إن الإيمان بالحقوق الأساسية وتأكيداً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة الإنسانية ولهم حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب الجنس وما كفلته الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشأن ضمان مساواة المرأة بالرجل ، وإن التمييز ضد المرأة يشكل إنتهاكاً خطيراً لمبدأ المساواة في الحقوق وإحترام كرامة الإنسان ويشكل عائقاً لرخاء المجتمع والأسرة وتحقيق التنمية وإبقائها في حالة الفقر والعوز دون منحها نصيبها العادل من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمل والحاجات الأخرى ، وهذا ما يتطلب إقامة النظام الإقتصادي الإجتماعي القائم على الإنصاف والعدل وإستئصال شأفة الفصل العنصري وأشكال العنصرية والتمييز العنصري ، فلا بد من التركز على إهمية دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وتنمية المجتمع والأمومة تنشئة الأطفال والإنجاب وتقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع تنتهجوإنتهاج سياسة عامة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية وإتخاذ التدابير المناسبة في فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة وإلتزام السلطات العامة بذلك في جميع الميادين ومنها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة وحماية الأمومة وتغيير الأنماط الإجتماعية والثقافية السلوكية ومكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلالها وضمان حقوقها في الحياة السياسية ومنها التصويت في الإنتخابات والإستفتاءات العامة والترشيح إلى الإنتخابات التشريعية والمحلية والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتولي الوظائف العامة وقيادة المنظمات غير الحكومية وتمثيل الدولة على المستوى الدولي ، ولا بد من وجوب تنفيذ المادة (9) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق بشأن منح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إكتساب الجنسية لها ولأطفالها ، وهنا نستذكر الذكرى الثالثة عشر لصدور قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وإعتباره نافذاً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية العدد (4019) في 7/3/2006 ، ونشير بهذا الصدد إلى ما جاء الفقرة (ثالثاً) من جدول أعمال مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة / الجلسة الإعتيادية رقم (33) المنعقدة بتأريخ 10/5/2017 ، التي تضمنت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 المقدم من لجنة الأمن والدفاع ، وهنا يستلزم إقامة حوار مجتمعي موسع وشامل بشأن القانون المقترح من أجل ترسيخ حقوق المرأة بشكل كامل وغير منقوص مع ضمان حقوق نساء الأقليات وجميع مكونات الشعب العراقي والإستماع إلى كل الأراء والأفكار والمقترحات والأخذ بها في هذا القانون المهم للغاية الذي يحدد مصير العراقيين ومستقبلهم وهويتهم الوطنية الأصيلة تحقيقاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسس النظام الديمقراطي التعددي الإتحادي ومرتكزات التوافق الوطني التي أقرها الدستور .
إن حقوق المرأة الفيلية جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة العراقية ، ونطالب بإضافة نص جديد إلى القانون بشأن إعتبار أبناء المكون الفيلي عراقيين أصلاء على أساس المواطنة وتسقط عنهم الصفة الأجنبية ويتم التعامل معهم أمام القانون دون تمييز أسوةً بالعراقيين كافة ولا يجوز إنتقاص حقوقهم أو حرمانهم أو تقييدهم أو منعهم من التمتع بالجنسية العراقية وتسري أحكام هذا القانون على جميع الحالات السابقة لنفاذه ، ونطالب بدعوتنا إلى جلسات الحوارات والمناقشات في البرلمان ولجانه المختصة وإتاحة الفرص الكاملة لسماع آرائنا وأصواتنا الحرة والسماح لنا بشرح وجهة نظرنا بشكل قانوني ودستوري وموضوعي مع الإسترشاد إلى مبادئ القانون الدولي والإتفاقيات الدولية … فهذه حقوقنا المشروعة ونحملكم مسؤوليتها التأريخية وواجباتها الأخلاقية في حالة ضياعها بصفتكم ممثلي الشعب وفي أعناقكم الحفاظ على عراقيتنا الأصيلة وعدم التفريط بها ، وكفى لقد مر أكثر (16) عاماً على سقوط النظام المقبور ولم يتم حل هذا الموضوع لحد الآن والمعاناة الفيلية مستمرة دون معالجة حقيقية .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
