بالنسبة لتصنيف دول جديدة كبلدان “آمنة” ترى وزارة الداخلية الألمانية، أنه يمكن إضافة عشر دول كحد أقصى إلى قائمة “البلدان الآمنة”. ويأتي هذا بعد ورود تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية تصنيف 44 دولة كبلدان آمنة. وتم قبول طلبات لجوء أقل من 5 بالمائة من طالبي اللجوء القادمين من غامبيا وباكستان والمغرب والجزائر وتونس وأرمينيا وجورجيا والهند ومولدافيا وساحل العاج، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية.
ويعني ذلك أن هذه الدول العشر يمكن إضافتها إلى قائمة “الدول الآمنة” توسيع القائمة حسب ما ورد في اتفاقية الائتلاف الحكومي. إذ أن أطراف الائتلاف اتفقت على “إضافة بلدان أخرى تكون نسبة الاعتراف بطلبات لجوء الأشخاص القادمين منها أقل من 5 بالمائة، إلى قائمة الدول الآمنة” بالإضافة إلى المغرب والجزائر وتونس، حسب تصريحات المتحدث وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واللاجئون من الدول الآمنة يكون ترحيلهم من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية أسهل كما أن البت بطلبات لجوئهم يكون أسرع. والنسبة القليلة ممن يتم قبول طلبات لجوئهم من مواطني تلك البلدان، فإما يحصلون على حق اللجوء ويتم الاعتراف بهم كلاجئين وفق اتفاقية جنيف للجوء أو يحصلون على حق الحماية الثانوية مثل اللاجئين من الدول التي تشهد حروبا أهلية مثل سوريا وأفغانستان.
لكن هناك بعض اللاجئين من البلدان الآمنة يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا لأنه لا يمكن ترحيلهم لأسباب صحية، وهؤلاء لا يدخلون ضمن النسبة التي يتم قبول طلب لجوئها.
وحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، فإنها تعتمد في تقييمها للبلدان على نسبة قبول طلبات لجوء مواطنيها في السنوات الثلاث الماضية، وفضلا عن ذلك فإنه يتم الاقتصار على الدول الثلاثين الرئيسية التي تكون بلدانا أصلية للاجئين. ومن هنا فإن تونس لا تندرج ضمن تلك الدول الثلاثين، لأن عدد طالبي اللجوء التونسيين قليل نسبيا، ومع ذلك تريد الحكومة إضافتها إلى قائمة الدول الآمنة.
لكن وزارة الداخلية لا تقتصر على القاعدة الواردة في اتفاقية الائتلاف الحكومي، إذ تستند إلى قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية وقوانين الاتحاد الأوروبي أيضا. ويوضح المتحدث باسم الوزارة أن “الحكومة قبل أن تصنف دولة ما كبلد آمن، تدرس بعناية الوضع القانوني وتطبيق القانون والوضع السياسي العام في هذا البلد”.
