الدفاع الشرعي في بعض الدول: خلف كرسافي

الدفاع الشرعي في القانون الفرنسي المصري والعراقي .
القانون والتشريع يختلفان من دولة إلى أخرى، ولكل دولة نظامها القانوني الخاص الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ويحدد الحقوق والواجبات. في هذا الشرح، سنتناول ثلاثة أنظمة قانونية: الفرنسي والمصري والعراقي، مع التركيز على مفهوم الدفاع الشرعي في كل منها.
القانون الفرنسي:**
يتبع فرنسا النظام القانوني المدني (Civil Law)، الذي يعتمد على القوانين المكتوبة والمجموعات القانونية مثل القانون المدني الفرنسي (Code Civil) الذي وضعه نابليون بونابرت عام 1804. هذا النظام يعتمد على المبادئ العامة والقواعد المكتوبة بدلاً من السوابق القضائية كما في النظام القانوني العام (Common Law).
التشريع في فرنسا يصدر من قبل البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ويتم تنفيذه من قبل الحكومة. الدستور الفرنسي هو القانون الأعلى في البلاد، ويحدد الحقوق الأساسية للمواطنين.
– **الدفاع الشرعي في القانون الفرنسي:** يُعرف الدفاع الشرعي في القانون الفرنسي بـ “légitime défense”، وهو حق الفرد في استخدام القوة لحماية نفسه أو الآخرين من خطر وشيك وغير قانوني. يشترط القانون الفرنسي أن يكون الدفاع متناسباً مع الخطر المحدق، وأن يكون الرد فورياً. إذا تم استيفاء هذه الشروط، فإن الشخص لا يُعاقب على أفعاله.
القانون المصري:**
النظام القانوني:** مصر أيضاً تتبع النظام القانوني المدني، وتستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين الوضعية. القانون المدني المصري مستوحى من القانون المدني الفرنسي، ولكنه يتضمن أيضاً أحكاماً مستمدة من الفقه الإسلامي.
التشريع في مصر يصدر من قبل مجلس النواب، ويتم تنفيذه من قبل الحكومة. الدستور المصري هو القانون الأعلى في البلاد، ويحدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
يُعرف الدفاع الشرعي في القانون المصري بـ “الدفاع الشرعي” أو “حق الدفاع عن النفس”، وهو حق الفرد في استخدام القوة لحماية نفسه أو ماله أو عرضه من خطر وشيك وغير قانوني. يشترط القانون المصري أن يكون الدفاع متناسباً مع الخطر، وأن يكون الرد فورياً. إذا تم استيفاء هذه الشروط، فإن الشخص لا يُعاقب على أفعاله.
القانون العراقي:**
العراق يتبع النظام القانوني المدني أيضاً، ويستمد قوانينه من الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين الوضعية. القانون المدني العراقي مستوحى من القانون المدني المصري والفرنسي.
التشريع في العراق يصدر من قبل مجلس النواب، ويتم تنفيذه من قبل الحكومة. الدستور العراقي هو القانون الأعلى في البلاد، ويحدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
يُعرف الدفاع الشرعي في القانون العراقي بـ “الدفاع الشرعي” أو “حق الدفاع عن النفس”، وهو حق الفرد في استخدام القوة لحماية نفسه أو ماله أو عرضه من خطر وشيك وغير قانوني. يشترط القانون العراقي أن يكون الدفاع متناسباً مع الخطر، وأن يكون الرد فورياً. إذا تم استيفاء هذه الشروط، فإن الشخص لا يُعاقب على أفعاله.
مقارنة بين الدفاع الشرعي في القوانين الثلاثة:
التشابهات:** جميع القوانين الثلاثة تعترف بحق الدفاع الشرعي كحق أساسي للفرد في حماية نفسه أو الآخرين من خطر وشيك وغير قانوني. كما تشترط جميعها أن يكون الدفاع متناسباً مع الخطر، وأن يكون الرد فورياً.
الاختلافات:** قد تختلف التفاصيل الدقيقة في تطبيق مفهوم الدفاع الشرعي بين القوانين الثلاثة، وذلك بسبب الاختلافات في الثقافة والتاريخ والنظام القانوني لكل دولة. على سبيل المثال، قد يكون للشريعة الإسلامية تأثير أكبر في تفسير وتطبيق الدفاع الشرعي في القانونين المصري والعراقي مقارنة بالقانون الفرنسي.
الخلاصة:
القانون والتشريع في فرنسا ومصر والعراق يعتمد على النظام القانوني المدني، ويضمن حق الدفاع الشرعي للأفراد. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذا الحق قد يختلف قليلاً بين الدول بسبب الاختلافات الثقافية والتاريخية