وصف تيسير خالد إعلان وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس " وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية
خطيرة " على حد تعبيره ، بالاستفزازي وبأنه يمثل ذروة الكذب والوقاحة ويشكل رخصة لشبيبة التلال وحركة تمرد
وتدفيع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي وميليشيات بن غفير لممارسة العنف والارهاب ضد الفلسطينيين
بغطاء رسمي من حكومة الاحتالال ,
وأضاف بأنه أمر سخيف ان يدعي وزير الجيش الاسرائيلي بأن المستوطنات في الضفة الغربية تتعر ض لتهديدات
خطيرة بعد ان تحولت هذه المستوطنات الى ما يشبه الثكنات العسكرية المحمية من جيش الاحتلال وميليشيات بن غفير ،
الذي قام على امتداد العام بتوزيع السلاح دون ضوابط على عشرات آلاف المستوطنين المتطرفين ، الذي يمارسون
نشاطات ارهابية غير مسبوقة يجري من خلالها تهجير عشرات التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية من اراضيها
وإشعال الحرائق وإشاعة الخراب في مناطق عدة من الريف الفلسطيني وفي المدن ، كما جرى مؤخرا في المنطقة
الصناعية لمدينة البيرة ، ويجري من خلالها كذلك منع المزارعين الفلسطينيين للعام الثاني على التوالي تحت تهديد
السلاح من التوجه لحقولهم وقطف ثمار زيتونهم .
وتابع موضحا سياسة سلطات الاحتلال في هذا الصدد بأنه يوجد حالياً أكثر من 3440 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري .
بينما لم يتجاوز عدد الذين فرضت عليهم أوامر الاعتقال الاداري الشكلية من المستوطنين 20 مستوطنا فقط يتمتعون
بحقوق هي غير متوفرة في الأصل للمعتقلين الاداريين الفلسطينيين ، وقد افرج عن معظمهم ولم يبق منهم سوى خمسة
وفقا لمعطيات جهاز الأمن التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي ، وهؤلاء يجري احتجازهم على كل حال لفترات قصيرة
تتراوح بين شهرين او ثلاثة او خمسة غير قابلة للتجديد ، ثم يتم الافراج عنهم بحجة عدم كفاية الادلة او يوضعون لفترة
مؤقته في الحجز المنزلي ، كما جرى في " بوغروم حواره " في آذار من العام الماضي ، حيث تم الإفراج سريعا عن
ثمانية من من المستوطنين الارهابيين المشتبه بهم الذين اعتُقلوا في حينه ، ووُضع ثلاثة منهم رهن الحبس المنزلي .
ورحب تيسير خالد بالموقف ، الذي اعلنته حركة " السلام الآن " الاسرائيلية في ردّها على قرار يسرائيل كاتس إلغاء
الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، باعتباره يشكل دعما للإرهاب اليهودي ودعا الى اوسع حملة تنديد دولية ضد هذا
القرار ، الذي يحاول من خلاله كاتس توفير الحماية من العقوبات ، التي بدأت عديد الدول تفرضها على هؤلاء
المستوطنين الارهابيين والذي من شأنه ان يشجع على نطاق اوسع منظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية
على تصعيد ارهابها ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
23/11/2024 مكتب الاعلام
