في هذا التاريخ أي 13 -3-2025م تم اصدار دستور سوري جديد الذي تم تجهيزه من قبل 7 أشخاص مسلمين سنة المذهب وبتكليف من رئيس الجمهورية العربية السورية المدعو ابو محمد الجولاني ( احمد الشرع)الذي وقع على ذلك الدستور وهو نفسه زعيم أو امير تنظيم جبهة النصرة أو حركة تحرير الشام المصنفة ارهابيا في العالم والذي استولى بمساعدة انصاره على السلطة بدمشق بعد أن اختطفت روسيا الرئيس السوري الذي قبله الدكتور بشار الأسد من قاعدة الروس بسوريا وبمنطقة حميميم قرب مدينة اللاذقية وأقتادته إلى روسيا بتاريخ 8-12-2024م ومن ثم جاءت المجاميع المسلحة لدمشق بعد سيطرتها على المدن الأخرى بدء بحلب في 27-11-2024م هنا وبعد حوالي شهر ونصف وبعد ارتكاب المجازر بحق سكان الساحل السوري من العلويين خاصة والذين وكما يقال بلغ عدد ضحاياهم إلى اكثر من 10 آلاف قتيل بين رجال ونساء وأطفال وتمت تعرية نساءهم في الشوارع ومن ثم قتلهن مثلما حدث للإيزيديين بمنطقة شنكال في العراق من قبل الدواعش الإرهابيين وعلى يد نفس النمط من الناس ,قام الجولاني بالتوقيع على الدستور الذي تم تجهيزه
كيف كان ذلك الدستور وبماذا جاء ؟
عندما نقارن هذا الدستور مع الدستور السوري لسنة 2012م لانرى الكثير من الفرق سوى التشدد في الشوفينية والراديكالية والدكتاتورية والإستبداد واعدام القانون واعدام المراة والقوميات والأديان ومبادئ لائحة حقوق الأنسان ,لننظر إلى مواد ذلك الدستور لنرى ونثبت ما قلناه :
المادة 1 اسم الدولة :الجمهورية العربية السورية
هنا نرى الشوفينية فسوريا دولة يتألف سكانها من أكثر من قومية مثل العرب والكورد والسريان …. ولكن ذلك الدستور لايعترف باية قومية غير القومية العربية واعدام بقية القوميات
المادة 2 رئيس الدولة
يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما (دين رئيس الدولة الإسلام)
هنا نجد أيضا بأنه لايحق لأي شخص غير مسلم بأن يصبح رئيسا لسوريا إلا أن يكون مسلما رغم أنه يوجد في سوريا الكثير من الناس ممن هم غير مسلمين مثل المسيحيين ..الدروز …الإيزيديين ….
بالقسم الثاني من هذه المادة يرد (الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع)فهنا يتم فرض شريعة على اناس ليسوا من ذلك الدين وهذا وما قبله أمر راديكالي محض كما يرد أيضا (تحترم جميع الأديان السماوية ..) وحسب هؤلاء فإن الديانة الإيزيدية والديانة الدرزية ليستا سماويتين ولذلك فإنه ليس لهؤلاء أي حق في هذه الدولة سوى الموت .
المادة 3-اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة
هنا أيضا نرى العنصرية والشوفينية المقيتة ,فكما ذكرنا يوجد بسوريا من هم غير عرب ولهم لغتهم الخاصة بهم مثل الأكراد والسريان والأشوريين والأرمن ….
أذا نظرنا لبقية المواد نرى القضاء على حقوق الكثير من الناس مثل المرأة التي لاينص ذلك الدستور على أي حق لها واهمالها اهمالا تاما وكإنها ليست بشرا ,كما لانرى أية مادة تنص على منح حق الكوتا للأقليات الدينية أو القومية.
ينص ذلك الدستور على أن يبقى ذلك الرئيس في السلطة كرئيس لمدة 5 سنوات وأن يحق له تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب بنفسه ,وهنا نجد الإستبداد المقيت ايضا وهو اشد من الدكتاتورية كما تم الغاء منصب رئيس الوزراء وجمع جميع السلطات بيد شخص واحد فقط .
بالإضافة إلى ذلك كله نرى بأن ذلك الدستور يتناقض مع لائحة حقوق الإنسان العالمية حيث نجد
المادة 1 تقول يولد جميع الناس متساووين في الكرامة والحقوق
المادة 2 تقول لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق ….دون اي تمييز …بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين …دون تفريق بين الرجال والنساء
المادة 21 ف1لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده
ف3 ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ….بانتخابات نزيهة …على قدم المساواة
الحل الانسب لسوريا :
1-تشكيل مجلس سوري عام ومن جميع الأديان والقوميات
2-تعيين لجنة من جميع القوميات والاديان لكتابة الدستور
3-إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسريةلإختيار رئيس للجمهورية وأعضاء البرلمان (مجلس الشعب )
4-يجب أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب من جميع الأديان والقوميات واعتماد نظام الكوتا للأقليات الدينية والقومية والمرأة
5-اعتماد النظام اللامركزي بحيث تتم إدارة كل منطقة من قبل سكانها الأصليين
وهنا أطرح 3 نماذج لأجل ذلك :
1-النموذج اللبناني :رئيس الدولة مسيحي ماروني _رئيس الوزراء مسلم سني _رئيس البرلمان شيعي مسلم
2-النموذج العراقي :رئيس الدولة كوردي _رئيس الوزراء مسلم شيعي_رئيس البرلمان مسلم سني
3-النموذج الالماني :هنا يتم تقسيم سوريا إلى أقاليم ,مثل
اقليم جبل الدروز
واقليم الساحل العلوي
واقليم الداخل االسني
واقليم كوردي
بكل اقليم يتم تشكيل حكومة محلية وبرلمان محلي ومن كل اقليم يتم انتخاب اعضاء لأجل البرلمان المركزي بدمشق وبذلك يحصل كل شخص على حقوقه بعيدا عن المجازر والتناحر وتتحقق الديمقراطية .
فرماز غريبو الأخصائي في القانون الدولي العام 13-3-2025م
