وأكد المصدر في حديث خاص لــ “وكالة سكاي برس” ان “سكان هذه المناطق لا يمتلكون اي اوراق ثبوتية واطفالهم بلا مدارس، مشيرا الى انتشار ظاهرة اخطر داخلها وهي “بيع نساءهم وتأجيرهن (جنسيا) على غرار الغجر لكنهم ليسوا بغجر!”.
وفي ذات السياق تقول عضوة في احدى منظمات المجتمع المدني، لدى تفقد فريقها احدى هذه المناطق، انهم لاحظوا ذات الحالة، عند اكتشافهم بالصدفة، عدم امتلاك اغلب العوائل اوراق رسمية او ثبوتية تؤكد صحة الزواج او بيان ولادة لأطفالهم، وكما وضحت العضوة فان هذا الامر شكل صدمة كبيرة لسببين، الاول هو حرمان هؤولاء الاطفال حقوقهم بتلقي التعليم او العلاج، والثاني هو انتشار الجريمة وفقدان السيطرة تماما على مثل هكذا مجتمعات وتفشيها في انحاء العراق بشكل كبير .
بــ اختصار يلاحظ ان هذه المنطقة بدأت تشابه لحد كبير منطقة “الطوايل” .. ولو نلاحظ ان اغلب الجرائم بالعراق اصبحت تسجل “ضد مجهول” .. فهذه المنطقة والتي على شاكلتها يسهل ارتكاب الجريمة فيها بسبب عدم وجود احصاء سكاني أو اوراق ثبوتية لساكنيها .. أي انهم لو شاركوا بجريمة قتل لن يظهروا في سجلات البحث لانهم غير مسجلين فبالامكان ان يجرم دون رادع او خوف من عقاب او محاسبة لعدم امتلاكه اي اوراق ثبوتية تدينه .
ملف خطير تفتحه وكالة سكاي برس، يسلط الضوء على ظاهرة مجتمعية خطيرة تعمل على تفكيك رواسخ المجتمع العراقي، وتهدد مستقبله بانتشار الجريمة بشكل سريع .
