ودعا رئيس اللجنة أسامة النجيفي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى سحب يد محافظ نينوى ومنعه من السفر؛ تحسبًا لأي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، وذلك في إطار تحقيقات تجريها اللجنة المكلفة من البرلمان.
وأضاف النجيفي في بيان: “من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، كشفت ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروق والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى، فضلًا عن إهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبيرة”.
ولم يتوان العاكوب كثيرا في الرد على هذا البيان، الذي اعتبره موجها ضده شخصيا، خاصة وأنه جاء من أسامة النجيفي شقيق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، إذ قال العاكوب، إن على الأجهزة الأمنية تنفيذ الأوامر الصادرة بحق المطلوبين في قضية سقوط مدينة الموصل مركز نينوى، ومنهم المحافظ السابق أثيل النجيفي.
وأضاف العاكوب في مؤتمر صحفي أمس، أنه “على الأجهزة الأمنية تنفيذ الأوامر الصادرة بحق المطلوبين في القضية وبينهم المحافظ السابق أثيل النجيفي”، مبينا أن “اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة داعش لم تستكمل عملها لغاية الآن”.
ونفى العاكوب الاتهامات التي وجهتها له لجنة تقصي الحقائق بشأن مشاريع وهمية وفساد في المحافظة.
