سوريا.. مقابر جماعية في كل مكان وتحذيرات من “الخطأ الأكبر”

منذ عام 2013 تعلّق الشاب السوري محمد نور بخيطٍ من الأمل لازمه في سوريا بعد اعتقال والده على يد مخابرات نظام الأسد وبعدما انتقل إلى تركيا مع شقيقته الوحيدة أيضا. كان على يقين بأنه على قيد الحياة لكن هذا الأمل سرعان ما انتهى بعد فشل جميع محاولات البحث في قوائم الوفيات أو الناجين، التي تبعثرت من السجون بعد سقوط نظام الأسد.

استمر الشاب السوري في عملية الكشف عن مصير والده المعتقل عشرة أيام دون أن يتوصل إلى أي خبر أو نتائج، مما دفعه، يوم الأربعاء، لاتخاذ قرار صعب ومليء بالآلام، تمثل بنشره رسالة عبر مواقع التواصل نعى فيها والده الخمسيني ودعا له بالرحمة والمغفرة.

يقول محمد نور لموقع “الحرة” حيث يقيم في مدينة إسطنبول: “ربما قتل تحت التعذيب بعد أيام قليلة من اعتقاله.. وربما عانى لسنوات في الزنازين قبل أن ينهوا حياته”، ويعتقد أن جثمان والده قد يكون واحدا من بين عشرات آلاف الجثامين التي طمسها نظام الأسد في مقابر جماعية.

هذه المقابر تسلطت أضواء الحقوقيون والإعلاميون عليها كثيرا خلال اليومين الماضيين، وجاء ذلك بعدما اكتشفت في مواقع متفرقة من البلاد، وخاصة في محيط العاصمة السورية دمشق.

ويعتقد أن المقابر الجماعية التي كان يلجأ إليها نظام الأسد وأفرعه الأمنية لطمس الجرائم تضم عشرات آلاف الجثث، وقد تكون موزعة ليس في محيط دمشق فحسب، بل في عموم المدن التي كانت تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للأسد، بحسب ما قال خبراء وقانونيون لموقع “الحرة”.

كانت كاميرات الصحفيين تنتقل من مقبرة جماعية إلى أخرى وفي مقابل ذلك تتالت الأخبار المتعلقة بأرقام الجثامين المدفونة، الأمر الذي دفع حقوقيون لدق ناقوس تحذيرات كبيرة، طالبوا من خلالها بالابتعاد عن مسارح الجريمة هذه، حرصا على حماية الأدلة، ولاعتبارات تفرضها آليات دقيقة ومعقدة، سواء عند التجهيز أو عند الشروع بعملية التحليل وفحص العينات.

كما أكد الحقوقيون أن العبث بهذه المقابر أو حتى الاقتراب منها وإجراء الفحوصات بيد خبراء وفرق غير مختصة قد يؤثر بالسلب على أمل وحقوق عشرات آلاف العائلات التي ما تزال تبحث عن أبنائها المختفين قسريا والمفقودين.

وكان السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب وصل الثلاثاء إلى مكان إحدى المقابر الجماعية بريف العاصمة السورية، وقال لوكالة رويترز: “لم نشهد شيئا كهذا تماما منذ عهد النازيين”.

راب أضاف أيضا أن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأوضح أن تقديراته تشير إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013.

وتابع السفير الأميركي السابق، بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في القطيفة ونجها قرب دمشق، “لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة”.

“تتجاوز حروب البلقان”

لا يوجد حتى الآن بيانات وإحصائيات عن عدد المقابر الجماعية في سوريا، سواء في دمشق أو غيرها من المدن السورية، حسبما يقول مدير مركز العدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، لكنه يوضح لموقع “الحرة” أن المنظمات الحقوقية تعرف بعضها مثل نجها والقطيفة وأخرى تقع قرب جسر بغداد بدمشق.

كما يشير العبد الله إلى وجود عشرات المقابر الصغيرة، بينها مقبرة حي التضامن، التي تضم رفات أشخاص قتلوا بطريقة الإعدام الميداني على يد أحد الضباط الأمنيين في نظام الأسد، ويدعى أمجد يوسف.

الحقوقي السوري يشرح أن “إحصاء المقابر الجماعية يتم عادة عند الكشف عليها”، ويضيف: “من الواضح أن العدد غير معروف لكنه يبدو كبيرا. هناك استخدام لفكرة المقابر الجماعية من قبل نظام الأسد، وعلى الأغلب تضم ضحايا الإعدامات الميدانية”.

وتقول اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعا لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفا.

وأوضحت المديرة العامة للجنة، كاثرين بومبرجر لرويترز أن الموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المفقودين يستقبل خلال هذه الفترة عددا “هائلا” من البلاغات الجديدة من أسر المفقودين. وللمقارنة، بلغ عدد المفقودين خلال حروب البلقان في التسعينات زهاء 40 ألفا.

في حديثها لموقع “الحرة” عبّرت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، سهير زقوت عن قلقها من المشاهد التي تبث يوميا على الشاشات، والتي نرى فيها بعض أماكن الدفن الموجودة في سوريا، بعدما تم اكتشافها.

وقالت زقوت لموقع “الحرة” إن منظمتها تحث الجميع من مسؤولين وأهالي وكل الأطراف المعنية على أن أماكن المقابر الجماعية يجب تعليمها والحفاظ عليها، وعدم فتحها والبحث فيها إلا بوجود خطة كاملة.

وتؤكد أن “التعامل مع الرفات والبقايا البشرية يجب أن يكون باحترام وبطريقة علمية وممنهجة”، مع ضمان “عدم إتلاف الوثائق الموجودة في أماكن الدفن لأنها مهمة في التعرف عليهم”.

وأكدت زقوت أيضا على “عدم استخدام الآليات الثقيلة لأن هذه العملية تقعد عملية الطب الشرعي عندما يبدأ الخبراء المختصين فيه بتحديد هوية الرفات البشرية”.

ماذا لو فتحت المقابر الجماعية؟

تشكّل المقابر الجماعية في سوريا أكثر القضايا الحقوقية حساسية، سواء على صعيد مسار المحاسبة والعدالة والانتقالية أو حتى على مستوى ضمان الكشف الدقيق عن مصير المفقودين والمختفين قسريا وتوثيق الجريمة بكامل أركانها.

وبناء على ما سبق صدرت عدة تحذيرات خلال الأيام الماضية، وجهت لوسائل الإعلام والفرق غير المختصة، بشأن عدم دخول مسرح الجريمة أو حتى العبث والنبش في المقابر، التي يعتقد أنها تضم الكثير من الجثامين وليس جثمانا واحدا.

يوضح الحقوقي السوري العبد الله أن السلطة الحاكمة الآن هي المسؤولة عن حماية المقابر الجماعية، ويقول إنهم لاحظوا عمليات تخريب وعبث ونبش خلال الأيام الماضية.

كما يضيف أنه “يجب وضع حماية دائمة ومسلحة على مدار الساعة، من أجل منع وصول أو اقتراب أي شخص سواء بحسن نية أو غير ذلك”.

ومن شأن عمليات العبث أو حتى دخول المقابر أن يدمر الأدلة، ويخرّب عملية الاستخراج في مرحلة لاحقة، ويحرم هذا الانتهاك أيضا أصحاب الاختصاص بعد ذلك من التعرف على هوية الضحايا بسهولة، بحسب الحقوقي السوري.

ويشير عضو مجلس إدارة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، أحمد يازجي إلى أن “آلاف العائلات السورية لم تعرف مصير أبنائها المختفين قسريا والمعتقلين حتى الآن”، ويتابع: “كل شخص مفقود تعيش عائلته حالة من الحسرة والفقدان بسبب عدم معرفة المصير”.

سيكون لحالة عدم معرفة المصير تداعيات نفسية واجتماعية وقانونية كبيرة، وستستمر لفترات طويلة، وفق يازجي، واستنادا لذلك يشرح أن “المقابر والرفات تعتبر من أهم المصادر لمعرفة آلاف المفقودين والمختفين قسريا”.

يركز “الدفاع المدني” وهو فريق بحث وإنقاذ إنساني في الوقت الحالي على 3 أنشطة رئيسية، بعد توسع عمل فرقه من إدلب إلى حلب وحماة ومناطق الساحل والعاصمة السورية دمشق.

النشاط الأول هو تحديد المواقع وإجراء تقييم أولي، دون المساس بتاتا بالمقابر الجماعية المعروفة، ويشدد يازجي أن “الخطأ الأكبر هو المساس بهذه المقابر. هناك أشياء كارثية على الإعلام وفي الواقع، ورأينا تعامل لا أخلاقي ولا مهني من قبل وسائل الإعلام في هذا الملف”.

ويقول إنه “يجب عدم الاقتراب من المقابر”، وإن “هذه العملية تحتاج لجهود منظمات ودول، ولاسيما فيما يتعلق بالتحليل الجنائي وقضايا كثيرة أخرى”.

أما النشاط الثاني الخاص بـ”الخوذ البيضاء” فيرتبط بالتعامل مع الرفات البشرية الموجودة بأماكن مكشوفة، ويتابع يازجي: “هناك رفات موجودة بالردم وفي أماكن مكشوفة، ونحن نستجيب للبلاغات ونعود ونوثق الجثامين بطريقة احترافية ومهنية قبل أن يعاد دفتها بشكل منظم للتعرف عليها لاحقا”.

ويتمثل نشاط الفريق الإنساني الثالث بتلقي البلاغات عن وجود جثامين في أماكن متفرقة من الأراضي السورية، وكشف يازجي أنهم انتشلوا خلال الأيام الماضية أكثر من 300 جثة مجهولة الهوية.

وأوضح أنهم “وثقوا هذه الجثامين بطريقة احترافية، ودفنوها بعد ذلك بطريقة لائقة وكريمة وفي مكان مخصص يمكن التعرف عليها لاحقا”.

كيف تبدأ عملية البحث؟

أمام أسر المفقودين في سوريا طريق طويل وشاق للتحقق من مصير ذويهم، وقالت المديرة العامة للجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بومبرجر إن مطابقة الحمض النووي تتطلب أن يتقدم ثلاثة على الأقل من أقارب كل مفقود بعينات يمكن الرجوع إليها، فضلا عن أخذ عينات مماثلة من كل بقايا الهياكل العظمية الموجودة في القبور.

ويشرح الحقوقي السوري العبد الله أنه وعند استخراج المقبرة يتم مسحها بطبقات، ويضيف: “مثلا: كل 5 سنتمتر من التربة يتم استخراجها وتصويرها ورسمها على خرائط أخرى”.

وبموازاة ما سبق يتم العمل على “محاولة فصل العظام عن بعضها، وخاصة إذا كانت الجثث متراكمة فوق بعضها البعض”.

الهدف من هذه العملية محاولة فهم سياق المقبرة من عدد الجثث وجنسها ومعرفة ما إذا كانت المقبرة لمرة واحدة أم استخدمت أكثر من مرة، كما يتم العمل على فحص لون التربة ومدى جفافها على الطبقات، بحسب العبد الله.

ولا تقتصر الخطوات على ما سبق فحسب، بل يتم دراسة العظام، وما إذا كانت عليها آثار تعذيب وضربات، وفي حال تبين أن هناك كسر بالعنق يكون هذا الأمر متوافقا مع الإعدام أو حتى التعرض لطلق ناري.

ويشير العبد الله إلى خطوات أخرى تشمل أخذ العينات وفحصها وتحديد العمر التقريبي للدفن بناء على درجة تحلل الجثة، وعادة ما يتم توثيق الجثة أيضا من علامات فارقة كالأسنان.

ويؤكد الحقوقي السوري أن “فتح المقابر ونقلها دون وجود فريق تقني يدمر هذه المقابر وعلى الأغلب يتم خلط العظام، خاصة أن الدفن يتم بآليات”.

ويوضح أن الجهة الموكلة بالمعاينة يجب أن تكون ممثلة بلجنة وطنية تتبع لوزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان ووزارة المفقودين في حال تم إنشاؤها في الحكومة المقبلة، مؤكدا على سياق هام يتعلق بضرورة أن “يكون العمل مركزيا”.

ومن جانبه يؤكد الخبير الجنائي المحلف السوري الدكتور محمد كحيل على “ضرورة عدم العبث في مسرح الجريمة”، موضحا لموقع “الحرة” أن المقابر الجماعية والرفات الموجودة فيها “يجب أن يكون التعامل معها بطريقة تشابه التعامل مع الأماكن الأثرية”.

ويقول: “الآليات الثقيلة لا تستخدم هنا ولا حتى أدوات الحفر المعروفة. توجد أدوات صغيرة من فراشي وغيرها حتى نضمن عدم اختلاط الجثث مع بعضها البعض”.

كما يضيف كحيل أن “كشف المقابر يحتاج لخبرات وتعامل خاص.. وإلا ستضيع الأدلة وتكون شبه واهية وغير قطعية”.

ولا تقع المسؤولية على جهة واحدة لأن المقابر الآن عددها كبير وتحتوي على أعداد كبيرة من الجثامين.

ويتابع الخبير الجنائي الذي كان مديرا للطبابة الشرعية في حلب: “يجب أن يكون هناك تعاون وتعاضض من المؤسسات ومن الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومن الجهات المعنية بالتوثيق”.

وتؤكد الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت على حديث الخبير الجنائي، وتقول إن “استخدام الآليات الثقيلة في المقابر الجماعية وبمرحلة لاحقة من شأنه أن يخلط الرفات مع بعضها البعض”.

وتوضح أن الصليب الأحمر لديه فرق تعمل في سوريا منذ ثماني سنوات مع الطب الشرعي في كل أنحاء البلاد، وذلك من أجل بناء القدرات المتعلقة بعمله، ولكي “يتم تعزيز قدرة هذا المجال والبحث الجنائي وصولا إلى تحديد هوية الرفات البشرية”.

ولا يوجد حتى اللحظة أرقام دقيقة عن أعداد المفقودين في سوريا، بحسب زقوت.

وتضيف أن “هذه المدافن التي تم الكشف عنها (المقابر الجماعية) ستوفر آلاف الإجابات لعائلات انتظرت طويلا لتحصل على إجابة”، مشددة بقولها: “من الهام جدا الآن تعليم هذه الأماكن وتحديد مواقعها وعدم النبش بها وعدم استخراج الجثامين إلا بوجود خطة للتعامل مع الرفات البشرية”.

هل من تجارب سابقة؟

المقابر الجماعية الخاصة بنظام الأسد والتي تتسلط الأضواء عليها الآن سبق وأن اكتشفت في مواقع أخرى من سوريا، وخاصة في مدن وأرياف الرقة ودير الزور، التي سيطر عليها تنظيم داعش في أوج سيطرته.

ويقول الحقوقي السوري العبد الله إن “مجلس الرقة المدني” سبق وأن استعجل في فتح المقابر الجماعية، وأنشأ بعد خروج داعش من الرقة فريقا حمل اسم “فريق الاستجابة الأولية”.

وبعدما كان الهدف هو نقل الجثث من مكان إلى آخر تابعت المنظمة التي يديرها العبد الله الأمر وحولت الاهتمام وباتجاه الحفاظ على المقابر وحمايتها وإجراء تحقيقات لفهم سياق حفرها ودفن الجثث فيها.

لا تشمل المقابر الجماعية في الرقة أهالي المدينة فقط، وينطبق هذا الأمر على دمشق وبقية المدن السورية، ويضيف الحقوقي السوري: “الجثث الموجودة في المقابر تعود لأشخاص من كل مناطق سوريا”.

ويوضح عضو مجلس إدارة “الدفاع المدني”، يازجي أن “التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي”.

ويؤكد يازجي أن “التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكا لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم”، ويقول إنها “تؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم”.

ضياء عودة – إسطنبول