اصبح العراق بحكم الاتفاقيات والعقود والصفقات . التي وقع عليها خلال زيارة ( روحاني ) الرسمية الى العراق . هي منفعة وفائدة واستثمار بقطف ثمارها بالمليارات الدولارية , لصالح طرف واحد فقط , وهو ايران , ولاول مرة في تاريخ العلاقات الدولية ومصالحها المشتركة , تنتفي تماماً المنفعة والفائدة المشتركة في تطوير العلاقة بين الطرفين في كل الميادين بين الطرفين , لذلك جاءت لصالح طرف واحد هو ايران , الرابح الاكبر , والعراق الخاسر الاكبر . في تعطيل كامل لماكنته , الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية , وهجر تماماً البناء البنية التحتية , فقد اصبح العراق سوق محلية , يستورد كل شيء من ايران , ولا يصدر اي شيء الى ايران . لذلك بزيادة الميزان التجاري لصالح ايران من 12 مليار دولار الى 20 مليار دولار, اما من جانب العراق فهو مستورد فقط , وسوق محلية لكل ما تستطيع ايران تصديره . وكذلك رفع الرسوم المالية على تأشيرة الدخول بين البلدين . واعتراف العراق رسمياً بمعاهدة آذار عام 1975 . التي اشعلت الحرب المدمرة بين الطرفين العراقي والايراني , وطالت ثماني اعوام من التدمير والموت والخراب , وخرج العراق خاسراً من الاعتراف بالاتفاقية , بخسارة شط العرب , ومنح بعض الاراضي الحدودية , التي تحولت الى الملكية الايرانية , وبعضها يوجد فيها حقول ومخزون نفطي هائل . وهذه الاتفاقيات تضع القيود في اغلال العراق , يستغل منفعتها الجانب الايراني , في كسر الحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليها , الذي يقودها شيئاً فشيئاً الى شبح الافلاس الكامل , التي بدأت مظاهره تظهر على المكشوف , بعدم استطاعة ايران تصدير او بيع برميل واحد الى الخارج . ماعدا العراق يستورد النفط والكهرباء والغاز بالعملة الصعبة وبسعر مضاعف , لكي يخفف عن اعباء الازمة الخانقة التي اصبحت تهدد النظام جدياً . في اجواء الخناق والحصار الخانق المفروض على ايران . يسجل مكاسب وانتصار كبير على حساب مصالح العراق . هكذا تؤكد بالبرهان الدامغ , وبفعلها الخياني للمصالح الوطنية , هذه الاحزاب الشيعية العميلة الى ايران . بأن تهدم كيان العراق وسيادته ومصالحه الاقتصادية والتجارية , بشكل لا يصدق . ان يكون العراق تابع ذليل الايران ,ان تصبح الحاكم الفعلي , وبيدها الحل والربط من اصغر قضية الى اكبرها . وما على الحكومة والبرلمان سوى تنفيذ أوامر ايران بحذافيرها . ان تصبح خيرات واموال العراق في جيب أيران بسهولة نادرة , لم تحلم بها . ان يكون العراق في خدمة الاقتصاد الايراني المنهار , بكل ما يطلب وبالعملة الصعبة . والغريب والعجيب من المفاوض العراقي , لم يناقش او يطرح مسألة ضبط الحدود وتشديد الرقابة على عمليات تهريب المخدرات والحشيشة وحبوب الهلوسة , التي اصبحت وباء مدمر لشرائح كثيرة من الشباب بتناولها وتعاطيها بشكل علني من اسواقها المكشوفة والعلنية , لقد اصبحت هذه المخدرات وتجارتها , معضلة خطيرة تواجه العراق . وعدم طرحها في المفاوضات والنقاش , يعني الرضى والقبول باعتبار المخدرات الايرانية , بضاعة تجارية مثل بقية البضائع الاخرى , ومرحب بها .
والطامة الاخرى التي تهدد كيان العراق وهويته بالتغيير الديموغرافي , هو مشروع قانون الجنسية الجديد المطروح على البرلمان لتصويت عليه ومصادقته , حتى يعتبر قانون الدولة الرسمي , في شأن شروط منح الجنسية العراقية . وهدف منه رفع الخناق والضائقة الاقتصادية عن الملايين الايرانيين العاطلين عن العمل , بمنحهم الجنسية العراقية وايجاد لهم فرص العمل في العراق , وكذلك لفئات من الشيعة من افغانسان وباكستان وبنغلادش وغيرها , وكذلك سياسة التشيع المذهبية من المتشيعين الجدد في افريقيا , والذين ينتظرون تطبيق قانون الجنسية الجديد , حتى يتدفقوا في شكل موجات بشرية هائلة , في التجنس والعمل . ولكن هل العراق قادر على استيعاب هذه الملايين من الشيعية والمتشيعين حديثاً ؟ هل قادر في ايجاد العمل لهذه الموجات المليونية المتدفقة ؟ واصلاً ان نسبة البطالة عالية جداً في العراق , وخاصة بين الشباب العاطلين , الذين سدت الابواب في وجوههم . في عراق معطل تماماً , لا معامل . لا مصانع . لا منشآت انتاجية . وماذا سيكون مصير العراق في تغيير هويته وديموغرافيته . . هل يتحمل العراقيين الذين هم اصل الدار , ام ينتهج سياسة التشريد والتهجير والافراغ . من اجل عراق شيعي , تلعب به احزاب علي بابا والف حرامي , في سياسة طائفية شيفونية وعنصرية , وسيدها الحاكم المطلق ايران . ان هذه الاحزاب العميلة , تهدم العراق وكيانه وديموغرافيته من اجل أيران ( بالروح بالدم نفديك يا أيران ) ……………………….. …………..
والله يستر العراق من الجايات !!
