقطة ضعف كبيرة . من خلال تعزيز الشفافية، المشاركة الشعبية، من خلال ذلك يمكن كسر دائرة التهميش وتحقيق العدالة الحقيقية.
