الكومبس – قررت المحكمة الابتدائية فرض الحجز الاحتياطي على فيلا فاخرة تقع في شمال منطقة ستوكهولم، تُقدّر قيمتها بنحو 19.2 مليون كرون، وذلك للاشتباه في أنها مُموّلة بأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية.
نفذت الشرطة، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عملية مشتركة استهدفت مالك الفيلا، وهو رجل في الأربعينات من عمره، بالإضافة إلى تركة زوجته المتوفاة.
صادرت المحكمة فيلا حديثة البناء
فرضت المحكمة الحجز الاحتياطي على الفيلا، وهي عقار حديث البناء (2020) تبلغ مساحته 365 متراً مربعاً، ويضم ست غرف نوم ومسبحاً خاصاً. وجاء القرار بهدف منع التصرف في العقار خلال فترة التحقيق، رغم اعتراض الرجل وورثة زوجته.
رأت المحكمة أنه من “المرجّح جداً” أن العقار سيُصادر لاحقاً، بموجب التعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر عام 2024، والتي تسمح بمصادرة ممتلكات إذا كان من المرجّح أنها ناتجة عن جرائم، حتى دون صدور حكم إدانة جنائي.
وصفت الشرطة الحجز بأنه الأكبر من نوعه
قالت خبيرة الاقتصاد الإجرامي في إدارة عمليات الشرطة الوطنية (Noa) كارين ينسن، ، في بيان صحفي نقلته صحيفة أكسبريسن “هذه أعلى قيمة لعقار يتم الحجز عليه حتى الآن ضمن تحقيق مستقل يهدف إلى المصادرة الذاتية.”
وذكرت الشرطة أنها عالجت حالتين مشابهتين سابقاً تتعلقان بمصادرة عقارات في إسكيلستونا وهلسينبوري.
وخضع الرجل لتحقيق من مصلحة الضرائب العام الماضي، قررت بموجبه زيادة قيمة الضرائب المفروضة عليه بمقدار 400 ألف كرون، بسبب ما وصفته بـ”دخل غير مصرح به”.
وكان قد أُدين قبل سنوات بحكم يشمل السجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامات مالية، بعد سرقة بضائع تجاوزت قيمتها 5 آلاف كرون من متجر لبيع مواد البناء. كما رُفض حينها طلب بإصدار أمر بمنعه من دخول المتجر.
أُدينت ابنته، وهي إحدى الورثة، بتهمة التهديد غير المشروع، بعدما وجّهت، في سن 19 عاماً، تهديداً لفتاة تبلغ 12 عاماً، قالت فيه إنها “سترسل أشخاصاً” إليها. كما أُدين الابن أيضاً بتهمة مماثلة.
ودخل في عام 2024 قانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال، الثياب، السيارات الفاخرة، والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكن هناك اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.
