منذ إختيار حسن روحاني کرئيس لإيران في أغسطس/آب2013، صار هناك حديث يدور عن مکافحة الفساد ومحاسبتهم، لکن هذا الحديث ظل محصورا ومتقوقعا في الإطار النظري ولم يتم التحرك عمليا ولو خطوة واحدة للأمام حتى إندلعت إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول2017 التي أحدثت هزة عنيفة في طهران وجعلت القادة والمسٶولين الايرانيين يصحون من غفوتهم ولاسيما وإن السبب الاقتصادي کان عاملا رئيسيا في دفع الشعب الايراني الى الشوارع والساحات ولأن واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي في إيران هو شيوع وإنتشار الفساد في مختلف مفاصل الدولة الايرانية ومعرفة الشعب بذلك جيدا، ومع ملاحظة أن الانتفاضة الاخيرة لم تخمد کما تم إخماد إنتفاضة عام2009، إذ لازالت المظاهر الاحتجاجية التي تصاحبها حالات إستخدام العنف ضد مراکز للحرس الثوري والحوزات الدينية وغيرها الى جانب إن الشعب الايراني قد فقد ثقته بالنظام وحتى بمٶسساته المالية ولاسيما البنوك، فإن السلطات الايرانية وجدت نفسها مجبرة على أن توحي للشعب الايراني بأن هناك فعلا نية جادة في التحرك من أجل مکافحة الفساد وخصوصا بع تصريحات المرشد الاعلى.
التحرکات الشکلية ضد الفساد ومن ضمنها تلك التي ذات طابع کيدي ومحاسبة بعض من المسٶولين السابقين، لم تقنع الشعب الايراني بل إنه نظر إليها بتهکم وعدم إکتراث، ولذلك فقد أدرکت السلطات الايراني ومع إستمرار الاحتجاجات وتصاعد السخط والغضب الشعبي، بأنه يجب أن يکون هناك تحرك يقنع الشعب بأن هناك محاولات ومساع فعلية من أجل مکافحة الفساد، ولکن وکما يبدو فإن هذا التحرك کان على مستوى“الفئران الصغار” وليس“الجرذان” الکبيرة، ومن هنا يأتي ماقد أعلن عنه مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، إنه تم القبض على 282 متهما، وحظر 860 شخصا من السفر، وإصدار 138 لائحة اتهام، ومقاضاة 121 آخرين. لکن الملاحظ بأن هٶلاء کلهم لايمثلون أو يعنون شيئا قبالة واحد من کبار الفاسدين في هرم النظام حيث إن الفساد الحقيقي والمٶثر فعلا على الاقتصاد الايراني هو ذلك الفساد الدائر بين قادة جناحي النظام وبين قادة الحرس الثوري، حيث تختفي وتتلاشى مئات المليارات من دون أن يکون لها من أي أثر.
المساعي السطحية التي تقوم بها السلطات الايرانية من أجل القضاء على الفساد، تجري في وقت تم فيه دمج ثلاثة بنوك تابعة للحرس الثوري معا بعد أن صار الناس لايودعون أموالهم في هذه البنوك وبسبب قلة السيولة وإحتمال إنهيارها فقد جرى دمجها للحيلولة دون ذلك، علما بأنه ومع تلك المساعي السطحية والظاهرية للقضاء على الفساد فقد تمت دعوة الشعب الايراني من أجل إيداع أموالهم في البنوك والثقة بالاوضاع، ولکن من الصعب جدا أن تکون هناك ثقة من جانب الشعب وفي ظل الظروف والاوضاع غير المستقرة وعلى الارجح فإن الاوضاع ستسير نحو الاسوأ.
