عندما يصرح رئيس النظام الايراني قائلا جميع السياسات المصرفية والنقدية وسعر الصرف يتم
اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث، وليس للوزير أي علاقة بها. إذا كان هناك خطأ، فنحن
جميعا مسؤولون عنه، تعالوا وحاسبونا فإنه في الحقيقة يعترف بالازمة المستعصية التي تعصف
بالنظام ولايوجد لها من أي حل.
مع إن هذا التصريح أثار موجة عارمة من الاستياء داخل برلمان النظام وصار بمثابة فضيحة عامة
للنظام، لکن لايبدو إن إعترافات بزشکيان قد توقفت عند ذلك الحد بل إنها إستمرت حتى في يوم
إستيضاح وإقالة وزير الاقتصاد، عبدالناصر همتي، فقد إعترف بزشکیان بالأزمة الاقتصادية العميقة
والديون الهائلة التي تثقل كاهل الوزارات الحكومية، وحذر قائلا: لم أرغب في كشف العديد من
الحقائق، لأن النهج الذي نتبعه يؤدي إلى نشر الإحباط في المجتمع. وهذا يضر بالبلاد والمواطنين.
واجبنا هو بث الأمل والإيمان بالقدرة على التغيير، وليس نشر اليأس وضخه بل وإن الذي يجسد عمق
أزمة النظام وعجزه الکامل عن حلها، هو متابعة بزشکيان لحديثه أمام برلمان النظام عندما وصل الى
حد التوسل بهم بقوله أتوسل إليكم، أيها الأعزاء، لا تعرضوا استقرار الحكومة للخطر. نعم، لدينا
عيوب، وأنا أعترف بها، ولكن يمكننا حلها من خلال الحوار. الإقالة لن تحل المشكلة، بل ستزيد من عدم
الاستقرار وانعدام الأمن وتدهور السوق، وستؤدي إلى تداعيات أنتم على دراية بها. من وجهة نظري،
لن يعود ذلك بأي فائدة علينا. لقد دعمتمونا حتى الآن، فاستمروا في دعمكم. أي شخص لديه حل فليقدمه،
وسنرحب به بكل احترام، ولكن علينا أن نتكاتف ونمنع إثارة قلق المواطنين!
غير إن الذي أکد بأن النظام يواجه وضعا مقلقا للغاية وکأنه يجلس على فوهة برکان، إضافة الى ما قد
جاء على لسان بزشکيان، هو المخاوف التي أعرب عنها قبل ذلك معاون بزشکیان التنفيذي، قائم پناه،
عندما قال:" الوضع في البلاد لا يسمح، لا قدر الله، باستيضاح وزرائنا وسحب الثقة منهم. بالتأكيد،
أعضاء البرلمان يدركون المصلحة الوطنية بشكل أفضل، ونأمل أن يحصل وزير الاقتصاد على
تصويت قوي بالثقة والذي يلفت النظر أکثر ويٶکد بأن الاوضاع تسير بالنظام نحو الهاوية، هو إنه
وبالتزامن مع هذه التطورات، فإنه وخلال الايام الاخيرة، شهد إيران موجة جديدة من الاحتجاجات
الشعبية ضد النظام حيث شارکت فيها شرائح من طبقات إجتماعية مختلفة في سائر أرجاء إيران، حيث
وکما أکدت تقارير واردة من داخل إيران، فقد خرج العمال والممرضون والمتقاعدون وسكان عدة
محافظات إلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات الاقتصادية والشفافية ووضع حد للفساد المنهجي. وقد
قوبلت بعض هذه الاحتجاجات بالقمع، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي بسبب التضخم وتدهور
ظروف العمل وسوء إدارة الموارد العامة.
جدير بالتنويه وتزامنا أيضا مع التطورات التي ذکرناها، إن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من
جانب المقاومة الايرانية، وفي حدث مهم ومٶثر، شارکت في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي،
نظمتها المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، وقد عقدت الجلسة في 26
فبراير2025، حيث تم تقديم القرار 166 رسميا في الکونغرس الاميرکي والذي وقع عليه أکثر من
150 عضوا من کلا الحزبين ضد النظام الايراني ودعما وتإييدا لنضال الشعب والمقاومة الايرانية من
أجل الحرية وإسقاط النظام.
في كلمتها، شددت السيدة مريم رجوي على المطلب الأساسي للشعب الإيراني إسقاط النظام من قبل
الشعب الإيراني هو الحل الوحيد للأزمة الحالية. وأوضحت أن هذا الهدف لن يتحقق تلقائيا، بل يتطلب
مقاومة منظمة وقوة نشطة داخل إيران.
وأشارت إلى الدور المحوري للمقاومة الإيرانية في أي سياسة حازمة ضد النظام، قائلة:أي سياسة
فعالة تؤدي إلى تحرير إيران والمنطقة من هذا النظام الإرهابي المتطرف يجب أن تعترف بدور المقاومة الإيرانية.كما أكدت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لا يسعى إلى السلطة، بل يسعى إلى نقل السلطة إلى الشعب الإيراني عبر انتخابات حرة. وأضافت لدينا خطة للمرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام تحدد خارطة الطريق لنقل السلطة إلى الشعب.
