أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بخططها لطرح مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الألمان من جنسيتهم، موضحة في المقابل أن هذا القانون لن يُطبق بأثر رجعي.
قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية اليوم (الجمعة الأول من مارس / آذار 2019) إنّ وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كاتاريا بارلي اتفقا على إتمام المحادثات قريبا بشأن مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم داعش الألمان من جنسيتهم. وأوضح المتحدث أن وزارة العدل تدعم هذه الخطط المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم، مشيرا في المقابل إلى أن مشروع القانون المطروح من وزارة الداخلية “يتجاوز في بعض النقاط ما نص عليه الاتفاق”.
وكانت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيغريت كرامب-كارنباور قالت أمس الخميس “ننتظر من وزيرة العدل كاتارينا بارلي أن تعطي موافقتها على مشروع القانون الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية زيهوفر ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بينما تنتمي وزيرة العدل بارلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل لداعش مأسورين في سوريا ومحاكمتهم. ولا يوجد حتى الآن سوى معلومات وأدلة في حالات قليلة بالنسبة لمقاتلي داعش الألمان الذين وقعوا في أسر أكراد سورية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يقبع عشرات من الرجال والنساء والأطفال الألمان في أسر القوات الكردية.
