(تقرير نشاط مجموعة من الناشطين العراقيين)
من طبيعة الإنسان أن يرجع بالذاكرة ليلخص ما قدّمه طيلة العام المنصرم، وأن يقيّم مجمل ذلك العمل، ويشخّص نقاط الصواب والخطأ والقوة والضعف فيها.
وكعراقي، كان العراق محور نشاطي طيلة العام الماضي، وإنتقل معي بطبيعة الحال إلى العام الحالي، نظرا لإستمرارالأزمة العراقية، ودخولها منعطفات خطيرة. فعلى الرغم من وجودي في المهجر منذ ثلاث سنوات، فقد ظل إرتباطي بالعراق قوياً ومتيناً كحال معظم العراقيين في الخارج والذين هجروا عن وطنهم رغما عنهم، بعد إداركي لأسرار مخطط تدمير العراق بإستخدام مجموعة من المرتزقة الذين كانوا من أصول عراقية وتخلوا عن شرف الإنتماء للعراق وإكتسبوا جنسيات أجنبية غذّتهاأحقادهم الدفينة ونفسياتهم المريضة، وجوعهم المتأصل في حيازة المال بأي ثمن والتظاهر بإستراد بعض من كرامتهم المفقودة، وظنوا أن العراق أصبح ملكهم بكل ما فيه من ثروات وإمكانات.
ولقد وفّر لي وجودي في الولايات المتحدة، التي لم أتقدم بإكتساب جنسيتها مفضلا البقاء على جنسية واحدة هي الجنسية العراقية التي أراها مثل الله واحد أحد لا يقبل القسمة. وفّر وجودي هناك إمكانية إستخدام ما توصل إليه التطورالتكنولوجي من تقدم، وخاصة إمكانية الاتصال بمصادر القرار والتخلص من عبودية الوظيفة، وتعسف السلطة في العراق، وشَرِعتُ العمل في محاربة اللصوص والمرتزقة الذين جلبهم الإحتلالين الأمريكي والإيراني ومن والاهم وتبعهم.
وزاد النشاط في أواخر شهر نيسان من ذلك العام، مع بدء الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2018، وخاصة بعد صدور فتوى المرجعية الشيعية العليا والتي كان مضمونها ترسيخ حكم اللصوص والفاسدين وضمان إستمراره. وقد تمكّنا من تشكيل مجموعة نشطة مكونة من كادر عراقي وطني صرف سمّيناها (مجموعة مقاطعون للانتخابات في العراق) ضمت 150 عضوا، وشرعنا قبل كل شيء في تنمية الوعي بين أعضاء المجموعة، وهي مهمة صعبة بين العراقيين هذه الأيام، حيث يسود الإنقسام وإندساس الأحزاب، فالعراقيون اليوم ينقسمون بين أناس تريد إعادة النظام السابق، وأخرون يريدون الحفاظ على حكم المذهب، وأخرون يبحثون عن المال حيثما كان، وأخيرا فئة كبيرة من أفراد الشعب تبحث عن منقذ أو مخلص ينقذ ما تبقى من العراق، وقد إستبعدنا أولا الأجانب وحتى العرب، تطبيقا لمبدأ (العراق للعراقيين)، ثم شرعنا في توعية الشعب بمخاطر هذه العملية السياسية البائسة والخطرة التي دمرت العراق وأهلكت الحرث والنسل، أمام مواجهة شرسة من الراغبين بالمشاركة في الانتخابات، ومع إحترامنا لخيارهم، إلا أن الأحداث اللاحقة والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، أثبتت صحة وصواب رأينا وتوجهنا في مقاطعة الانتخابات ما لم تتحقق مطالبنا الثلاثة في تعديل قانون الانتخابات غير العادل، وتغيير مفوضية الانتخابات المشكوك بنزاهتها، وأخيرا إستبدال المعيار الإنتخابي المجحف(سانت ليغو)، وقد شرعنا العمل لهذا الغرض معتمدين عدد من الآليات، وهي:
أولا. النشر والإعلام
ولا ننسى في هذا المقام روح المساعدة والدعم التي قدمتها لمجموعة المقاطعين بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، التي تستحق الثناء والشكر والتقدير لمواقفها الداعمة لأغلبية الشعب العراقي الذي قاطع انتخابات 2018، والتي قدمت كل التسهيلات لنشر وجهة نظر المقاطعين، وهي:
أ- مقاطعة الإنتخابات القادمة، مجموعة مقاطعون للانتخابات للإنتخابات: المقاطعة هدفها عرقلة تدوير الوجوه الفاسدة، بتاريخ 7/5/2018.
ثانيا. مخاطبة العراقيين
وقامت المجموعة بإصدار عدد من البيانات والرسائل الموجهة إلىالشعب العراقي أولا، والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وعدد من الوكالات المتخصصة، وإرسالها إلى وسائل الإعلام، وقامت العديد منها مشكورة بنشرها، فيما أحجمت وسائل إعلام السلطة عن ذلك. نذكرها للتأريخ، وهي: –
وتشهد هذه الأيام، دورة جديدة لإنتخاب ذات الكتل السياسية الفاسدة، مضافا اليها عددا من الوجوه الجديدة التي لن تقوى على تغيير هذا الواقع المؤلم والوضع البائس. في ظل إنفاق مليارات الدولارات في الدعاية الانتخابية بدلا من صرفها لتحسين أحوال المواطن المقهور. وإزاء كل ذلك، فقد تناخى المثقفون الغيارى من أبناء هذا الشعب الصابر، وقرروا إتخاذ موقف حازم من هذه العملية السياسية العليلة، من خلال مقاطعة الانتخابات التي دعت اليها الحكومة يوم 12/5/2018 لعرقلة إعادة تدوير نفس الكتل السياسية الفاسدة، وخلق طبقة جديدة لا تقوى على شيء سوى التمتع بإمتيازات النائب العراقي التي باتت تعرف في بأنها الأكثر في العالم، وأصبح البرلمان العراقي يعرف بأنه أفسد مؤسسة في التاريخ.
وقد قررنا إنشاء حركة شعبية باسم (حركة مقاطعون في العراق) بعد فترة سبقتها في توعية المواطنين بأهمية مقاطعة الفاسدين كأول خطوة لإيقاف هذا الفساد والهدر بالمال العام، وإعادة قطار الدولة على السكة. فالمقاطعة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة من بين عدة وسائل للتنبيه إلى سوء الأوضاع وتدهورها في العراق في كافة المجالات. وستعقد الحركة إجتماعاتها في بغداد والمحافظات، وداخل العراق وخارجه لحشد أصوات العراقيين الذين وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذه الطبقة السياسية لن تجلب الخير للعراق وشعبه“.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات يوم أمس، بعد عملية إنتخابيةسادتها الفوضى والخروقات الانتخابية والتزوير، بقيت مجموعة مقاطعون هي الكتلة الأكبر رغم كل التزوير في نسب الانتخابات. ومهما حُرِّفت النتائج فأن كتلة مقاطعون لا تقل نسبتها عن 70% من مجموع الناخبين، وقد ثبتتها كل وسائل الإعلام بالصوت والصورة. وبعد سلسلة أكاذيب طويلة رافقتها تأثيرات دولية إرتفعت نسبة المشاركة إلى 44،52%، على الرغم من كل الأموال التي أنفقت على الدعاية الانتخابية وعلى مفوضية المحاصصة الحزبية وأجهزتها العاطلة منذ الساعات الأولى، بشكل لا يختلف تماما عن نسبة الانتخابات في النظام السابق، التي كانت تزوَّر لتصل إلى 99،99%. وعلى الرغم من أنها نسبة مزيفة، وأن ضعف المشاركة بدا واضحا، فإنها تبقى دليل ساطع على حقيقة واضحة كالشمس التي لا يمكن حجبها بغربال، بأن أكثر من نصف الشعب غير موافق أو راضٍ عن هذه العملية الفاسدة. “
أن دلائل التزوير والغش وخروقات الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 12 آيار 2018 هي كثيرة وواضحة وضوح الشمس ولا يمكن حجبها بغربال، ويستدل عليها حتى الأعمى، وهذا ما أدى إلى عدم ظهور النتائج النهائية حتى الآن، على الرغم من مرور 55 يوما على إجرائها، ناهيك عن نفقاتها الطائلة، ... لذا فإننا نناشدكم من خلال هذه الرسالة المفتوحة ونهيب بمحكمتكم الموقرة أن تقفوا هذه المرة وقفة قضائية وطنية عادلة ومشرفة، لا سيّما وقد باتت محكمتكم (السلطة القضائية) الحصن الأخير الذي يلوذ به الشعب من فساد السياسيين، وإن محكمتكم مدعوة لإنقاذ العراق وشعبه من سوء إدارة وفساد وتزوير السلطة التنفيذية العاجزة عن محاسبة الفاسدين، وأن تتخذوا قراركم الجريء والعادل في عدم المصادقة على نتائج هذه الانتخابات المزورة التي يشكل قرار المصادقة عليها إساءة لتاريخ العراق وكرامة شعبه، ناهيكم عما يلحقه بالقضاء العراقي من سمعة سيئة، فما بُنيَ على باطل فهو باطل.“
ثالثا. التنسيق مع جماعات المقاطعة الأخرى
لغرض تعزيز عملية المقاطعة والرفض الشعبي لتكرار تسويق وإعادة تدوير السياسيين الفاشلين، والسعي لإصلاح عملية الانتخابات الفاشلة برمتها، فقد جرى الإتصال بالمجموعات الأخرى بقصد التنسيق والتعاون سوية لتحقيق هذه الغاية المشتركة، من بينها (الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات) التي أدارها الزميل أنور القسام، و(التيار الثالث) بجهود الزميل أحمد العراقي، وبعد عدة مناقشات جرى توحيد الجهود تحت مسمى جديد هو (تحالف المقاطعة الشعبية) وأصدر هذا التحالف بيانا واحدا بتاريخ 15/5/2018، قبل أن يتغير أسم التحالف إلى (تحالف المعارضة الشعبية في العراق)، فأصدر خمس بيانات متتالية، كما سبقت الإشارة اليها.
ثالثا. اللجوء للقضاء العراقي
قرر تحالف المعارضة الشعبية اللجوء إلى القضاء العراقي، رغم تحفظاته الكثيرة على إداءه غير المستقل، وتم تكليف المحامي أحمد المعموري برفع الدعوى أمام المحكمة الإتحادية للطعن بنتائج الإنتخابات، وتم تسجيل الدعوى في قلم المحكمة بالرقم 86/اتحادية/2108 بتاريخ 19/5/2018، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى من الناحية الشكلية في محاكمة سريعة وموجزة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 27/5/2018، فأثبتت بذلك عدم حياديتهاوإنحيازها التام لسلطة الأحزاب الحاكمة، وإنها قد إرتضتلنفسها أن توفر الشرعية والغطاء القانوني لعمليات تزوير الانتخابات في العراق، في خرق واضح وانتهاك فاضح لمهامها في تحقيق العدل.
رابعا. التوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة
خامسا. السعي لإنشاء تنظيم سياسي جديد
نظرا لإفتقار مجموعات المقاطعة إلى خطة سياسية للعمل بموجبها والسير على هديها، ونتيجة لعدم تمكن جماعات المقاطعة من بلورة فكر سياسي متقدم، ووضع أيدلوجية سياسية للوضع العراقي بشكل حضاري متلائم مع الأوضاع الدولية، لذا كانت معظم تلك الجماعات تراوح مكانها، دون التقدم بخطوة نحو الأمام، فقد إستقر الرأي لدى مجموعة مقاطعون إلى السعي لتشكيل تنظيم سياسي جديد على الساحة العراقية ومختلف تماما عن أيدلوجية اللصوص والسعي إلى الغنائم. في الوقت الذي عرضت بعض الأحزاب على المشرف على المجموعة الترشح للإنتخابات البرلمانية لحاجتهم لشخصيات جديدة، ولإستبعادالوجوه القديمة والشخصيات المستهلكة، وقد تم رفض كل تلك الدعوات بسبب قناعة مفادها أن المشكلة تكمن في النظام وليس الوجوه.
وقد جرى إختيار إسم (تجمع بناء العراق) إسما للتنظيم الجديد، وتم تكليف الزميلة فدوى كمال بإعداد شعار التجمع، وقد أنجز في فترة قصيرة.
بعد تلك الخطوة، وجد أعضاء التجمع ضرورة تقديم رؤيا سياسية تضم إفكار أعضاء التجمع، وبالفعل فقد قام كاتب هذه السطور بإكمال رؤيا التجمع، وجرى طبعها بتاريخ 21/8/2018 في كتيب صغير يقع في 54 صفحة من القطع الوسط، بعنوان (رؤيتنا –تصورات سياسية للمرحلة القادمة في العراق) وتم توزيعه على بعض الأصدقاء والأحزاب السياسية العراقية.
وبعد ذلك، إتخذ التجمع خطوة أخرى للتعريف بالتجمع، وهي إنشاء موقع إلكتروني ليكون بوابة التجمع إلى العراقيين والعالم لتوضيح أفكار ورؤى التجمع الجديد، وقد أطلق الموقع المذكور في 21/9/2018، على الرابط الإلكتروني (www.iraq-building.com)، إلا إن خداع مهندس التصميم وتلاعبه عرقل الإستمرار به، وما زالت قضيته عالقة، أسوة بجميع قضايا العراقيين في الوقت الحاضر. وإلى جانب الموقع الإلكتروني ما زالت صفحة التجمع على الفيسبوك والتويتر عاملتين.
سادسا. معوقات العمل السياسي في العراق
يواجه العاملون في الحقل السياسي المعارض للنظام، جملة معوقات، منها ما يعود إلى السلطة الحاكمة التي تدعمها أذرع الدولة العميقة التي زرعتها إيران في الجسد العراقي، ومنها معوقات داخلية تعود إلى جماعات المعارضة ذاتها، ويمكن إجمالها بما يلي: –
أولا. دّس بعض الأشخاص في مثل هذه المجموعات والتجمعات، كما في المظاهرات، للإطلاع على نشاطهم ونقلها إلى دوائر مخابرات النظام الطائفي الفاسد، بقصد ملاحقتهم، وقد جرى بالفعل تهديد أعضاء التجمع في داخل العراق وخارجه، وتم القبض على عدد منهم، وخرج معظمهم بكفالات وتعهدات شخصية.
ثانيا. عراقيل قانونية وضعتها تلك الأحزاب عند إقرارها قانون الأحزاب في العراق عام 2015، فالمادة 5 منه تنص على أن:
“أولاً: يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.“
وهذه المادة تبدو في شكلها جيدة ومقبولة، ولكن في ظل نظام سياسي قام على التعصب الطائفي (الشيعي) ومارس العنصرية على العراقيين، وأصدر فتاوى التكفير ضد الأخرين، فإنه هذه المادة المثيرة للسخرية هي سلاح بيد السلطة الطائفية ضد الأخرين. وتتعارض مع التوجه القومي لإقليم كردستان في التعصب القومي.
كما نصت المادة 9 من القانون المذكور، على شروط للنزاهة في ظل نظام إعتمد السرقة ونهب ثروات الشعب. ولكنها جعلت من هيئة المساءلة والعدالة سلاحا أخر للطعن بالوطنيين وعرقلة تشكيلهم للأحزاب السياسية، فنصت على ما يلي:
المادة -9- يشترط في من يؤسس حزب أو التنظيم السياسي أن يكون -:
أولاً: عراقي الجنسية.
ثانياً: أكمل الخامسة والعشرين من العمر، ومتمتعاً بالأهلية القانونية.
ثالثا: حاصل على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها.
رابعا: غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وغير منتمي إلى حزب أو تنظيم سياسي البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.
أما إجراءات التسجيل التي تضمنها الفصل الرابع من القانون فهي بمثابة القشة التي قصمت ظهر إي تنظيم سياسي مرتقب، منها تقديم قائمة بأسماء (2000) عضو، في حين أن الأحزاب القائمة رغم تسخيرها لإمكانيات الدولة الكبيرة، فإنها لا تملك مثل هذا العدد الجماهيري في عضوية كل حزب منها. بالإضافة إلى رسم التسجيل الباهظ، وهو (25) مليون دينار (ما يعادل أكثر من 23 ألف دولار أمريكي)، وهي:
المادة -11- يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي:
أولاً- أ: يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب (لأغراض التسجيل) إلى دائرة الأحزاب مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي.
المادة -12- أولاً: في حالة وجود نقص شكلي أو خلل موضوعي في إجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الإجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا.
ثانياً: تستحصل دائرة الأحزاب رسـم تسجيل قدره (25000000) خمسة وعشرون مليون ديناراً.
وتعاني جميع التشكيلات والتنظيمات الحزبية من هذا الشرط المجحف الذي صيغ لخدمة أحزاب النهب وسرقة المال العام.
وهكذا نجد أن معظم الأحزاب السياسية العراقية التي في طور التشكيل وحتى القائمة منها، تعاني من مشكلة التمويل المالي، بإستثناء الأحزاب المتنفذة في السلطة، والأحزاب التي تليها درجة، والتي وجدت حلا لهذه المشكلة من خلال تشكيل دوائر إقتصادية داخل أحزابها تقوم بجمع المال بأي طريقة، حتى لو إقتضى الأمر خطف المواطنين ومطالبة ذويهم بالفدية.
من المعوقات المجتمعية العديدة في المجتمع العراقي، هي:
سابعا. إدارة الصراع مع الأعداء
كان على إدارة مجموعة مقاطعون، وتحالف المقاطعة والمعارضة، وأخيرا التجمع، إن تعرف كيف تدير هذا الصراع المعقد، الذي لا يوجد مثيل له في العالم، والذي تتداخل فيه أجندات حزبية وأخرى دولية وثالثة مخابراتية. وقد تم التعامل مع هؤلاء وكما يلي:
وأخيرا، ومهما بدت النتائج ضعيفة للبعض، إلا أن المقاطعة قد حققت أهدافنا وأبعدت عددا كبيرا من الوجوه المستهلكة والمنبوذة لدى العراقيين، ورغم إصرار الأحزاب السياسية ويساعدهم القضاء العراقي المتحيز، ومفوضية الانتخابات غير النزيهة، وجميعهم يستقوي بالميليشيات المسلحة التي أنشأوها لحمايتهم وحفظ مصالحهم، وسخروا لها إمكانيات الدولة وحصروا ثروة الشعب بهم وحرم منها أصحابها الأصليين (الشعب العراقي)، إلاّ إن غالبية الشعب الذي قاطع الانتخابات والذي بلغت نسبته أكثر من 80% قد نبّه الراي العام العالمي إلى بشاعة الأوضاع في العراق، ولم تمر سوى شهرين على الانتخابات، حتى إندلعتتظاهرات البصرة التي إستمرت قرابة شهر وأعطيت التضحيات الغالية، وبالمقابل كان أبرز ما فعله المتظاهرون هو حرق مقرات الأحزاب الفاسدة، والقنصليتين الإيرانية والأمريكية، والتي لم تعود للمحافظة مرة أخرى حتى يومنا هذا. وعلى الصعيد الدولي، لم يعد المسؤولون العراقيون محل تقدير دول العالم، كما في السابق، وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي إلى قاعدة عين الأسد في العراق، وعدم لقائه بأي مسؤول عراقي بكثابة بلسم شاف ضمد جراحات العراقيين التي أحدثتها هذه الطبقة السياسية العميلة والفاسدة.
وأثبت العراقيون حبهم للحياة وسعيهم للفرح من خلال الإحتفالبنهاية العام 2018، وإستقبالهم للعام الجديد عام 2019، رغم كل فتاوى التكفير والتضليل والطائفية والفساد، فوجهوا بذلك صفعة لمعسكر التخلف والتطرف.
واثبت المقاطعون صحة موقفهم، ومنذ 8 أشهر وما زالت الحكومة التي إنبثقت عن تلك الانتخابات غير مكتملة، حتى الساعة. ونحن على يقين بأنها لن تكتمل لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
عاش العراق والشعب العراقي حراً كريماً.
د. رياض السندي
