وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017.
ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون.
يذكر أنه أمام التعديل مسار قانوني يجب أن يسلكه، إذ يفترض أن يحول المشروع إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره حتى يصبح نافذًا.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، دعت في مارس الماضي الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
