يُعد الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبرى، تتركز فيها أكبر احتياطيات النفط في العالم، لذا فإن أي تصعيد عسكري فيها قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية عميقة جدا.

وتشكّل حقول النفط الإيرانية جزءا كبيرا من إمدادات النفط العالمية، ما يجعلها هدفا حساسا.

ومع تصاعد التوترات والأحداث الإقليمية بين إيران وإسرائيل، والتلويح المستمر بالقدرة العسكرية لكل طرف، يبرز تساؤلات ملّحة:

• ماذا لو قامت إسرائيل بالفعل بضرب حقول النفط الإيرانية؟
• كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار النفط العالمية؟
• ما مدى التداعيات الاقتصادية التي ستنعكس على الدول المستوردة للنفط؟
• ما مدى تأثير ذلك على استقرار المنطقة وقدرة الدول الكبرى على التعامل مع هذه الأزمة المتوقعة؟
• ما هي التداعيات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة؟

التداعيات المباشرة

سيؤدي ضرب الحقول لا شك إلى انخفاض كبير في الإنتاج، ما سينعكس بشكل فوري على الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع أسعار الخام إلى ما قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل، لا سيما أن هناك اعتمادا عالميا على الإمدادات من الشرق الأوسط بنحو 35% من الإنتاج العالمي.

التأثير العالمي

سيمتد التأثير إلى جميع الصناعات المرتبطة بالطاقة، على الأرجح ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما سيرفع التضخم في الاقتصادات المستوردة للنفط، خاصة في أوروبا وآسيا، ما سيضغط على الصناعات المعتمدة بصورة كبيرة على النفط، مثل الطيران، والتصنيع، والنقل البري والبحري.

وقد يخلق هذا الوضع تحديات اقتصادية كبيرة للدول النامية المستوردة للنفط، مع زيادة تكاليف الطاقة، ما قد يفضي إلى اضطرابات اجتماعية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

التأثيرات السياسية والأمنية

من الناحية الأمنية، يُعد ضرب حقول النفط الإيرانية تصعيدا كبيرا في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، ما يثير احتمالية وقوع ردود فعل عنيفة، ويمكن أن تدفع طهران بردود انتقامية مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من النفط العالمي، ما يؤدي إلى أزمات إمداد ضخمة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.

أرقام وإحصائيات

وتقدر تقارير اقتصادية أن الانقطاع الإيراني قد يسحب حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الأسواق، خاصة التي تصدّر إلى الصين، أكبر مستهلك نفطي في العالم، وفي حالة استمرار الانقطاع لأسابيع، فإن الدول المستهلكة ستتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة، ما سيؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي بمعظم الاقتصادات الرئيسية بنسبة تصل إلى ما بين 0.3% – 0.5% سنويا، نتيجة لتأثير التضخم على استهلاك الأسر والشركات.

استجابة المجتمع الدولي

بدأت الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي تحاول البحث عن حلول لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، إما عبر زيادة الإنتاج المحلي، أو من خلال تعزيز التعاون مع الدول المنتجة للنفط مثل السعودية والعراق، ما قد يؤدي إلى ضغط على هذه الدول لزيادة إنتاجها بشكل سريع، الأمر الذي يتطلب استثمارات في البنية التحتية واستخدام الاحتياطيات الإستراتيجية.

ويدفع هذا الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات عبر القنوات الدبلوماسية، لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

على المدى الطويل

قد يدفع هذا السيناريو الدول إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها للطاقة، بما في ذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، فأوروبا، على سبيل المثال، قد تتسارع في برامج الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ما قد يكون له أثر سلبي طويل الأمد على الدول المنتجة للنفط.

ويعني هذا بصورة عامة أن أي ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية ستكون لها تداعيات تتجاوز النفط وأسعاره، لتشمل الاقتصاد العالمي، وتخلق تحديات جيوسياسية وأمنية معقدة قد تستمر لسنوات.