البرنامج التفصيلي لمؤتمر الحوار الإيزيدي- الإيزيدي في ألمانيا لعام ٢٠٢٥

تحت عنوان: “الإيزيدية: من العشوائية إلى التنظيم والمأسسة”

مرّ المجتمع الإيزيدي عبر تاريخه بسلسلة طويلة من حملات الاضطهاد والاستئصال التي سعت إلى طمس هويته الثقافية والدينية، بدءاً من حملات الإبادة التي تعرّض لها الإيزيديون في زمن الإسلام الدعوي الجهادي، أو حتى قبلها، وصولاً إلى الإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش عام 2014، وما سبقها من انتهاكات وتهجير في العراق وسوريا وتركيا، وقد تواصلت المأساة، متجسدةً في ممارسات ممنهجة هدفت إلى محو هذا المكوّن المسالم من الوجود.

لقد ترافقت هذه المحن مع غياب الاعتراف الرسمي بالإيزيديين كأتباع دين مستقل، ما فاقم هشاشة وجودهم، وجعلهم فريسة سهلة للأطماع السياسية والصراعات الأيديولوجية. وتجلّى ذلك بوضوح في جرائم التهجير القسري وتغيير الهوية والدين، كما حصل في عفرين ورأس العين، وكذلك في العراق، حيث كانت مأساة سنجار تتويجاً لسنوات من الإقصاء والتهميش.

اليوم، ومع تشتّت الإيزيديين بين الوطن والمهجر، وتفكك البنية المؤسساتية والدينية، بات ضرورياً إطلاق حوار شامل بين مكونات المجتمع الإيزيدي، يستند إلى الشعور بالمسؤولية التاريخية، ويهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإرث والهوية، والانطلاق نحو إعادة البناء بروح عصرية تراعي التحديات وتوظف الفرص.

من أين نبدأ؟

للشروع بعملية إعادة البناء، لا بد من الانطلاق من المهجر، وتحديداً من أوروبا، حيث تتوفر الإمكانيات القانونية والمؤسساتية، وتبرز الحاجة إلى تنظيم الطاقات وتوجيهها نحو مشروع جماعي يُنقذ الهوية ويضمن الاستمرارية.

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التحضيرية إلى عقد مؤتمر في سبتمبر 2025، يضم ممثلين عن الإيزيديين في العراق، سوريا، تركيا، أرمينيا وجورجيا، بمشاركة واسعة من الجنسين، للخروج بخارطة طريق واضحة نحو إعادة التنظيم.

أهداف ومخرجات المؤتمر المقترحة:

1. إنشاء مجلس تنسيقي قيادي مستقل يمثل الدول المعنية، ويعتمد مبدأ الرئاسة الدورية، ويضم لجاناً تخصصية تعنى بالشؤون المجتمعية والثقافية والسياسية.

2. تشكيل هيئة دينية للمهجر تتولى معالجة القضايا الدينية والاجتماعية، مع تعزيز التواصل مع المرجعيات في الوطن بما يحقق وحدة الخطاب الديني.

3. اعادة بناء هيكلية القيادة بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومشاركة شاملة، خاصة للنساء والشباب، عبر هياكل إدارية ودينية متوازنة.

4. فصل الدين عن السياسة من خلال تأسيس مرجعية دينية مستقلة تضم رجال دين منتخبين، تحفظ الخطاب الديني من التسييس وتضمن مصداقيته.

5. إعداد ميثاق قانوني ناظم للعلاقات داخل هذه المؤسسة، يحدد آليات العمل والمساءلة والشفافية.

6. صون الهوية الثقافية والدينية عبر تأسيس مركز توثيقي ومكتبة متخصصة تُعنى بحفظ التراث وتوثيق الانتهاكات.

7. تمكين الشباب من خلال برامج تعليم وتأهيل وبناء قدرات، لضمان استمرارية المشروع المجتمعي وتجديد القيادة.

8. تفعيل الحضور السياسي والحقوقي في المهجر عبر لوبي نشط يدافع عن قضايا الإيزيديين على الصعيدين المحلي والدولي.

9. الإعمار وتحقيق العدالة للمناطق المنكوبة، خاصة شنكال، وضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين.

10. تدويل القضية الإيزيدية بقوة وفاعلية:
تحويل القضية الإيزيدية إلى قضية دولية دائمة الحضور على أجندات المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوروبي، والبرلمانات الوطنية في الدول التي يقيم فيها الإيزيديون. ويشمل ذلك العمل المنظم لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتقديمها كأدلة قانونية، والتنسيق مع مراكز أبحاث ومنظمات حقوقية عالمية، بهدف انتزاع اعتراف رسمي بالإبادة الجماعية، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما يجب الضغط لإدراج حقوق الإيزيديين في الاتفاقيات الثنائية والدولية، باعتبارهم مكوناً أصيلاً تعرض لتطهير ممنهج ويستحق حماية دولية خاصة.

11. استحصال دعم دولي لإعادة البناء والتعليم والتوثيق من خلال إنشاء صندوق مستقل بإشراف دولي مشترك.

12. بناء خطاب إيزيدي موحّد يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويُعبّر عن تطلعات الإيزيديين بلغة مدروسة ومؤثرة.

في الختام:
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم المجتمع الإيزيدي في المهجر وتفعيله كقوة داعمة لوطنه الأم، وقادرة على حماية هويته والمطالبة بحقوقه. إن تحويل المعاناة إلى طاقة بنّاءة، والانطلاق من الشتات نحو التوحد، هما السبيل الحقيقي لصون الكرامة وتحقيق العدالة التاريخية.

اللجنة التحضيرية