ما نقوله ومنذ سنوات وبوضوح هو ان:
الحريات والديمقراطية، تتراجعان في اقليم كردستان.
وان المؤسسات الموحدة والجامعة والممثلة للشعب، تندثر.
وان بعض القوانين، حتى تلك التي تصدرها السلطة، لا تجد طريقها للتطبيق.
وان الاقليم عمليا مقسم الى ادارتين متنافستين باتتا تتصارعان، وتلجآن الى وسائل وأدوات قاسية.
ما حصل اليوم من اغلاق لمكاتب قنوات (NRT) في اربيل ودهوك يؤكد كل ذلك:
يكفي ان نقول ان قانون “العمل الصحفي” الصادر من برلمان كردستان، لا يتضمن اي فقرة تسمح باغلاق وسيلة اعلامية.
من الواضح ان معاقبة (NRT) بايقاف عملها واغلاق مقراتها في اربيل ودهوك ومنع مراسليها من ممارسة عملهم، في الغالب لن يشمل السليمانية، حتى مع كونه قرارا قضائيا يفترض تطبيقه في كل كردستان. وكما في العديد من الملفات الأخرى.
ومن الواضح، كما يقول معلقون، ان القضية ذات خلفية سياسية، بعد التفاهمات بين “الجيل الجديد” و”الاتحاد الوطني”.
تلك التفاهمات كانت قد أخرجت زعيم الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد من السجن، قبل أسابيع، وأوقفت (ربما مؤقتاً) عشرات القضايا المرفوعة ضده، وحولته من عدو مطلوب قضائيا، الى شريك في تحالف سياسي يريد ان ينافس الديمقراطي.
هذه وقائع لا يمكن القفز عليها.
وهي تنعكس سلبا على وضع الاقليم داخليا، وعراقيا، واقليميا.
تذكير: كردستان منذ عام وأربعة أشهر بلا حكومة موحدة كاملة الصلاحيات، ومنذ نحو ثلاثة اعوام بلا برلمان، اي بلا تشريع ولا رقابة، بينما تعطلت العديد من المؤسسات بسبب انتهاء المدة القانونية لعمل مسؤوليها.
