تخضع الشخصيات العامة من العلماء والادباء والكتاب والفنانون وقادة الفكروالسياسة وباقي العناوين الى موازين الانجازات والسلوك للمقارنة والتقييم، قبل نقش اسمائهم في ذاكرة الشعوب، ويتصدر الزعماء السياسيون هذه القوائم وفقاً لانجازاتهم في بناء الأوطان والدفاع عنها، باعتبارهم أصحاب القرارات المؤثرة في مصائر الشعوب في السلم والحروب .
تأريخ البشرية حافل بالأمثلة الموزعة على فريقين، الأول خالد في ذاكرة الشعوب باحترام وتبجيل يليق بافعالهم الايجابية لخدمة شعبهم والشعوب الاخرى كالمهاتما غاندي ونيلسن مانديلا ومن على شاكلتهم، والثاني مذموم وملعون لجرائمه بحق شعبه وبحق الانسانية كقادة النازية والعنصرية هتلر وموسوليني وبينوشيت ودكتاتور العراق المقبور .
الملفت أن طواقم الحكم التي أعقبت الدكتاتوريات في العالم، قدمت نماذج باهرة لبناء البلدان والانسان، وعوضت شعوبها خيراً عن سنوات القمع والقسوة والخراب التي خلفتها الانظمة الجائرة، واستعادت شعوبها الق الحياة وقيمها الانسانية بالعمل المشترك دون تمييز، وبتقاسم الثروات والانجازات وفقاً للقوانين المنصفة والمتجددة والحامية لحقوق الضعيف قبل القوي، ماعدا العراق ، الذي استمرت أدوات وآليات الظلم والقهر والفساد تتصاعد فيه لصالح الاقوياء والمتنفذين وبطاناتهم، على حساب السواد الاعظم من العراقيين، المكتوين بنيران دكتاتورية الماضي، وطائفية الحاضر الممسكة باركان السلطة بالدجل وقوة السلاح .
لقد تناوب على الرئاسة في العراق بعد سقوط الدكتاتورية أربعة رؤساء، لم يلتزم أياً منهم بمضمون المادة (67) من الدستور، التي تنص (( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق،وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور )) .
الركيزة الاساس لواجبات رئيس الجمهورية في المادة (67) اعلاه هي ( ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور)، وماجرى خلال الخمسة عشر عاماً الماضية يؤكد عدم التزام السلطات التنفيذية والتشريعية (الحكومات المتعاقبة ودورات مجلس النواب) بماجاء في الدستور، خاصةًعدم تشريع قوانين خاصة بعدد كبير من المواد الدستورية المتضمنة عبارة ( وينظم ذلك بقانون) لتفعيلها لصالح المواطنين، ناهيك عن استشراء الفساد والخراب والاسستهتار بالقوانين، نتيجة الصراعات السياسية على مواقع السلطة والنفوذ، التي تصنف جميعها ضمن خانة التجاوز على الدستور، الملزم رئيس الجمهورية بالسهر على الالتزام به !.
الشعب وضع علامة الخيبة على الرؤساء الثلاثة السابقين، بعد اخفاقهم في مهامهم الدستورية على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، وينتظر من الرئيس الحالي اداءاً مختلفاً عنهم لتفعيل الدستور( على علاته وثغراته) وضمان الالتزام بمواده، تنفيذاً لأهم مسؤولياته، بعد أن عم الخراب والفساد، وطفح الكيل الشعب من سطوة عصابات الدجل والمشعوذين والانتهازيين والعملاء وعموم الفاسدين، كي لايضاف الى قائمة المغضوب عليهم والملعونين، من الشعب العراقي وشعوب العالم ، حين يختار المساومة والمنافع والأمان في القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء، قصر السلام ..!.
