في عالم يشهد تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا العسكرية، يبرز موضوع أنظمة الأسلحة الذاتية كواحد من أكثر القضايا إثارة للجدل. بينما تقدم هذه الأنظمة وعودًا بالكفاءة والفعالية في ساحات القتال، تثير في الوقت ذاته مخاوف أخلاقية وقانونية وسياسية حول مستقبل الحروب والمسؤولية الإنسانية عنها. بين سباق التسلح وتحديات السيطرة، يبدو أن العالم يقف على أعتاب تحول جذري في كيفية إدارة الصراعات المسلحة.
التطور التكنولوجي في مجال الأسلحة الذاتية
لم تعد فكرة الأسلحة الذاتية محض خيال علمي، فقد أصبحت واقعًا ملموسًا في جيوش العديد من الدول. من بين الأمثلة البارزة، النظام الكوري الجنوبي SGR-A1 الذي يقوم بحراسة الحدود مع كوريا الشمالية، حيث يستطيع تحديد الأهداف بدقة ومهاجمتها بشكل ذاتي. ومع ذلك، يبقى الإذن النهائي بإطلاق النار بيد الإنسان حتى الآن. من جهة أخرى، تظهر الطائرة القتالية الأمريكية X47-B، التي تتميز بقدرتها على الهبوط ذاتيًا على حاملات الطائرات وإعادة التزود بالوقود في الجو، مدى التطور الذي وصلت إليه هذه الأنظمة.
لا يقتصر الأمر على الأجهزة الفردية؛ إذ بدأت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة في استكشاف إمكانيات التكنولوجيا الجماعية من خلال تطوير “أسراب” من الطائرات الذاتية التي تعمل بتنسيق جماعي شبيه بالحشرات. هذه التطورات دفعت بعض الخبراء لوصفها بـ”الثورة الثالثة في الحروب” بعد اختراع البارود والأسلحة النووية.
مخاوف أخلاقية وقانونية
رغم التقدم التقني الهائل، فإن استخدام أنظمة الأسلحة الذاتية يثير تساؤلات جدية حول المسؤولية الإنسانية. منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت من أن غياب العنصر البشري في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى فقدان المسؤولية، مما يعني غياب الردع والمساءلة القانونية. وبالمثل، ترى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جودي ويليامز، أن هذه الأنظمة قد تقود إلى سباق تسلح جديد يحمل عواقب وخيمة.
ورغم الجهود الدولية، بما في ذلك المناقشات الجارية منذ 2013 تحت مظلة الأمم المتحدة، لا يزال المجتمع الدولي بعيدًا عن التوصل إلى توافق بشأن حظر هذه الأنظمة. تشير تجارب سابقة مثل الحظر الدولي على الألغام الأرضية وأسلحة الليزر المسببة للعمى إلى إمكانية تحقيق تقدم في هذا المجال، لكن المراقبين يشيرون إلى أن الحظر الكامل لأنظمة الأسلحة الذاتية قد يكون أصعب بسبب الاهتمام الكبير من الدول الكبرى.
سباق تسلح عالمي
تشير الإحصاءات إلى أن الدول الكبرى تستثمر بشكل متزايد في تطوير هذه الأنظمة. الولايات المتحدة وحدها خصصت 2.4 مليار دولار في عام واحد لتطوير الأنظمة الذاتية. وتشير تقارير إلى أن دولًا مثل روسيا والصين وإسرائيل تخصص أيضًا ميزانيات ضخمة لتعزيز قدراتها في هذا المجال. في ظل هذه الاستثمارات الضخمة، يبدو أن السيطرة على سباق التسلح أصبحت تحديًا كبيرًا.
من ناحية أخرى، تُظهر تجربة الطائرات بدون طيار كيف يمكن للتقنية أن تتفوق بسرعة على أي جهود سياسية للسيطرة عليها. في غضون سنوات قليلة، أصبحت الطائرات بدون طيار متاحة ليس فقط للدول الكبرى بل أيضًا للجماعات غير الحكومية والتنظيمات المسلحة مثل داعش وحزب الله، مما يثير مخاوف من تكرار هذا السيناريو مع أنظمة الأسلحة الذاتية.
ألمانيا ودورها الدولي
في ظل هذا المشهد، تُعتبر ألمانيا واحدة من الدول التي تتخذ موقفًا واضحًا ضد تطوير أنظمة الأسلحة الذاتية بالكامل. ينص اتفاق الائتلاف الحكومي على دعم حظر قانوني دولي لهذه الأنظمة. وتعمل برلين بنشاط داخل الأمم المتحدة للضغط من أجل وضع قواعد تضمن أعلى مستوى من التحكم البشري في القرارات العسكرية.
لكن المراقبين يرون أن ألمانيا بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر قوة. ينبغي أن يتضمن “الكتاب الأبيض” الجديد لوزارة الدفاع الألمانية، الذي يهدف إلى تحديد استراتيجياتها الدفاعية، رؤية واضحة حول التعامل مع هذه التطورات. كما أن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تعزيز الجهود الدولية سيكون أمرًا حاسمًا للحد من استخدام هذه الأنظمة.
مستقبل الأسلحة الذاتية: إلى أين؟
يبدو أن العالم يقف أمام مفترق طرق في التعامل مع أنظمة الأسلحة الذاتية. فبينما تتسارع التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، تبقى مسؤولية المجتمع الدولي هي ضمان ألا يتجاوز التقدم التقني الحدود الأخلاقية والإنسانية. التحدي الآن ليس فقط في تطوير الأنظمة، بل في وضع قواعد صارمة تحكم استخدامها.
من المهم أن تتكاتف الدول لخلق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الحديثة وحماية المبادئ الإنسانية. وإلا، فإننا قد نكون أمام واقع تُدار فيه الحروب دون أي تدخل بشري، وهو سيناريو يحمل في طياته خطر فقدان السيطرة على الحروب نفسها.
د. سعيد بير مراد
