كشف مصدر خاص لـ “اقتصاد”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفقت مع رجال أعمال النظام الذين زاروا الإمارات الشهر الماضي، بتقديم دعم بقيمة 2 مليار دولار، يشمل تمويل شحنات قمح ووقود، ومواد غذائية.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن معلوماته مستمدة من أكثر من مصدر، بعضها سوري والآخر إماراتي، مشيراً إلى أن زيارة رجال الأعمال الموالين للنظام، كان الهدف منها بالدرجة الأولى البحث عن طرق غير مباشرة لتمويل النظام، وذلك تهرباً من العقوبات الأمريكية المحتملة، بعد أن يقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يسمى بـ “قانون سيزر”.
وأضاف هذا المصدر، أن من ضمن ما جرى الاتفاق عليه بين الجانب الإماراتي ورجال الأعمال، هو تأسيس شركات وهمية في منطقة جبل علي في دبي، سوف يتم عبرها تمويل النظام بما يحتاجه، مقابل بعض الطلبات التي تقدمت بها الإمارات، والتي يأتي على رأسها كبح جموح إيران وأطماعها في الجزر الإماراتية (أبو موسى، وطنب الكبرى والصغرى)، وأن يتعهد النظام السوري لدى الجانب الإيراني بعدم إثارة القلاقل فيما يخص قضية هذه الجزر.
وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، وهي تقع في منطقة حساسة من الخليج العربي وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه، والغالبية الكبرى من سكانها، إماراتيون، خاصة كبرى تلك الجزر، “أبو موسى”، لكن إيران تسعى لتغيير هذا الواقع الديمغرافي، وهو الأمر الذي تريد الإمارات من النظام السوري أن يقنع نظيره الإيراني بالحد منه.
وبالعودة إلى المعلومات التي زودنا بها المصدر الخاص، فقد تعهدت الإمارات بتقديم كامل الدعم للنظام السوري، مقابل مطلب آخر على النظام القيام به، وهو مواجهة تركيا، والضغط عليها اقتصادياً. ووفق هذه المعلومات، يبدو أن حملة النظام المُكثّفة على البضائع التركية المُهرّبة إلى سوريا التي أطلقتها الجمارك الأسبوع الماضي، إنما كانت بتوجيه من الإمارات وبتمويل كامل منها
