تلقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دعوتين قضائيتين ضد الرئيس بشار الأسد، وهي سابقة لم يعرفها النظام السوري من قبل، رغم الدمار الذي تسبب فيه خلال مواجهته ثورة الشعب منذ 2011.

ورفع مركز “غورنيكا” للعدالة الدولية الاثنين 4 آذار/ مارس دعوى ضد النظام السوري، فيما رفعت مجموعة من المحامين البريطانيين التابعين لشركة المحاماة “ستوك وايت” دعوى أخرى باسم الضحايا من السوريين، وهي القضية التي قد يكون لها الوقع الأكبر على مسؤولين في النظام السوري وعلى رأسهم بشار الأسد.

السوريون الذين اقتربوا من مكتب المحاماة “ستوك وايت” والذي يتخذ من لندن مقرا له، يتهمون بشار الأسد ونظامه بالاعتداء الصارخ، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والتعذيب والقصف بالقنابل، واستخدام المتفجرات والأسلحة الكيمائية، ما يمكن اختصراه في عبارة “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية”.

1183 ضحية و18 متهما يتقدمهم الأسد!

وقدم الخميس، روني ديكسون، المحامي الذي يقوم على هيئة “ستوك وايت” التي رفعت القضية، عريضة الدعاوى للنيابة العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي وجهها وزملاؤه بناء على طلب الضحايا إلى مجموعة من المسؤولين في نظام الأسد.

وبلغ عدد الضحايا السوريين الذين تقدموا بالطلب 1183 ، معظمهم من المهجرين قسرياً.

ويوجد من بين الضحايا 650 رجلاً 523 وامرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال من الذين تعرضوا لإصابات جراء الحرب، وأولئك الذين أصيبوا بإعاقات جسدية دائمة.

وأفادت وسائل إعلام أنه “إلى جانب بشار الأسد، هناك 18 مسؤولا متهما بينهم قيادات عسكرية ومسؤولون في جهاز المخابرات، ومدراء سجون ثبت بالدليل أنهم مارسوا تعذيب المعتقلين”.

يذكر أن محاولات عديدة لرفع دعاوى ضد الأسد فشلت سابقا لعدم توقيع سوريا على “اتفاقية روما” التي أسست محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، إضافة إلى الجهود التي بذلتها روسيا لإجهاض أي محاولة في هذا الصدد.