بلغت موازنة نينوى حوالي 400 مليار دينار، من ضمنها موازنة البترودولار والإعمار والتنمية، التي ينتظر أعضاء المجلس تخصيصها “بصورة عادلة”.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، وصلت موازنات متعددة لمجلس محافظة نينوى، من بينها موازنة البترودولار، موازنة تنمية الأقاليم، ومن المقرر وصول الموازنة المخصصة في إطار صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
مجلس محافظة نينوى أقر في 24 تشرين الثاني الماضي موازنة البترودولار التي بلغت مليار و100 مليون دينار، حسبما قال عضو المجلس، محمد جاسم كاكائي لـ(كركوك ناو).
اجتماع المجلس، خصص جانب منه للتصويت على موازنة البترودولار وموازنة المنافذ الحدودية والمصادقة عليها، لكن لا أعضاء المجلس ولا البيان الصادر عن الاجتماع كشف في حينها أي معلومات عن تفاصيل تلك الموازنات.
“مبلغ (موازنة البترودولار) مخصص بشكل أكبر للدوائر التي ليس لديها موازنات، جزء منها لشراء مستلزمات ديوان المحافظة وتأئهيل نقاط التفتيش والجمارك”، وأوضح كاكائي أن 450 مليون دينار من موازنة البترودولار خصصت لإعانة المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج العراق.
وأن كيفية توزيع وصرف الموازنة تقع على عاتق ديوان المحافظة ومن ثم يناقشها ويصادق عليها المجلس.
هذه الموازنة تخصص للمشاريع في عموم المحافظة، وفقاً لنسبة السكان في كل منطقة
بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، توجد موازنة البترودولار ضمن الموارد المالية لبعض المحافظات، والتي تتألف من خمسة دولارات لكل برميل يتم انتاجه من النفط الخام في المحافظة، إضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل من النفط الخام يتم تصفيته في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) متر مكعب من انتاج الغاز الطبيعي في المحافظة.
حجم الصادرات النفطية من حقل “الكيارة” في نينوى ليس ثابتاً ويتراوح بين 500 وأكثر من مليون برميل شهرياً. و تعد الكيارة أحد أكبر الحقول النفطية في المحافظة الى جانب حقول عين زالة، النجمة، بطمة وصفية.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي لـ(كركوك ناو)، “حتى الآن وصلت موازنة تنمية الأقاليم والبترودولار إلى المجلس وتم إقرارها”، ولم يتم بعد مناقشة موازنة المشاريع الخدمية.
“كل موازنة يجب أن توزع حسب عدد السكان، لكن هذه الفقرة لم تطبق حتى الآن بحذافيرها، يقولون بأنها أعدت وفق عدد السكان، لكن هناك نوع من الخلط”، دون أن يوضح الكيكي المزيد، لكنه قال بأنه لن تبقى هناك مبررات نظراً لأن نتائج التعداد العام ستظهر عدد السكان في كل منطقة.
وأضاف، “سنعمل كل ما بوسعنا في المجلس لكي تقر الموازنات والمشاريع بالاستناد إلى النسبة السكانية من أجل ضمان العدالة والمساواة”.
قانون المجلس يشير في أكثر من فقرة الى مسألة توزيع الموازنة وفق نسبة السكان، وفيما يخص الموارد المالية الأخرى للمحافظة يوضح القانون بأن جزءاً منها يتألف مما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد، فضلاً عن الواردات غير النفطية.
“في موازنة تنمية الأقاليم، قلصت حصة نينوى إلى 200 مليار دينار”، ويقول محمد جاسم كاكائي إن هذه الموازنة تخصص للمشاريع في عموم المحافظة، وفقاً لنسبة السكان في كل منطقة.
في الاجتماعات السابقة لمجلس المحافظة، تم التصويت على مضمون كتاب ديوان محافظة نينوى حول المشاريع الخدمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المحافظات للأعوام 2024، 2025 و 2026، الى جانب حسم عدة ملفات ومحاور مالية أخرى.
“صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى هو 150 مليار دينار لثلاث سنوات (2023، 2024 و2025)، بواقع 50 مليار دينار لكل سنة، يتم توزيعه وفق النسبة السكانية، لكنه مخصص فقط للمناطق المتضررة في سنجار وسهل نينوى، ولا يخصص دينار واحد منه لمكز الموصل”، بحسب محمد جاسم.
الآلاف من المواطنين تعرضوا لحملات القتل، الاختطاف والتهجير على يد تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش” في الفترة من منتصف 2014 حتى منتصف 2017.
عضو مجلس محافظة نينوى، عيدان الشيخ كالو، قال لـ(كركوك ناو)، “تم تخصيص 20 مليار دينار من صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى لقضاء سنجار و20 مليار دينار لسهل نينوى و 10 مليارات لمنطقة زمار”.
الوحدات الإدارية في هذه المناطق تقترح تنفيذ عدد من المشاريع في إطار الخدمات العامة، ومن ثم تعرض هذه المقترحات على ديوان المحافظة قبل أن تتم الصادقة عليها في مجلس المحافظة، بحسب عيدان.
حصل في إطار زيارة قام بها لبغداد على الموافقة لصرف مبلغ 100 مليار دينار كتعويضات للمتضررين
وجاء في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إن السلطة المحلية تخصص حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
واشار عيدان الشيخ كالو إلى أن 34 مشروعاً تم اقتراح تنفيذه في سنجار بكلفة تتجاوز 40 مليار دينار، ومتى ما أقرت هذه المشاريع ستخصص لها المبالغ.
من الملفات الأخرى التي تخصص لها موازنة خاصة، ملف المتضررين من الحرب، وحسب معلومات سابقة حصل عليها (كركوك ناو) من إدارة نينوى، يسعى نحو 90 ألف مدني في نينوى للحصول على تعويضات.
وكان محافظ نينوى، عبدالقادر الدخيل، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد قبل أشهر وحضره مراسل (كركوك ناو) بأنه حصل في إطار زيارة قام بها لبغداد على الموافقة لصرف مبلغ 100 مليار دينار كتعويضات للمتضررين.
مناقشات إعداد الموازنة في نينوى تأتي في وقت تستمر فيه الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى الذي انقسم منذ تموز الماضي إلى جبهتين ما أدى إلى تعثر جلساته الاعتيادية لعدة أشهر. أزمة مجلس محافظة نينوى نشأت بعد أن صوت تحالف نينوى المستقبل (16 مقعد) لانتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية في المحافظة، في المقابل قرر تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللذين يملكان معاً 13 مقعداً مقاطعة اجتماعات المجلس.
*انتجت هذه المادة في إطار مشروع “الموازنة حقك” الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
عمار عزيز – نينوى
