عندما أطلق أسم “داعش” على تنظيم دولة الخلافة في العراق والشام دفع هذا التنظيم ليعمل تحت جنح الظلام بدون رادع شرعي كونه تنظيم اجرامي يتنشط في بلدان متدينة، في نفس الوقت لا يحتسب على الشريعة الاسلامية، ذلك بنظر الوهابية الحاكمة والازهر المصري كونه يهدد سلطانهم على شعوبهم المطيعة حد الميع والترهل.
سقط في حيرة اسلامهم المعاصر بين أن يفتى بتجريم داعش واعتباره غير إسلام/ وهذا لم يحدث! كونه يتبنى آيات قرآنية، وبين أن يترك بهذه الوحشية ويفتك بمن يمر بهم ويسبي نسائهم ويقتل أطفالهم، ويعيد فتح أسواق الجواري والسبايا وامتهان كرامة الانسان، بل يقوم بأفظع الجرائم التي تصنف عالميا بجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية على أساس الدين والاعتقاد باسم الاسلام الحقيقي الرجعي تحت انظار الدول العظمى المتحضرة الرأسمالية الخاضعة لمطامعها في بترول الخليج العربي الذي عمى على البصر والبصيرة!
أليس من الواجب الانساني أن يطالب الغرب من الخليج العربي “الإسلوبترولي”، المنقع بقذارة الديكتاتورية الموروثة، بتجفيف منابع دولة الخلافة فكرياً، ولجم امتدادها العقائدي والفقهي المرتبط بشكل وثيق بمبادئ الشريعة الاسلامية ؟! ألا يجب أن يُنظر بشرعية الاسلام الرجعي في عصرنا الحديث وما جدوى بقائه في ظل القانون الوضعي المعمول به عالميا وهو أكثر صونا لكرامة الانسان، وأكثر حفاظا على ارواح المستضعفين.
يفترض على العالم الغربي المتحضر أن ينظر للفكر الاسلامي الرجعي النامي ليس بأقل من خطورة الاحتباس الحراري، وأن يسرع بإسقاط الشرعية عن الآيات القرآنية العنيفة الداعية الى الكراهية واقصاء الآخر التي تبناها تنظيم الخلافة الاسلامية بموافقة ملالي الازهر في القاهرة وقادة الوهابية في السعودية، ولكن صغّر تنظيم الخلافة وهو ليس كذلك، بل هو حقيقة الاسلام السلفي وما يستند عليه هو الشرع والدين الاسلاميين، وكذب من قال غير ذلك، والدليل تبنيه اشد الآيات القرآنية عمقا في الاسلام التي كان معمولا بها ابان الفتوحات الاسلامية او غزوات القتل والنهب والسبي والاغتنام بغير وجه حق.
الذين لم يستنكروا الخلافة الإسلامية الاصلية التي ظهرت في ظل ضعف القوانين الوضعية المنقوصة أصلا في البلدان العربية، هؤلاء القادة الشيزوفرينيون مسؤلون وهم يقودون أقليات العرقية في بلدانهم الشرقية إلى فنائهم وزوالهم من أرض أجدادهم الذين بنوا الحضارة ووضعوا القلم بيد البشرية.
