واعتقل بويرس (29 عاما)، بالإضافة إلى شقيقه التوأم والطيار أيضا إمري بويرس، وهما يخدمان ضمن ما يعرف بـ”نمور سلاح الجو” السرب 192 في قاعدة باليكسير تحت قيادة حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لتقرير من صحيفة صباح الموالية للحكومة، فإن المحكمة تتهم الشقيق الأكبر للتوأم، الطيار المقاتل إبراهيم بويرس في التورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة، عبر مشاركته في اجتماع للانقلابيين في أكاديمية حرب القوات الجوية ودوره المزعوم في احتجاز ضباط الجيش في ليلة الانقلاب.

وبناء على ذلك، فقد اعتقلت السلطات الأخوين، في خطوة تتناقض مع فكرة أن أحدهما كان باستطاعته أن يطلق صواريخ على طائرة الرئيس بدلا من حمايته.

وما يزيد من الغموض والجدل، فإن السلطات لم تعثر على تطبيق المراسلة المشفر ByLock في هاتفي التوأم، وهو التطبيق الذي يعتقد أن أتباع حركة غلون قد استخدموه في التواصل بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، لكن على الرغم من ذلك يواجه بوريس وأخويه شبهة الانتماء لحركة الداعية التركي فتح الله غولن.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية، وسرحت مئات الآلاف من الموظفين المشتبه بانتمائهم لحركة غولن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل وزارة العدل عمر فاروق إيدنر قوله: لقد اتخذتا إجراءات قانونية ضد 445 ألف عضو في هذه المنظمة” على مدار عامين.

وفشلت محاولة الانقلاب التي قادها ضباط كبار في الجيش التركي يوم 15 يوليو 2016، حين سيطروا على مقرات وقواعد عسكرية وكانت قواتهم قريبة من اعتقال الرئيس التركي أو قتله، في حين تمكن قادة آخرين في الجيش من تأمين طريقة لإجلاء الرئيس من منتجع في منطقة مرمريس السياحية.

واستقل الرئيس التركي طائرته بمرافقة الطائرة الحربية التي كان يقودها بويرس، بينما كانت طائرات مروحية ومقاتلات تابعة للانقلاب تجوب الأجواء لإحكام السيطرة على المجال الجوي.

ونجح الطيار بتأمين هبوط الرئيس بالمطار بينما كانت أضواء مدرج الهبوط مطفأة في حين لم يكن الوضع الأمني واضحا ولا توجد أي ضمانة للوصول إلى إسطنبول في أمان.