بعد مفاوضات طويلة، توصلت أحزاب الاتحاد وSPD إلى اتفاق حول القانون الجديد للتجنيد الإجباري، ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون مطلع عام 2026. ويهدف القانون أساسًا إلى توسيع صفوف الجيش الألماني وتعزيز جاهزيته الدفاعية في ظل التوترات الأوروبية المتزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى رفع عدد الجنود في الجيش إلى 260 ألفًا مع إضافة 200 ألف احتياطي.
كل الشباب من سن 18 عامًا سيتلقون استبيانًا لتحديد رغبتهم واستعدادهم للخدمة العسكرية، مع إلزام الرجال بالرد، بينما المشاركة ستكون اختيارية للنساء. كما سيعود الفحص الطبي الإلزامي بدءًا من يوليو 2027 للذكور المولودين بعد 1 يناير 2008 لتقييم لياقتهم الجسدية والعقلية .
ولتشجيع الشباب على التطوع، ستقدم الحكومة راتبًا شهريًا يقارب 2600 يورو، إضافة إلى مزايا مثل دعم الحصول على رخصة قيادة سيارة أو شاحنة وفرص تدريب وتأهيل إضافية. وإذا لم يتطوع العدد الكافي، يمكن تفعيل ما يسمى “التجنيد الإجباري عند الحاجة” بناءً على قرار البرلمان ..
حتى الآن، القرار لم يُنفَّذ بعد، والحكومة قدّمت المسودة الرسمية للقانون، على أن يبدأ البرلمان مناقشتها قبل نهاية 2025، وفي حال الموافقة، سيدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية 2026…
خدمة الجيش إلزامية حسب الحاجة” وسيشمل الرجال المولودين منذ 2008، وسيتم إرسال استبيان للتجنيد وستكون الخدمة ستة أشهر (ثلاثة أشهر تدريب أساسي). وستكون طوعية بالبداية مع امكانية تفعيل الالزام عند الحاجة، وسيتم زيادة افراد الجيش الى 270 ألف جندي نشط وحوالي 200 ألف احتياطي، والمتطوعون يحصلون على 2600 يورو شهريًا ودعم لرخصة القيادة، مع توسيع تدريجي حسب قدرة الجيش على الاستيعاب. كما سيتم إرسال استبيانات للنساء لمعرفة رغبتهم بالتطوع أيضًا.
