لم تكن الأتهامات العلنية التي وجهت للرفيق جاسم الحلفي بقضايا فساد أو سرقات وتهديد للأخرين هي الأولى للسياسيين العراقيين ولن تكون الأخيرة ،لكن هذه القضية تحمل في طياتها العديد من المواضيع .
*قد يبدو المستهدف الأول هو الرفيق جاسم الحلفي وعلاقته بالصدر وعموم سائرون وهو ما حاول الصيادي صاحب الطرح العلني للموضوع التركيز عليه في مقابلته التلفزيونية.
ربما كان هذا هو الشكل العلني للموضوع وفيه نوع من الصحة رغم أني أعتقد أن الصدر وتحالف سائرون ليس بمعنيين كثيرأ بالقضية لأن الحلفي بكل بساطة هو ليس من التيار الصدري.
لكني أعتقد أن الموضوع يتمحور حول الحزب الشيوعي العراقي وقادته ،حيث كان الحزب ولازال من أشد المحاربين للفساد وعموم الموبقات التي يقوم بها عموم ساسة البلد ،أضافة الى أن الحزب في كل السنوات الماضية عرف بصاحب الأيادي البيضاء لما أتصف به الوزراء والمسؤوليين الشيوعيين من نزاهة وعدم الأنغماس بمستنقعات الفساد والرشاوي التي أمتاز بها غيرهم من المسؤولين المنتمين للأحزاب الأخرى.
–لكن رغم كل الثقة بكل الرفاق القادة ونزاهتهم كيف يجب التعامل مع هذه القضية الخطيرة ؟
*هل نكتفي نحن الشيوعيين بهذه الثقة وندع الأمور تأخذ أية أبعاد ؟
*هل نترك الأمور لمقتدى الصدر ليقوم بأجراء ما يراه مناسبأ ونكتفي بذلك وكأن الرفيق جاسم الحلفي عضوأ بالتيار الصدري وليس عضوأ بأعلى هيئة حزبية لدينا (المكتب السياسي) ؟
*أم يكون لنا رأي أخر بالموضوع لأنه يهم ثقة الجماهير بالحزب وقادته الذين هم أكثر الناس لا يجب أن تمسهم أية شائبة فساد؟
–ما يجب القيام به ولا أعتقده خافي على قيادة الحزب خاصة وان الموضوع مطروح بالشكل العلني امام الناس ، يجب أن يكون للحزب مواقف علنية من القضية وما يقوم به لكي يحمي رفيقه من هذه الأتهامات بعد التأكد من بطلانها أو أتخاذ مواقف واضحة وعلنية في حال صحة هذه الأتهامات رغم قناعتي ببطلانها .
–أول الأشياء التي يجب القيام بها من قبل قيادة الحزب هي أعطاء أجازة مفتوحة للرفيق جاسم الحلفي من العمل القيادي لحين الأنتهاء من هذه القضية ،هذا الحل تقوم به جميع الأحزاب التي تريد حماية نفسها من تطاول أي أحد على مصداقيتها الفكرية والعملية في محاربة الفساد وكذلك حماية الرفيق نفسه من عدم التطاول عليه أثناء عمله .
–تشكيل لجنة حزبية مهمتها التدقيق والتحقق من كل ملابسات القضية وعرض نتائجها على عموم الحزب لترسيخ القناعة سواء بالرفيق المعني أو بالهيئات القيادية وطريقة تعاملها النزيه مع هذه القضايا الخطرة التي تهم عموم الحزب .
–مساعدة الرفيق من خلال كل النفوذ الذي يمتلكه الحزب في عموم علاقاته مع المؤسسات القضائية والشخصيات السياسية لأجل الوصول للحقائق الدقيقة بهذه القضية وأتخاذ السلطات القضائية قرارتها المناسبة بعيدأ عن اية أعتبارات سواء للرفيق أو لصاحب الأتهام.
–أن أية محاولة لطمطمة القضية وعدم الشفافية في مجرياتها ستجعل الحزب لقمة سائغة بلسان كل فاسد ومسيء للحزب .
*أن سمعة ومكانة الحزب الغالية بين أوساط شعبنا يجب أن تبقى هي الهاجس الذي يحركنا بهذه القضية بعيدأ عن كون هذه القضية تمس رفيق قيادي بالصح أو الخطأ بمعنى ان مصلحة الحزب ومكانته يجب أن تكون فوق كل الأعتبارات الأخرى وبنفس الوقت هي فرصة مناسبة للحزب لكي يبرهن أكثر على نزاهته .
