هاشتاك إلى أعضاء مجلس النواب العراقيين، من الذين وقعوا على قانون العفو العام :
بداية نحن مع تحقيق العدالة في كل زمان ومكان
ونفرح كثيرا عند إطلاق سراح الأبرياء بعد أن تم تغييبهم في السجون بدون أي وجه للحق، وإيمانا منا بأنهم قد ظلموا، من جراء كذب وتلفيق المخبر السري إستنادا إلى المادة 4/ إرهاب.
لكن أن تأتي الاحزاب السياسية في العراق وعبر توافقات بين رؤوساء الكتل في مجلس النواب؛ بالتصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة، فتلك والله الطامة الكبرى حيث الديمقراطية العرجاء في عراق الحضارات، والتي تناغمت مع كذبة حقوق الإنسان.
فلقد أثبت مجلس النواب الوجه الكالح للمحاصصة الطائفية المقيتة البغيضة، وأثبت النواب أنهم لايمثلون إلا أنفسهم ومصالح أحزابهم السياسية (المرتبطة بأجندة دول الجوار الإقليمي وتنفيذ أوامر وإملاءات الدول الكبرى) ولا يمررون قراراً إلا بما يخدمهم، حينما إتفقوا ضمن مبدأ :
( صوت لمطلبي أصوت لمطلبك).
حيث صادق البرلمان على ثلاثة قوانين ضمن سلة واحدة :
– الأول : هو تعديل قانون الأحوال الشخصية
(المقدم من المكون الشيعي).
– الثاني : المصادقة على قانون العفو العام
(المقدم من المكون السني).
– الثالث : المصادقة على قانون إسترجاع العقارات وإعادة 300 ألف دونم من الأراضي، المصادرة عهد النظام السابق (المقدم من الكورد والتركمان).
فيما يخص قانون العفو العام
يعتبر بحق طعنة مسمومة مغروزة في قلوب الأصلاء، وخطوة مستفزة لمشاعر ذوي ضحايا الإبادة الجماعية والتهجير القسري، جراء هجمة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم عام 2014.
هذا القانون المثير للجدل يسمح بإطلاق سراح أغلبية الإرهابيين من قبضة العدالة، الذين أرتكبوا الجرائم البشعة وقتلوا الأبرياء بدم بارد وإستباحوا الشرف الوضاح، وسرقوا الأموال ونهبوا الممتلكات ودمروا المدن والقرى.
وأظهر النواب كم هو صغار في عالم السياسة عندما تناسوا آلام و مآسي الشعب الجريح، وأختاروا أن يكونوا مبضعا حادا في قلوب الأمهات الثكالى بفقد أحبتهن لزيادة جراحهن وأنينهن، بدلا أن يصبحوا صوتا للدفاع عن الضحايا والمهجرين.
محمود المارديني
