الى متى يبقى الدايني طليقا ؟! : رياض سعد

لو أن هيئة انسانية أو منظمة دولية أعدت سجلا بأنواع الجرائم، التي ارتكبتها ابشع الانظمة العنصرية والطائفية و الدكتاتوريات السياسية والشخصيات الاجرامية المريضة ، منذ  بداية التاريخ الميلادي ، وحتى الآن، لوجد لكل تلك الجرائم نظيرا لها في ما اقترفه  النظام البعثي الصدامي البائد وازلامه وايتامه وزبانيته من القتلة المجرمين والذباحة الطائفيين ؛  فلم يَدَعْ النظام البعثي الطائفي المجرم  واتباعه وانصاره وجلاديه جريمة على وجه الأرض، إلا وارتكبها  واقترفوها في  العراق لاسيما في مدن وقرى ومناطق الاغلبية العراقية الاصيلة ؛ ولم يكتف المجرمون الصداميون والقتلة العنصريون والسفلة الطائفيون من ابناء الفئة الهجينة ومن المحسوبين على الطائفة السنية الكريمة بكل تلك الجرائم والمجازر التي ارتكبوها خلال اربعة عقود من الزمن او اكثر ؛ بل ساروا بنفس السيرة الطائفية ولم يغيروا المسيرة الاجرامية حتى بعد سقوط النظام عام 2003 ؛ ومن مصاديق هذه الشراذم المشبوهة المدعو محمد الدايني ؛ والمتهم بجرائم ارهاب عديدة , والذي ادانه القضاء العراقي باعتباره ارهابيا ومتهما بارتكاب الجرائم البشعة ؛ فقد أراق الدماء وقتل الابرياء  في السنوات التي تلت سقوط النظام وبشهادة الشهود العراقيين ؛ وقد اتهم بعملية تفجير مجلس النواب عام 2007 ؛ اذ ادلى بعض الشهود المجرمين و المشتركين في عملية التفجير بضلوعه معهم , وبعضهم من حمايته الخاصة ,  فقد ادلى اثنين من حمايته باعترافات تؤكد ضلوعه في الجريمة ؛ علما ان الحزام الناسف من الصعب ادخاله الى البرلمان شديد التحصين ؛ الا عن طريق عضو البرلمان الذي يتمتع بالحصانة , وتبنت ما تعرف بدولة العراق الإسلامية -المعلن عنها من قبل تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين- العملية الانتحارية التي استهدفت البرلمان ؛ وكانت عناصر القاعدة متواجدة في ديالى , وهذا الامر ان دل على شيء فإنما يدل على ارتباط المدعو محمد الدايني وحمايته بتنظيم القاعدة وقتذاك واشتراكهما بهذه العملية الارهابية وغيرها ؛ وقد اسفر الاعتداء الإرهابي الذي طال كافتيريا مجلس النواب عام 2007  عن استشهاد النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض وسقوط العديد من الجرحى ؛  كما اعترف المجرم علاء المالكي بقيام محمد الدايني بإدخال الارهابي الذي فجر نفسه في بهو مجلس النواب العراقي حيث استخدم الارهابي هوية الدايني للدخول الى مقر مجلس النواب حتى لا تتم مسائلته من قبل نقاط التفتيش .

وأذاع السيد جعفر الموسوي شرائط مسجلة في مؤتمر صحفي للحارسين الشخصيين رياض ابراهيم الدايني وعلاء المالكي يبدو أنهما يرويان فيها كيفية ضلوعهما في سلسلة من الاعمال الفظيعة , و قالوا إن الدايني أمرهما بها من خطف وشن هجمات بقذائف المورتر والسيارات الملغومة… ؛ واعترف أحد الحارسين، وهو أيضا ابن شقيق الدايني، فيما وصفه السيد جعفر الموسوي أنه عندما قُتل 11 من حراس الدايني الأمنيين طلب من جماعات مسلحة  ارهابية أن تخطف اكثر من  100 شخص حيث كان يريد 10 أشخاص مقابل كل فرد من حراسه ؛ اذ دفنوا 115 شخص وهم احياء في قرية التحويلة بمحافظة ديالى ؛ كما قال ابن أخ الدايني ، إن عمه كان ضالعا في تفجير انتحاري وقع في عام 2007 قُتل فيه ثمانية أشخاص داخل البرلمان في هجوم شديد الجرأة وقع في قلب المنطقة الخضراء شديدة التحصين… ؛ وقال الحارس، إنهم أخذوا “ضيفا” من مكتب الدايني وأنزلوه أمام فندق في المنطقة الخضراء … ,  وقال إن الانتحاري استخدم بعد ذلك بطاقة هوية الدايني في دخول البرلمان وتفجير نفسه داخل مقهى البرلمان … , وقال الحارسان أيضا، إنه أمر بأعمال قتل طائفية في محافظة ديالى … ؛ ويظهر التسجيل علاء المالكي، مسؤول حماية الدايني، وهو يعترف بتنفيذ عمليات إطلاق قذائف هاون وقتل بإيعاز من قبل شقيق النائب الدايني أحمد الدايني وسرقة ذهب وعمليات تزوير لأرقام سيارات ووثائق وتهجير في مناطق عديدة … ؛ فقد اعترف عليه حمايته بأنهم قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى الدايني !!

و قد اعترفوا بان محمد الدايني كان عنده معملا  لتفخيخ السيارات في بغداد  وصناعة الاحزمة الناسفة والمفخخات ؛ وهنالك شريط مصور اعترف  فيه مدير مكتب الارهابي الدايني المدعو  علاء المالكي عن قيام محمد الدايني وشقيقه احمد الدايني بالإشراف  على تفخيخ السيارات في منطقة الداودي ببغداد حيث امر الدايني حمايته باتخاذ منزلا هناك لتفخيخ السيارات ومن ثم تفجيرها في بغداد … ؛ وقد اعترف احد الارهابيين ويدعى رياض الدايني وهو ابن اخت محمد الدايني انه وخاله وهو شقيق المجرم محمد الدايني واسمه احمد الدايني بقتل عدد من المواطنين الابرياء واغتيال احد الضباط وتفجير عدد من السيارات المفخخة في بغداد , اما في ديالى فقد ارتكبوا سلسلة من الاعمال الارهابية منها دفن خمسة اشخاص وهم احياء في احد قرى ديالى … ؛ وكذلك اعترف علاء المالكي كذلك بقيام محمد الدايني بتزوير الوثائق والهويات لتحقيق اغراضه الدنيئة حيث زور اوراق القاء قبض بحق عدد من ضباط وزارة الدفاع والداخلية وتوزيعها في دوائر الدولة من اجل الضغط على هؤلاء الضباط وابتزازهم …؛ كما جاء في اعترافات افراد حمايته  المسجلة و التي تم بثها في مؤتمر صحفي لقيادة عمليات بغداد بتاريخ 22 شباط 2009 ؛ انه كان يستخدم  سيارات موكبه الخاص لنقل الأسلحـــة والمتفجـــرات التي استخدمت في العمليات الإرهــــابية … الخ .

و بعد أن فاحت رائحة الجرائم البشعة التي ترتكبها حماية محمد الدايني , وبعد ان سارت الركبان بتلك المجازر واصبح الدايني حديثا للقاصي والداني من اهالي ديالى وبغداد وغيرهما ؛ اذ شاعت بين الناس علاقاته المشبوهة بالإرهاب والارهابيين … ؛  فعندما كان محمد الدايني يصرح بالفضائيات بالتصريحات الطائفية والمعادية للتجربة الديمقراطية والعملية السياسية ؛ يتواصل معه و يتصل به الارهابي الطائفي المقبور حارث الضاري ويقول له :  بارك الله بك يا اسد العراق … ,  بارك الله بك يا بطل العراق ؛ كما كان هناك تعاونا وثيقا بين الضاري المقبور والدايني للتنسيق حول تنفيذ العمليات الارهابية في بغداد وديالى … , كما تربطه بالسياسي الطائفي خميس الخنجر علاقة قوية ؛ تحركت الاجهزة الامنية والقضائية تحت ضغط شكاوى الناس من ارهاب واجرام المدعو محمد الدايني و زبانيته وجلاوزته ؛ وعندها صوت اعضاء البرلمان العراقي على رفع الحصانة عنه ؛ وبعد افتضاح امره ,  بدأ اقرب الناس اليه بالتبرأ منه ؛  حيث صرح رئيس ما يسمى بجبهة الحوار الوطني البعثي صالح المطلك  : ان محمد الدايني ليس من اعضاء الجبهة وطالبنا رئاسة مجلس النواب بإقالته من البرلمان سابقا … ؛  ثم أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على الدايني ؛ وقد اعترف محمد الدايني في لقاءه الاخير مع الاعلامية منى سامي بأن القضاء العراقي اصدر بحقه خمسة احكام بالإعدام , وليس حكما واحدا …!!

وبعدها أختبئ محمد الدايني وهرب من وجه العدالة ولم يسلم نفسه  عام 2009 ؛ و سافر بإحدى الطائرات الى عمان الا ان السلطات العراقية ؛ امرت بإرجاع الطائرة وعندما رجعت وهبطت في مطار بغداد ؛ هرب محمد الدايني من المطار وتوارى عن الانظار , ثم تنقل بين القرى والمناطق الخاضعة للإرهاب , وبعدها سافر الى سوريا ثم الى مصر ثم الى ماليزيا بمعيته الاموال المسروقة , والاموال المشبوهة والتي تدفع له ولأمثاله من اجل الفتك بالعراقيين والتخريب و اشاعة العنف والارهاب والطائفية ؛ وبعد رحلة طويلة من الراحة والسياحة والاستجمام , اتفقت القوى الطائفية والمشبوهة مع بعض الساسة المحسوبين على الاغلبية العراقية الاصيلة ؛ على عودة محمد الدايني الى العراق وتبرئته من كافة التهم الموجهة اليه واسقاط كل الاحكام القضائية التي صدرت بحقه ؛ واتهم البعض عزت الشابندر وغيره بتمرير هذه الصفقة المشبوهة مقابل خمسة ملايين دولار .

بعد مضايقات الشرطة الدولية ( الإنتربول ) ومطالبات احرار العراق ونخبه بضرورة ملاحقة المجرم محمد الدايني وارجاعه الى العراق وانزال اقسى العقوبات بحقه , ومطالبة السلطات في ماليزيا بضرورة الامتثال للقانون الدولي … ؛  القي القبض عليه في مطار كوالالمبور في ماليزيا بعد تعميم وثيقة القاء القبض عليه على الشرطة الدولية الانتربول… ؛ وجيء بالدايني الى العراق ؛ و اودع السجن بانتظار تنفيذ الاحكام القضائية , وادعى البعض انه قام بتسليم نفسه الى القضاء بعد مرور عدة سنوات على هروبه ؛ علما ان الحكومة الماليزية اعلنت انها  ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور , وذكرت مصادر مطّلعة، أن الدايني وصل إلى بغداد قادما من تركيا برفقة نائب حالي ونائب سابق وهما اللذان توسطا لحضوره إلى العراق وعرضه على المحكمة …  ؛  فالصفقات السياسية المشبوهة حالت دون تنفيذ العقوبات ؛ اذ اخترعوا قصة مبركة لا علاقة لها بالجرائم التي ارتكبها الدايني ؛ مفادها  ان الدايني كان متهما بالتشهير والتعريض بالنائب حسين الشهرستاني وان الاخير قد تنازل عن المتهم لذا اطلق سراحه ؛ بل صدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا بالعفو عن النائب المدان محمد الدايني الذي ادانه القضاء العراقي بإدارة عمليات ارهابية واسعة وتشكيل فرق موت لقتل الشيعة ؛ واتهم بوقوفه خلف عمليات تهجير الشيعة من ديالى ومنطقة القادسية في بغداد وغيرها ؛ وقد اطلق عليه اهالي ديالى لقب ( جزار ديالى ) ومن المعروف ان اولى عمليات الارهاب والذبح بدأت في ديالى , وقد تم استدعاء شذاذ الارض وشراذم الارهاب من كافة الدول لإراقة الدماء العراقية الزكية والفتك بأبناء الاغلبية وبقية المكونات والعبث بارض العراق وتخريبها .

كالعادة احتار المواطنون في معرفة حقيقة العفو عن المتهم بجرائم الارهاب محمد الدايني ؛ فتارة ترمى الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية واخرى في مكتب رئاسة الوزراء وثالثة في مجلس القضاء الاعلى ؛اذ اعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار عن إطلاق سراح الدايني بعفو خاص، مشيراً إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك ؛  إلا أنه عاد وأكد ألا علاقة للقضاء بهذا الإجراء… ؛ ورد مكتب رئيس الوزراء وعلى لسان الناطق باسمه سعد الحديثي رد على البيرقدار، واصفاً تصريحه بغير الدقيق والمؤسف ومؤكداً أن إطلاق سراح النائب لم يكن باقتراح من رئيس الوزراء، حيث تم إعفاؤه من القضية المتعلقة بشأن التشهير بوزير التعليم العالي حسين الشهرستاني … ؛ بينما قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة: إن «إصدار عفو خاص عن النائب السابق المحكوم بالإعدام غيابياً منذ سنوات محمد الدايني يعد «سابقة خطيرة في العراق» مشيرة إلى أن «العفو عن الدايني يدل على وجود صفقات مشبوهة عقدت خلف الكواليس» ؛  وحذرت نعمة من أن «العفو عن الدايني قد يمهد للعفو عن جميع الإرهابيين»، محملة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ذلك … ؛ من جهته أدان النائب عن كتلة الأحرار النيابية رسول الطائي قرار مجلس الوزراء بإصدار العفو الخاص عن الدايني وتبرئته، مشيراً إلى وجود صفقات سياسية وراء تبرئته … ؛ وقال الطائي في بيان «قرار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إصدار العفو الخاص وإطلاق سراح المتهم بالإرهاب المدعو الدايني يدعو للسخرية واستهانة بدماء الأبرياء بالوقت ذاته نريد من الحكومة والكتل السياسية استجابة لمطالب المعتصمين واستقلال القضاء وإصلاحه»… ؛ وبين الطائي، أن «العبادي اليوم أمام خيارين إما إعادة النظر بقضية إطلاق سراح الدايني أو الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إطلاق سراحه وتبرئته من التهم الموجهة له».

 وفي وقتها اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أشخاصا لم يسمهم، بتسهيل دخول الدايني وإيصاله إلى المحكمة سعيا لإطلاق سراحه خلسة من دون أن يعلم الآخرون، حسب تعبيره... ؛ ودعا الزاملي في مؤتمر صحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى الإشراف شخصيا على إجراءات التحقيق مع الدايني للحيلولة دون إتاحة الفرصة لتسوية ملفه القضائي… ؛ أما اتحاد القوى العراقية، فقد شكر رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصداره عفواً خاصاً عن النائب السابق الدايني وللقضاء العراقي لتبرئة الدايني من قضايا قالت إنها حيكت ضده، فيما استنكرت الأصوات الوطنية  التي تحدثت على أن العفو عن الدايني تم وفق «تسوية سياسية» من رئيس الوزراء …!!

وفي شهر نيسان من العام 2015، أكد مجلس القضاء الأعلى أن النائب السابق محمد الدايني سلَّم نفسه الى القضاء، فيما أشار الى أنه ستتم إعادة محاكمته من جديد... ؛ لكن في العام 2016، قال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار وقتها في بيان، إن إطلاق سراح المدان محمد الدايني حصل بعفو خاص، مضيفا أن ذلك تم بناءً على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري، مشيرا الى أنه لا علاقة للقضاء بهذا الإجراء...!!

وخلال مسيرته الارهابية والطائفية وطوال كل تلك السنين ؛ لم يقم بمراجعة تصرفاته المريضة واعماله وتحركاته المشبوهة وتصريحاته الطائفية والعنصرية والمنكوسة , وسلوكياته الشاذة والبعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد العراقية الاصيلة او لياقات الساسة ؛ وطالما اعتدى على الاعلاميين وقل ادبه معهم ؛ ففي احدى المرات تهجم على كادر قناة العراقية وتفوه بألفاظ فاحشة وكلمات نابية اثارات استغراب الاعلاميين المتواجدين في البرلمان وقتذاك ؛ بل انه هدد الاعلاميين , وكذلك هدد الاعلامية منى سامي في لقاءه الاخير معها وبانت على محياه علامات الاضطرابات والامراض النفسية والميل لاستخدام العنف اللفظي والسلوكي , وصدرت منه خلال اللقاء الكثير من الكلمات السيئة والتي تستبطن الطائفية والعنصرية والحقد الدفين ؛ وتوضح للمشاهد حقيقة هذا الدايني والمحسوب على ساسة المكون السني , فقد وصف الشيعة ب ( العتاكة) وادعى بعدم سماحه لهم بالسكن في منطقة اليرموك في بغداد او شراء الدور فيها … الخ .

ولا أعلم بماذا يفخر علينا ابناء الفئة الهجينة وشذاذ الطائفة السنية الكريمة ؟!

يدعي انه من عشيرة الداينية ؛ وعشيرة  الداينية  تكونت من  الاحلاف التي تأسست في بداية القرن التاسع عشر الميلادي حيث ضمت عدد من العشائر التي تسكن حالياً في قضاء بلدروز وما جاورها من تلك المناطق في محافظة ديالى ، وقد ذكر الشيخ يونس السامرائي في كتابه (القبائل العراقية الجزء الأول) : (سمي هذا الحلف بالداينية لأنهم أقسموا بالله وبالإيمان الغليظة ليقتلوا بني عز الذين اعتدوا عليهم ونهبوا أموالهم، وفعلاً أبروا بأيمانهم فقتلوا منهم ٩٥ رجلاً وثماني نساء) … ؛ فقد دخلت في هذا الحلف عشائر وشخصيات من أصول مختلفة ومشارب متعددة ؛ ومن اوضح الواضحات ان محافظة ديالى تضم العديد من العشائر والشخصيات التي ترجع اصولها الى الاقوام الايرانية والكردية والفيلية ؛ فضلا عن بقايا العثمنة والمماليك كالقرج والشركس والشيشان والداغستان وغيرهم الكثير ؛ وعليه لا نعلم حقيقة أصل محمد الدايني , ولمن يعود ؛ وصدق من قال ما تعصب الا دخيل ؛ هذا بالنسبة لأصله العشائري ؛ واما بالنسبة لأحواله الاجتماعية فها هو نفسه وفي اكثر من لقاء يبين حاله ؛ فقد كان يسكن في احدى القرى البائسة في ديالى ؛ وادعى ان اهله من البعثية كأغلب سكان ديالى من الطائفة السنية الكريمة , وانه عمل في التصنيع العسكري ومن الواضح لكل العراقيين ان ظروف العمل في مصانع ومعامل التصنيع العسكري كانت قاسية للغاية والبعض عملهم فيها أسوء من عمل الحمالين لاسيما ابان الحرب العراقية الايرانية ؛ وادعى انه أكل النخالة كبقية العراقيين في اشارة منه الى ظروف الحصار الاقتصادي ؛ علما ان النخالة كانت تعطى كعلف للحيوانات قبل مجيء صدام و زبانيته , وقد ادلى الكثير من المواطنين بشهاداتهم فيما يخص اخلاقه واحواله , وهي موجودة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي , ومن هذه الشهادات : ان محمد الدايني كان يعمل ميكانيا ( فيتر ) في شارع الشيخ عمر ؛ ويقترض من الناس كثيرا ولا يسدد تلك القروض لهم , وعندما يشتكوه لوالده يتبرأ منه  , اذ كان سيء الاخلاق وفاحش اللسان ولا يمتلك ذرة من الشرف او مكارم الاخلاق , ويميل للعنف والغدر والقسوة , وهو اهوج ارعن احمق مغرور و جاهل بكل ما لهذه الكلمة من معنى؛  بل و جلف متخلف صلف بلا مشاعر واحاسيس , ومتلون ومتقلب ومتناقض الى حد النفاق والدجل واللعنة .  

لم يكتف ساسة الاغلبية بالعفو عنه ؛ اذ ارجعوه للعمل السياسي والظهور الاعلامي ؛ مع العلم انه لا زال يمجد بالنظام البائد وحزب البعث ويتهجم على الحكومة والحشد , بل ويدلي بالأكاذيب والاباطيل ؛ ومنها انه زعم ان الشيعة في العراق ليسوا اغلبية ؛ فهو ومن على شاكلته يعملون على تبييض صفحة النظام البائد وتبرئته من كافة المجازر والجرائم البشعة ؛ وقد قال في احدى لقاءاته الموثقة : ان ضحايا المقابر الجماعية في العراق ليسوا عراقيين بل عناصر من الحرس الثوري الايراني ؛ ولا أدري هل يوجد في الحرس الثوري الايراني وقتذاك نساء وأطفال ورضع وشيوخ ؛ وهل يجرؤ المجرم الجبان صدام على قتل مئات الالاف من الحرس الثوري حنيذاك ؟؟!!

 فالإعلام الطائفي المنكوس  مازال يمجد القتلة والطائفين والخونة والقادة المهزومين ليصنع منهم رموزاً بدل ادانتهم اجتماعيا وثقافيا ومحاكمة هذا التاريخ  الطائفي البعثي الصدامي المخزي ؛ وما زال رموز هذا الاعلام الاصفر الهجين المسموم يتنمرون على ابناء الاغلبية العراقية الاصيلة , ويطعنون بالفئات الاجتماعية المضحية والمسالمة والنبيلة ؛ ولا زالت بقايا البعث وايتام النظام واذناب الطائفية والتكفيرية تراهن على تغييب الوعي الجماهيري وتهميش الهوية العراقية الاصيلة وطي صفحة اجرام البعث ومعارضة التجربة الديمقراطية والدعوة الى العودة للمربع الاول حيث العنف والعذاب والبؤس والدكتاتورية والطائفية .

ان استمرار خطاب الكراهية  والطائفية والعنصرية وشجب التجربة الديمقراطية لن يؤدي فقط إلى تعميق الأزمة العراقية ، بل سيجعل البلاد ساحة لصراعات لا نهائية ؛ فالنظام  الديمقراطي الفيدرالي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لإعادة بناء  العراق  كوطن يحتضن كل مكوناته ، فالتعددية ليست عبئًا، بل أساسًا للوحدة العراقية ؛ وعليه لابد للحكومة العراقية والنخب الوطنية من استبعاد هذه الاصوات النشار والشخصيات المشبوهة وحرمانها من الظهور في وسائل الاعلام المحلية وغيرها … ؛  وهذا الخطاب المنكوس الذي يستخدم الدين كأداة لإثارة الانقسامات والاستيلاء على الثروات والامتيازات على حساب سائر المكونات ، لا يقتصر أثره على تقويض الهوية الوطنية أو إضعاف  التجربة الديمقراطية والعملية السياسية ، وبشكل غير مباشر استدعاء رجالات البعث والنظام البائد للمشاركة في الحكم ؛ بل  يهدف الى تهميش الاغلبية العراقية واستبعاد الشخصيات الشيعية من العملية السياسية كما كان الوضع خلال حكومات الفئة الهجينة والطغمة الطائفية – 1920 / 2003 – ؛ وبالتالي اصبح خطاب الساسة المحسوبين على الطائفة السنية وكذلك ساسة القومية الكردية مليئا بالتهافت والتناقضات والضبابية ؛ فمن جهة يؤكدون على المشاركة في الحكومة وتأييد الديمقراطية والعملية السياسية , ومن جهة اخرى يعلنون المعارضة بل والدعوة لإسقاط العملية السياسية والتبرؤ منها , وثالثة يصرخون بالوطنية عندما يظهرون في الفضائيات بينما هم يتامرون مع الارهاب ضد الشيعة وبقية المكونات في السر وفي اقبية الظلام ؛ ورابعة يدعون حرصهم على مصالح وحقوق الاغلبية بينما هم يتنمرون عليهم ويعملون على اقصائهم وتهميشهم وسلب ثرواتهم ؛ وهكذا اصبحت تلك الفئات  والشخصيات الهجينة وغير الوطنية ميدانا لمجموعة من التناقضات الايديولوجية والثقافية والتناشر والاضطراب السلوكي   .

وبما ان الطباع يستحيل ان تتغير ، فالطبع والروح متلازمان في الشخص لا يفارقانه إلا معا ؛ لذا جاء في المثل الشعبي العراقي : (( طبع ال بالبدن ما يغيره الا الكفن )) استمر محمد الدايني في غيه وسارت حمايته بنفس سيرة حمايته الارهابية السابقة ,  اذ اعتُقل  محمد الدايني  صباح اليوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، من قبل قوة أمنية، وذلك على خلفية اعتدائه هو وحمايته على كوادر أمانة بغداد في منطقة الدورة في العاصمة بغداد … ؛ وقالت  المصادر الأمنية (رفضت الكشف عن هويتها)، إن “مدير بلدية الدورة رفض تسييج قطعة أرض استولى عليها النائب السابق محمد الدايني دون موافقات رسمية ما دفع الأخير (الدايني) هو وحمايته للاعتداء عليه”... ؛ وقد ظهر قبل ايام عبر إحدى القنوات الفضائية مع الاعلامية منى سامي ، وقام بإطلاق  سيلاً من التصريحات المستفزة لعل أبرزها وصف الحشد الشعبي بـ”الميليشيات” عشية يوم النصر على داعش الإرهابي … ؛ إذ وصف الحشد الشعبي بـ”الميليشيات المقنّنة” ثم أساء إلى الشيعة بشكل مبطن عندما وصفهم بـ”العتاكة” ثم هدد وزير الداخلية واتهم وزارته بممارسة تصرفات كـ”العصابات”، و لم يكتف بكل ذلك، بل أعلن نفسه واحدا من “رموز السنة” في البلاد وانه رجل سياسي على مستوى (انترناشيونال !!! ) ، وقد كشفت مصادر وبالوثائق، عن القصة الكاملة لاستيلائه  على بيتين عملاقين في بغداد، أحدهما يعود لأسرة المجرم صابر الدوري، والثاني، يعود لأسرة  البعثي سعد الفيصل , وأضافت، أن “أسرة الدوري طالبوا الدايني بالخروج من المنزل، لكنه قال على حد وصفه، إن العتّاگة والميليشيات سيستولون عليه وأنا محافظ عليه، فقالوا له، ليس لك علاقة بالقضية، اخرج ونحن نتصرف”... ؛ وأوضحت، أن “الدايني تحجّج بقضية العقارات، بأن دائرة العقارات، تريد أن تحجز على المنزل، لأنهم يريدون إيجاراً، ولم يقبل أن يخرج”... ؛ وأشارت المصادر إلى أن “الدايني لا يقبل أن يدفع إيجاراً لأولاد صابر، ولا يقبل أن يغادر المنزل”… ؛ وأكدت، أن “الدايني، استولى أيضاً على بيت سعد الفيصل، وقد يكون باعه أيضاً، ويمتنع كذلك أن يخرج من منزله، ويرفض أن يدفع الإيجار”... الخ .

وماذا ينتظر المواطن العراقي من نظام المحاصصة والطائفية البغيضة ؛ غير هذه الامعات البائسة والحثالات المنحطة من سقط المتاع ؛ من الذين يتربعون على كراسي البرلمان , او يتصدرون العملية السياسية , او يظهرون في وسائل الاعلام , او الذين يتحكمون بمصائر الناس الابرياء ؛ فقد فرضت هذه الشخصيات الهجينة علينا فرضا , والطامة الكبرى ان محمد الدايني لم يكتف برجوعه الى العملية السياسية حتى راح يطالب بعودة الارهابيين امثاله كالمدعو طارق الهاشمي الداغستاني واسماء بنت المجرم عدنان الدليمي والمهرج الطائفي الحاقد عمر عبد الستار ؛ كي تكتمل فصول المسرحية الهجينة …!!

وبعد الظهور الاخير للمدعو محمد الدايني والتصريحات المستفزة ؛ طالب العراقيون واهالي الضحايا , بضرورة محاكمة الدايني , وضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التدوينات والتعليقات التي تشجب وتدين الدايني وتطالب الحكومة بمحاسبته .

ويبقى السؤال معلقا وبلا إجابة : إلى متى يستمر هذا الوضع المفارق لأي قانون دولي أو عرف أخلاقي؟ ومتى تتحرك الحكومات العراقية والاجهزة الامنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ؛ من أجل القاء القبض على مجرمي النظام البائد ومحاسبتهم عن ملايين الضحايا من العراقيين , وكذلك مطاردة ايتام النظام وانصاره من عناصر البعث والحركات الارهابية والفصائل الاجرامية المسلحة وانزال اقسى العقوبات بحقهم , وملاحقة الساسة والاعلاميين وغيرهما من المتواطئين معهم والداعمين لهم ؛ و وضع حد لإجرامهم وارهابهم وتخريبهم وعدوانهم … ؟!