يبدو أن رئيس مجلس الوزراء، ما يزال مصراً على مشروع السكن، وذلك ضمن في موازنة 2019 البند 12، الذي يلزم وزارة الإسكان على توفير أرض سكنية لكل مواطن، ورغم أهمية الخطوة وإصرار عبد المهدي عليها.. إلا أنها ستواجه عراقيل تحاول جعلها كبقية الكلام السياسي، وندخل بأزمة لاحقة.. لكن تبقى قناعة المواطن بأن المشروع جزء من الأحلام، التي تخيم عليها كوابيس السياسة.
مقتضى العدالة والموضوعية، أن يحصل المواطن على سكن لائق على الأقل, وقطعة أرض في وطنه ليشعر بإنتماءه له، ولديه جار ومحلة ومدينة وفرصة للعمل.
تقول إحصاءات أن 80% من الأراضي في العراق غير مشغولة، وأنه يحتاج ما يُقارب ثلاثة ملايين وحدة سكنية، بمعدل 5 أفراد للعائلة، ويعني حاجة ما يصل الى 15 مليون مواطن دون سكن، وآخر دون مستوى السكن اللائق، في حين يملك الأغنياء والمتنفذين عشرات العقارات لإيجارات السكن.
مشكلة آخرى ظهرت بغياب إستراتيجية السكن التي تتناسب مع النمو السكاني، بإنتشار آلاف الأحياء العشوائية، وإستيلاء جماعات على أراضِ شاسعة فارغة وزراعية، وبيعها كقطع أرض متجاوزين التخطيط العمراني للمدن، والمشاريع الإستراتيجية، وأدت الى بروز التصحر وإنعدام الحزام الأخضر المحيط بكل مدينة..رافق ذلك كله هدر في الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري، وهجرة العوائل من الأطراف الى المراكز، وترك الحرف الأساسية مما عطل الصناعة والزراعة.
مشروع عبدالمهدي، يُشير الى إستقطاع مناطق محددة من كل محافظة وحسب الإحتياج، وتوزيعها مجاناً لكل مواطن لا يملك عقار، وإيصال الخدمات بمساعدة الجهد الهندسي للقوات الأمنية والحشد الشعبي وإستنفار الجهود البلدية، وفي كل حي جديد تبنى مدارس ومراكز صحية وخدمية وأسواق ومساحات إستثمارية، داعمة للدولة وللمنطقة من ناحية الموارد المباشرة، أو تشغيل الأيادي العاملة هناك.
رغبة عبد المهدي ستواجه عقبات من جهات كبيرة متنفذة، منها سياسية؛ لا ترغب بتحقيق إنجاز حكومي، كي تبقى عليلة وعرضة للنقد، وبذا يمكن لبعض القوى السياسية المتاجرة بإحتياج المواطن، وأخرى لها إرتباط بالجهات التي تتاجر بالأراضي العشوائية، وثالثة تستخدم ورقة المتجاوزين، وتعزف على عواطف بوعود التمليك خارج السياقات القانونية، ومن ثم تأتي طبقة الأغنياء الذين يسيطرون على العقارات ويستغلوا الحاجة للتحكم بأسعارها وإيجارها، والتجار الذين يعتقدون بالتوزيع سيفقدون هيمنتهم على السوق، والحركة الإقتصادية في عدة مناطق سترفع أجور اليد العاملة.
توزيع 3 ملايين قطعة أرض مجاناً، بشرط البناء الحضري وخلال عامين، سيوجد فرص عمل لأكثر من 5 ملايين عراقي، ويحرك سوق البناء والمواد الكهربائية والسيارات والمواد المنزلية، ويقلل التفاوت بين أسعار العقارات والهيمنة العقارية والإيجارات، ويفتح أفق للإستثمار في المناطق الميتة؛ وتعطى قروض البناء عن طريق مصارف حكومية وأهلية وشركات إستثمار، وهذا ما يدخل عشرات المليارات الى سوق العمل وينعش الإقتصاد.
العراقيل ستكون حاضرة والمواجهة شرسة، سيما وأنها متنفذة في الدولة العراقية، وقد لعب في سابق السنوات في تحريك السياسة وشراء الذم، عن طريق الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية، لذا ستكون حاضرة في مواجهة عادل عبدالمهدي، ومنها من ظهر بشكل تصريحات سياسية بالضد من مشروع الإسكان، وكأنها تتغاضى عن إحتياج المجتمع، ولا تبالي لفقدان الثقة بالطبقة السياسية، لأنها تعرف أن العودة للحكم مرة آخرى سيتم شراؤه بالمال، سواء وجد المواطن سكن أو عاش بالعراء، وعليه أن يبقى جائعاً، لينتظر عطف سياسي متخم من مال غير مشروع.
مقتضى العدالة والموضوعية، أن يحصل المواطن على سكن لائق على الأقل, وقطعة أرض في وطنه ليشعر بإنتماءه له، ولديه جار ومحلة ومدينة وفرصة للعمل.
تقول إحصاءات أن 80% من الأراضي في العراق غير مشغولة، وأنه يحتاج ما يُقارب ثلاثة ملايين وحدة سكنية، بمعدل 5 أفراد للعائلة، ويعني حاجة ما يصل الى 15 مليون مواطن دون سكن، وآخر دون مستوى السكن اللائق، في حين يملك الأغنياء والمتنفذين عشرات العقارات لإيجارات السكن.
مشكلة آخرى ظهرت بغياب إستراتيجية السكن التي تتناسب مع النمو السكاني، بإنتشار آلاف الأحياء العشوائية، وإستيلاء جماعات على أراضِ شاسعة فارغة وزراعية، وبيعها كقطع أرض متجاوزين التخطيط العمراني للمدن، والمشاريع الإستراتيجية، وأدت الى بروز التصحر وإنعدام الحزام الأخضر المحيط بكل مدينة..رافق ذلك كله هدر في الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري، وهجرة العوائل من الأطراف الى المراكز، وترك الحرف الأساسية مما عطل الصناعة والزراعة.
مشروع عبدالمهدي، يُشير الى إستقطاع مناطق محددة من كل محافظة وحسب الإحتياج، وتوزيعها مجاناً لكل مواطن لا يملك عقار، وإيصال الخدمات بمساعدة الجهد الهندسي للقوات الأمنية والحشد الشعبي وإستنفار الجهود البلدية، وفي كل حي جديد تبنى مدارس ومراكز صحية وخدمية وأسواق ومساحات إستثمارية، داعمة للدولة وللمنطقة من ناحية الموارد المباشرة، أو تشغيل الأيادي العاملة هناك.
رغبة عبد المهدي ستواجه عقبات من جهات كبيرة متنفذة، منها سياسية؛ لا ترغب بتحقيق إنجاز حكومي، كي تبقى عليلة وعرضة للنقد، وبذا يمكن لبعض القوى السياسية المتاجرة بإحتياج المواطن، وأخرى لها إرتباط بالجهات التي تتاجر بالأراضي العشوائية، وثالثة تستخدم ورقة المتجاوزين، وتعزف على عواطف بوعود التمليك خارج السياقات القانونية، ومن ثم تأتي طبقة الأغنياء الذين يسيطرون على العقارات ويستغلوا الحاجة للتحكم بأسعارها وإيجارها، والتجار الذين يعتقدون بالتوزيع سيفقدون هيمنتهم على السوق، والحركة الإقتصادية في عدة مناطق سترفع أجور اليد العاملة.
توزيع 3 ملايين قطعة أرض مجاناً، بشرط البناء الحضري وخلال عامين، سيوجد فرص عمل لأكثر من 5 ملايين عراقي، ويحرك سوق البناء والمواد الكهربائية والسيارات والمواد المنزلية، ويقلل التفاوت بين أسعار العقارات والهيمنة العقارية والإيجارات، ويفتح أفق للإستثمار في المناطق الميتة؛ وتعطى قروض البناء عن طريق مصارف حكومية وأهلية وشركات إستثمار، وهذا ما يدخل عشرات المليارات الى سوق العمل وينعش الإقتصاد.
العراقيل ستكون حاضرة والمواجهة شرسة، سيما وأنها متنفذة في الدولة العراقية، وقد لعب في سابق السنوات في تحريك السياسة وشراء الذم، عن طريق الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية، لذا ستكون حاضرة في مواجهة عادل عبدالمهدي، ومنها من ظهر بشكل تصريحات سياسية بالضد من مشروع الإسكان، وكأنها تتغاضى عن إحتياج المجتمع، ولا تبالي لفقدان الثقة بالطبقة السياسية، لأنها تعرف أن العودة للحكم مرة آخرى سيتم شراؤه بالمال، سواء وجد المواطن سكن أو عاش بالعراء، وعليه أن يبقى جائعاً، لينتظر عطف سياسي متخم من مال غير مشروع.
واثق الجابري
