قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي.

وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة إنها أصدرت قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، بعد الاعتراض على بعض منها، وصدر القرار بالإجماع على المصادقة”.

ورحبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي أصبحت حكومة تسيير أعمال، بإعلان المحكمة، وقالت في بيان إن المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.

وبتصديق المحكمة، تبدأ مهلة دستورية مدتها 90 يوما، يتعين خلالها على الأحزاب الفائزة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان مجلس النواب العراقي قد أوصى في يونيو/ حزيران الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن جرى فرزها إلكترونيا، إثر صدور تقرير حكومي أفاد بحدوث انتهاكات واسعة خلال الانتخابات، وحمل مفوضية الانتخابات مسؤولية حدوثها.

وصوت المجلس بالغالبية لصالح تعديل قانون الانتخابات التشريعية شمل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لنتائج كل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات أعضائه الموقوفين في انتظار انتهاء التحقيق في جرائم تزوير شابت عملية التصويت.

وكانت المفوضية قد أعلنت تصدر قائمة “سائرون” التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية. وأعلن ممثلو هذه الكتلة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع كل من تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم و”القائمة الوطنية” بزعامة إياد علاوي لتشكيل ما سموه “الأغلبية الوطنية الأبوية” عندما تتم المصادقة رسميا على نتائج الانتخابات.

ولم تسفر إعادة فرز الأصوات سوى عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية، إذ احتفظ مقتدى الصدر بالصدارة، ما يعني أنه سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات، في وقت يزداد فيه نفاد صبر كثير من العراقيين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة، وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وخرجت في شهر يوليو/ تموز الماضي، مظاهرات بسبب تردي الخدمات وغلاء الأسعار في عدد من المدن العراقية، من بينها العاصمة بغداد.