١. الاعتراف بالهوية القومية الكوردية
– النص في الدستور على أن الشعب الكوردي مكون قومي أساسي في سوريا.
– ضمان حقوق الكورد الثقافية واللغوية، مع الاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.
– ضمان حق التعليم باللغة الكوردية في المدارس والجامعات.
– حماية حرية التعبير الثقافي والإعلامي للشعب الكوردي، مع تشجيع تأسيس مؤسسات تدعم الهوية الثقافية الكوردية.
٢. نظام اللامركزية الإدارية والسياسية
– اعتماد نظام لامركزي في سوريا يمنح المناطق الكوردية صلاحيات إدارية وسياسية واسعة، بما يشمل إدارة التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
– ضمان تمثيل عادل للكورد في البرلمان السوري ومؤسسات الدولة.
٣. الاعتراف بحق العودة والتعويض للمهجرين الكورد
– ضمان حق العودة لجميع المواطنين الكورد الذين تم تهجيرهم قسريًا من مناطقهم مثل عفرين، رأس العين، تل أبيض، تل رفعت وغيرها، بسبب النزاعات والعمليات العسكرية.
– تقديم تعويض عادل للمهجرين عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
٤. إعادة إعمار المناطق الكوردية المتضررة
– تخصيص ميزانيات لإعادة إعمار المناطق الكوردية التي تعرضت للتدمير خلال النزاعات، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
٥. إلغاء التغيير الديموغرافي القسري
– سنّ تشريعات تمنع أي محاولات لتغيير البنية الديموغرافية في المناطق الكوردية.
– إلزام الجهات المسؤولة بإعادة توطين السكان الأصليين ومنع توطين سكان جدد في هذه المناطق بطرق غير قانونية.
٦. الاعتراف بتضحيات الكورد في محاربة داعش – التوثيق التاريخي للحرب ضد داعش
– الاعتراف الرسمي بالدور البطولي للشعب الكوردي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
– إنشاء سجل وطني يوثق أسماء الشهداء الكورد الذين سقطوا في الحرب ضد الإرهاب وتخليد ذكراهم.
– توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الشعب الكوردي.
– إدراج تاريخ محاربة الإرهاب وتضحيات الشعب الكوردي ضمن المناهج الدراسية.
٧. تعويض أسر الشهداء والجرحى
– تقديم تعويضات مادية ومعنوية لأسر الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للمصابين، لا سيما الذين أصيبوا بإعاقات دائمة.
٨. حماية حقوق المرأة
– تعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية.
– اعتماد تشريعات تدعم حقوق المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار.
٩. إلغاء السياسات العنصرية وإعادة الحقوق المسلوبة
– إلغاء جميع السياسات التي استهدفت الكورد تاريخيًا، مثل مشروع الحزام العربي الذي شرد آلاف العائلات الكردية من أراضيها لصالح توطين عائلات عربية.
– إعادة الأراضي والممتلكات المصادرة للكورد وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك السياسات.
– إعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 في محافظة الحسكة، والتعويض عن الأضرار التي نتجت عن هذا الإجراء.
١٠. المساواة في الحقوق
– تكريس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السوريين دون تمييز على أساس العرق، اللغة، أو الدين.
– إلغاء كافة الممارسات التمييزية التي تعرض لها الكورد في المجالات المختلفة.
١١. العدالة الانتقالية
– إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الكوردي خلال حكم النظام البعثي وأثناء الثورة السورية.
– محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وفق إطار العدالة الانتقالية.
مصادر موثوقة تدعم المطالب
– تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثق التهجير القسري في عفرين ورأس العين وأثر النزاعات على المناطق الكوردية.
– وثائق الأمم المتحدة حول دور قوات سوريا الديمقراطية في هزيمة داعش.
– دراسات تاريخية توضح أثر سياسات التغيير الديموغرافي مثل مشروع الحزام العربي على الكورد في سوريا.
تؤكد هذه المطالب على حق الشعب الكوردي في العدالة والمساواة ضمن إطار سوريا الجديدة، مع ضرورة الاعتراف بتضحياتهم وضمان حقوقهم القومية والإنسانية.
على جميع أبناء الشعب الكوردي، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والإعلاميين، والمستقلين، والأحزاب السياسية، أن يتكاتفوا لتحقيق هذه المطالب العادلة. يتطلب ذلك العمل بجدية من خلال تعزيز التضامن الوطني، واللجوء إلى الأساليب الديمقراطية والقانونية، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في سوريا الجديدة.
من صفحة أخبار قامشلو / و غرب كوردستان