رغم النزاعات التجارية العالمية، سجلت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي رقما قياسيا جديدا للعام الخامس على التوالي، وإن كانت وتيرة نمو الصادرات قد تراجعت بشدة. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الجمعة (9 شباط،/ فبراير) فقد زادت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 3 بالمائة إلى حوالي 1,318 تريليون يورو، بعد زيادتها بنسبة 6,2 بالمائة عام 2017.
وتضررت الصادرات الألمانية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل خاص، من الظروف غير المواتية حيث تراجعت الصادرات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 4,5 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك بعد الأداء الضعيف لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويخيم القلق على قطاع الصناعة الألماني بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والخلافات التجارية الدولية وتداعيات خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه زادت واردات ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 5,7 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1,090 تريليون يورو، لتزيد الواردات بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة الصادرات، وهو ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لألمانيا خلال العام الماضي إلى 227,8 مليار يورو، بعد أن كان الفائض التجاري في عام 2017 قد وصل إلى 247,9 مليار يورو، بواقع حوالي عشرين مليار يورو.
يذكر أن صادرات ألمانيا تزيد على وارداتها باستمرار منذ سنوات طويلة وهو ما يثير انتقادات شركائها التجاريين الآخرين وبخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب ألمانيا بضرورة زيادة وارداتها. في الوقت نفسه يتوقع اتحاد التجارة الأجنبية الألماني استمرار نمو الصادرات خلال العام الحالي.
وبينما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست على التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا. وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في كانون الأول/ ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.
لكن الخبير الاقتصادي من مصرف “آي إن جي ديبا” كارستن برزسكي أشار إلى أنه “بالرغم من جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمو قطاع الصادرات في ألمانيا في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام” وأضاف “بالنظر إلى المستقبل (…) يبدو من الواضح أن المخاطر والمخاوف من خارج منطقة اليورو تشكل عامل الفوز أو الخسارة بالنسبة لقطاع الصادرات”.
