قبل يومان انعقدت الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني ، وحضور السيدان رئيس الجمهورية والوزراء ، ومكافحة الفساد العنوان الأبرز لهذه الجلسة .
تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ،وإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام خطوات اتخذت من البرلمان والحكومة لكشف الفاسدين ، ومحاسبتهم أو الحد من هذه الآفة التي دمرت البلد ، ونهبت ثرواته وخيراته .
خطوة عدها الكثيرين لا تقدم ولا تأخر،وحالها كحال السابقات التي اتخذتها الحكومات السابقة،وكان الغالبية تتوقع خطوات أكثر موضوعية ، وتضمن حلول واقعية ، بسبب حجم الملف حيث تبلغ عدد الملفات المعلنة رسميا بالآلاف ، وعدد المتهمين بالمئات وهنا بيت القصيد .
ليس من باب التبرير أو الدفاع عن احد ملف مكافحة الفساد اخطر من مواجهة خطر الإرهاب بعشرات المرات ، وهذا الأمر حقيقة معلومة منا جميعا ، لان المتهمين في قضايا الفساد كبار المسئولين في الدولة العراقية ، وتقف ورائهم جهات متنفذه متسلطة لها نفوذها الداخلية ، وارتباطها الخارجي ، ولديها اذرع في كل السلطات ،وفصائل مسلحة يمكن الاستعانة بها عند الحاجة .
ولو فرضنا جدلا كشف ملف واحد من الملفات الساخنة ،وهو ملف سقوط الموصل ، وكشف ألأسباب الحقيقية لسقوطها ، والجهات التي تقف ورائها ،لاسيما التسريبات والحقائق والوقائع تؤكد تورط عدة جهات داخلية وخارجية بهذا الملف .
هذه الخطوة أو غير من الخطوات من اجل مكافحة الفساد، ولا نتوقع او نتأمل أكثر في ظل حكومة الأحزاب والتوافق والمحاصصة ، والعلاقات الخارجية المتينة ، وقادة الشعارات والتصريحات لن تحل جذور المشكلة ، بل على العكس تمام سيستمر مسلسل سرق المال العام ، وعلى عينك يا تاجر ، ومن خلال التشريعات والقوانين النافذة التي تضمن مصالح الحاكمين ، وتجربة السنوات الماضية خير برهان في كشف المفسدين .
وعليه علينا تغير الأمور أو الأسس من الفصل الأول التي قام عليه النظام الحالي بعد السقوط وفق مصلحة البلد وأهله ، ولا نبقى تحت رحمة من لا يرحم أهل الدار والجار ، ويحاسب حساب عسير كل من قتل وسرق شعب الخيرات والثروات ، لأنهما وجهان لعملة واحدة .
