رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية تجديد تصاريح عمل الصحفيين الألمان ومنهم مدير مكتب قناة (ZDF) يورج براس، ومراسل صحيفة (Tagesspiegel) الألمانية توماس سايبرت ومراسل في هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) هليل كولبياز، دون ذكر أسباب تدعو إلى منعهم من تجديد رخصة العمل.
وأثارت سياسات حكومة العدالة والتنمية الهادفة إلى تضيق الخناق على حرية الصحافة والإعلام وخاصة التضيق على المؤسسات الألمانية حفيظة الحكومة الألمانية إلى حد كبير مما دفعها إلى الاحتجاج بشكل رسمي. ومن جانبها حكومة العدالة والتنمية وعوضاً عن اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الجانب خرج وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مهدداً المواطنين الألمان بالاعتقال إذا قدموا إلى تركيا.
وقال صويلو: “سنتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يشارك ويحضر اجتماعات الجماعات المحظورة في ألمانيا ويأتون إلى تركيا للاستجمام والسياحة، إذا ما كانوا قادرين على المجئ إلى هنا فليأتوا نحن بانتظارهم”.
ولاقى هذا التهديد التركي المباشر للمواطنين الألمان ردود أفعال ألمانية شديدة وتناولت وسائل الإعلام الألمانية هذا التهديد بشكل مكثف.
ودفعت تهديدات صويلو الخارجية الألمانية إلى نشر بيان على موقعها الرسمي حذرت فيه مواطنيها الراغبين بالسفر إلى تركيا خلال العطلة ودعتهم إلى عدم السفر إلى تركيا. وقالت: “نحذر كل المواطنين وندعوهم إلى الحذر من السفر إلى تركيا حتى لا يتم اعتقالهم هناك”.
وأعلنت الوزارة عن احتمال حدوث تطورات جديدة تعيق عمل المؤسسات المدينة والإعلامية الألمانية في تركيا، موضحة: “بعض القضايا والمواضيع التي تعتبر وفق القوانين الألمانية حرية رأي وتعبير قد تكون محظورة في تركيا وتؤدي إلى العقوبة”.
وأوضحت الخارجية في بيانها أن مواطنيها، الذين ينتقدون الحكومة التركية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكونون عرضه للاعتقال في تركيا.
ووجه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس انتقادات شديده للحكومة التركية، معتبراً أن هذه السياسات هي انتهاك لحرية التعبير والإعلام.
وقال في حديثه لصحيفة “Tagesspiegel am Sonntag” الألمانية: “إن ما تقوم به تركيا مرفوض من حكومة بلادنا، ونحن نرفض تماماً محاولات منع الصحفيين الألمان والأوروبيين من مزاولة عملهم”.
وتعتقل حكومة حزب العدالة والتنمية أكثر من خمسة مواطنين ألمان في تركيا وجهت لهم تهم سياسية، بينهم الفنانة الكردية “أوزان جاني” والتي اعتقلت من قبل السلطات التركية أثناء قدومها إلى تركيا قبل انتخابات 24 حزيران/يونيو العام الماضي، ووجهت تركيا لها تهم سياسية وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حكم القضاء التركي عليها بالسجن لمدة ستة سنوات وثلاثة أشهر.
