قال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري إن السويد لا تستطيع احضار أطفال لمؤيدي داعش في سوريا ويحملون الجنسية السويدية. وذلك ضمن مقال نقاش في في DN Debatt.
ووفقاً لما قاله الوزير ميكائيل دامبيري فإن السويد ليست وحدها التي تواجه مثل هذه المشكلة، هناك الكثير من الدول في حالة تخبط حيال سؤال: كيف نتعامل مع الأطفال؟
ومع انهيار تنظيم الدولة الإسلامية تعج المخيمات ومعسكرات الاعتقال بأعضائها وأبناءهم ونسائهم، وهناك حوالي 55 آلف امرأة وطفل محتجزون في ظروف صحية صعبة للغاية. ومن بين هؤلاء الأطفال والنساء حوالي 30-40% ممن يحملون الجنسية السويدية.
كما قال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري لراديو السويد صباح اليوم بأن الأمر معقد للغاية سواءً من الناحية الأمنية أو القانونية، لأن السلطات السويدية لا يمكنها أن تتصرف بشكلٍ اعتيادي في منطقة حرب.
ويتعلق الأمر أيضاً بالتحقق من جنسية الأطفال وأوراقهم الثبوتية ومدى صلتها بالسويد، وربما هناك أناس أيضاً بدون جوازات سفر، ولا توجد معلومات كافية حول هيكلية الأسرة.
ويضيف دامبيري أنه لا يمكن للسلطات السويدية أن تأخذ طفلاً من والديه دون إجراء تحقيق شامل ودقيق للغاية، والأمر يتطلب وصول الأطفال إلى سفارة أو بعثة سويدية متواجدة في المنطقة، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن ننظر كيف يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال.
وحول سؤالٍ وجه للوزير دامبيري ومفاده هل توافق السويد على احضار أبناء منتسبين لداعش في حال موافقه الآباء والأمهات بان يلتحق الأطفال بأقارب لهم في السويد، أجاب الوزير إذا تأكدنا عبر إحدى سفارتنا أو بعثاتنا بأن الأطفال سويديين فسوف نعطي الأولوية للأمور التي تتعلق بالأطفال، وعمليات التحقق ستكون فردية لكل حالة على حدة.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان السويدي يناقش اليوم قضية الأشخاص الذين يعودون إلى السويد بعد قتالهم في صفوف داعش.
