قام جهاز الامن السويدي “سابو” بإحتجاز المتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية في السويد بالاسلحة الكيمياوية، بعد ان قرر القضاء السويدي اطلاق سراحهم الاسبوع الماضي
ووفقا لتقييمات التحقيقات الجنائية هناك شكوك بقيامهم بالتخطيط لتنفيذ جرائم ارهابية.
وقال نائب رئيس مكافحة الاٍرهاب في جهاز الامن “سابو” لوكالة الانباء السويدية “TT”، تم تبرئة رجلين، احدهما يبلغ من العمر (30) عاما والآخر (39) عاماً من قبل الادعاء العام في محكمة سولنا المحلية، وبعد عدة إيام من الاستعدادات لإطلاق سراحهم تم احتجازهم من قبل شرطة الامن وفقا لقانون مراقبة الأجانب ( LSU) ، اذ تعتقد شرطة الامن انهم يشكلون تهديدا لأمن البلاد.
كما لا يعتبر قانون مراقبة الأجانب عملية جنائية ولا توجد علاقه بينه وبين التحقيقات الاوليه التي تم إجراءها معهم وإنما إخضاعهم لقانون يمكن شرطه الامن من تقيمهم ونحكم اذا كانت هناك احتماليه قيامهم واستعداده للقيام بعمليات ارهابية وتكون لدينا فرصه تقديم طلب طرد الشخص من البلاد
وينص قانون مراقبة الأجانب على إمكانية طرد الأجنبي الذي يشكل تهديدا على امن البلاد من قبل شرطة الامن، وتقوم سلطة دائرة الهجرة بفحص الطلب، ويمكن بعد ذلك استئنافه لدى الحكومة.
وأضاف نائب رئيس مكافحة الارهاب في جهاز الامن ، عندما نقوم باستخدام القانون الخاص بمراقبة الأجانب نقدم طلباً، ونقوم بجمع معلومات وصورة واضحة عن الشخص المقصود، اذ قد توجد معلومات لم يتم ذكرها في التحقيقات الجنائية، على سبيل المثال قد تتعلق بمعلومات تم الاستماع اليها ومراقبتها، والتي بموجب القانون لا يمكن استخدامها في التحقيقات الجنائية.
ومن غير المعتاد استخدام شرطة الامن قانون مراقبة الأجانب للتعامل مع التهديدات التي تمس امن البلاد، اذ اتخذت دائرة الهجرة مسبقا قرارين في حالتين عام 2017 ، وفي اربع حالات في عام 2018 ، احداها بشأن الرجل البالغ من العمر ثلاثين عاما والذي قام بإحراق مسجد شيعي في مالمو، وبما انه لم يتم طرده من السويد وتم اطلاق سراحه من الحجز بعد فترة من الزمن، والان تتم مقاضاته في الدنمارك بتهمة التحضير لعملية ارهابية هناك. وهناك قضية اخرى تخص الشاب البالغ من العمر عشرين عاما من منطقه ليلاايدت ومتهم بقضية ارهابية تم احتجازه بناء على طلب من شرطة الامن ثم اطلق سراحه بعد ذلك حسب قرار صدر من المحكمة اثناء التحقيقات الاولية التي لا تزال جارية.
وشدد المتحدث على اننا نحتاج الى اداة ومواد لضمان الامن والأمان في السويد .
وسبق ان أصدرت دائرة الهجرة قراراً بشأن هذين الشخصين بعدم طردهم من السويد الى وطنهم أوزبكستان خوفا عليهم من تعرضهم لخطر التعذيب.
