ما هو الأنسب للعراق ــ الحكم البرلماني أم الحكم الرئاسي ؟: مصطفى محمد غريب

تدل تجربة الحكم الرئاسي الفردي وبخاصة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والآسيوية ومنها الشرق الأوسط  وغيرها مدى الأضرار التي نتجت عن العديد من الدول بعد استمرار رأس الدولة في قيادة الدولة في التعنت أو البقاء في هرم السلطة بالقوة بأساليب لا ديمقراطية لسنين طويلة وعدة دورات انتخابية مع الكثير من الدسائس والخداع والتزوير والتزييف والإرهاب والاضطهاد ، ضارباً وضاربين عرض  الحائط المعارضة السياسية والجماهيرية المطالبة  بالتسليم السلمي للسلطة بعيدا عن العنف والتآمر والتزوير والأساليب الدكتاتورية وان تكون صناديق الاقتراع هي الحكم الفاصل، إلا أن أكثرية الدول التي تتبع النظام الرئاسي، أي شخص واحد يقود الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يعتبر الآمر الناهي حسب مزاجه السياسي وتعنته على الرغم من وجود برلمان أو سلطة قضائية فهو يستخدم السلطة التنفيذية في فرض سياسته وقيادته بدون منازع وتعتبر سلطته شبه إلهية وهو يستعين بالدين والله زوراً كلما هدد كرسيه، ولهذا الاتجاه أمثلة كثيرة وتجارب مريرة عن قادة ورؤساء لم يتنازلوا الا بعد احتجاجات ومظاهرات واعتصامات بالآلاف ضد بقائهم بما فيها اسالت الدماء وكثر الإصابات، وصارت الاعتقالات اللاقانونية بالآلاف جزاء الصراع المسلح واستعمال السلاح والعنف غير المبرر، ومن بين الأمثلة الحية ما جرى في تونس واليمن وليبيا ومازالت الأوضاع في هذه البلدان مربكاً وعديمة الاستقرار لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً، وما جرى في مصر وحكم العراق سابقاً والجزائر والسودان حالياً… الخ والتفاصيل معروفة لم تُقصر الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن نشرها بتفاصيل واسعة بل ساهمت مساهمة فعالة في الكشف عن كيفية إدارة مؤسسات الدولة والتلاعب والفساد بقضايا مصيرية في مقدمتها الانتخابات والتزوير وشراء الذمم وفوز الرئيس 99,99% من الأصوات وتجاوزت البعض منها النسبة أعلاه، مثلما حدث في آخر انتخابات صدام حسين بـ 100% من الأصوات وهذا العجب العجيب طبلت له وسائل إعلام النظام، وخارجياً من البعض المدفوع لهم  بالعملة الصعبة ( الدولار ) وأعجب العجائب خلع الخجل والحياء من الوجوه المطبلة عندما تذاع أناشيد وأغاني تشيد بالديمقراطية والحرية ” وفخامة وعدالة ومشيئة الله للرئيس ” بينما عند الحقيقة تجد إن المشاركة في التصويت لا تتعدى 40 أو 50 % فأين ذهب النصف الآخر ممن يحق لهم التصويت…الخ وهذه العملية لا تختصر على بلد واحد بل هي تقريباً عامة في أوضاع القبض على السلطة بيدٍ من حديد أي بواسطة الأجهزة الأمنية والأجهزة الخاصة السرية إضافة إلى مافيا تسخر لهذا الغرض كل الممكنات والتسهيلات المخالفة للقانون، وطبعاً لا تختصر هذه المظاهر على الأنظمة الرئاسية الفردية ولا يختلف عن البعض من المدعين والداعين للنظام البرلماني ولدينا ” أسوة غير حسنة !! ” في هذا المضمار في العراق بعد الاحتلال والسقوط ومجيء حكومات المحاصصة الطائفية.

لا تختلف التجارب السابقة عن بعضها إلا بالشكل في بعض البلدان العربية عما يجري الآن في السودان أو الجزائر، والمتتبع يجد مدى تقارب الجوهر في لب الحركة الاحتجاجية التي سادت في الشارع السوداني والشارع الجزائري والهدف الأسمى لها بتغيير ليس الرئيس الأبدي فحسب بل العملية السياسية برمتها وكالعادة فقد جابت شوارع المدن وبخاصة العاصمة سيول بشرية كبيرة تعد بمئات الآلاف من المكتوين بنار الحكم الرئاسي الفردي.

 وبهذه المناسبة نجد في الجزائر وبعد الجمعة الرابعة التي سميت بجمعة الرحيل  15 / 3 / 2019 وبعد أن تعهد بوتفليقة عدم الترشيح لكن في الوقت نفسه تأجلت الانتخابات إلى اجل غير مسمى وخطة اعتبرتها المعارضة غير مقبولة وطالبت الجماهير بإقصاء بوتفليقة ورفضت خطته واستمرت الاحتجاجات والاعتصامات الغاضبة والتي تطالب بعدم الالتزام بخطته وكانت ” جمعة الرحيل ” عبارة عن تظاهرة شعبية خرج فيها الجزائريون بالآلاف معبرين عن رفضهم ومطالبتهم بنظام ديمقراطي ولهذا لم تتوقف المظاهرات والاحتجاجات على الرغم من رسالة بوتفليقة وتعهده بعدم الترشيح لكن ضبابية تأجيل انتخابات إلى ابريل المقبل  ثم رسالته اللاحقة البقاء للانتخابات القادمة واستقالته وعند ذلك تسليم رئاسة الجمهورية، زاد من سخط الجزائريين وغضبهم وعدم ثقتهم في بوتفليقة، ولم تكن الشرطة الجزائرية محايدة كما الادعاء بل تم اعتقال العشرات من المتظاهرين الرافضين بقاء بوتفليقة كما قتل حوالي 11 شرطي جزائري، وعلى الرغم من ذلك فان الاحتجاجات لم تتوقف وظهر ذلك جلياً من خلال جمعة الرحيل الأخيرة التي رفضت الاقتراح بتأجيل الانتخابات الذي يعني بالتأكيد استمرار بوتفليقة بتمديد مدة بقائه رئيساً بدلاً من عزله أو منعه من الترشيح وقد دلت الأحداث في الجزائر إلى تعنت بوتفليقة وتشبثه بالسلطة مرجحاً  مصالحه الذاتية والشخصية على مصالح عموم الشعب الجزائري ومصلحة البلاد، أما قضية السودان فهي بغرابتها لا تقل عن غرابة الجزائر إلا أن عمر البشير جاء عن طريق انقلاب عسكري سانده منذ البداية التيار الإسلامي بقيادة حسن عبد الله الترابي الذي طرده البشير خلال التزاحم على رئاسة السودان ومنذ ذلك أصبح البشير الدكتاتور الوحيد والمنفرد الذي لا يتزحزح من مكانه منذ عام 1989 الذي تولى فيه الحكم حوالي تقريباً ( 30 عاماً )  مستغلاً الدين الإسلامي والحكم المطلق الدكتاتوري وبتضامن البعض من رجال الدين، مستخدماً أدواة القمع والاعتقال وملاحقة المعارضين السلميين الذي رفضوا هذه الهيمنة وطالبوا بإطلاق الحريات الشخصية والعامة وانتهاج الديمقراطية لسير الدولة والحكومة، لكن البشير ركب رأسه وكأنه باقٍ إلى الأبد حاله كالذين سبقوه ومصيرهم المزري بعد أن أزاحتهم الجماهير الرافضة بقائهم على رأس السلطة، وتعنت عمر البشير  على الرغم من المظاهرات والاحتجاجات التي استمرت طيلة حكمه وتفرده وحزبه بالسلطة ولقد أدت التراكمات الثورية والوطنية والمطلبية إلى انتفاضة الشعب السوداني في 4 / 2 / 2019 وعلى الرغم من إعلان البشير لحالة الطوارئ والاعتقالات الواسعة وحل الحكومة الاتحادية  فقد تم فضح ما آل إليه الوضع العام في البلاد  وسياسة البشير التعسفية ووقوف أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي السوداني الذي تم اعتقال  سكرتيره محمد مختار الخطيب وقادة وكوادر الحزب فضلاً عن اعتقال المئات من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، وأشار بيان من الحزب الشيوعي العراقي ” كشف إعلان عمر البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ في السودان، وحل الحكومة الاتحادية وإقالة حكام الولايات واستبدالهم بعناصر من العسكريين والأجهزة الأمنية، عن عمق الأزمة السياسية التي تلف نظامه الفاسد المتهاوي. ويمثل الإعلان محاولة بائسة أخيرة للتشبث بالسلطة والبقاء على رأسها بأي ثمن، وبضمنها استخدام المزيد من الترهيب والقمع الدموي في مواجهة الانتفاضة الشعبية الباسلة، التي تفجرت قبل شهرين وتستمر متصاعدة في أرجاء البلاد، عاصفة بأركان الطغمة الحاكمة ومتحدية جلاديها، ومقدمة أمثلة في التضحية من اجل الحرية والديمقراطية والتغيير، رغم سقوط عشرات الشهداء واعتقال الآلاف من المتظاهرين ” وتستمر الاحتجاجات والمظاهرات ولم تكف الجماهير والقوى الوطنية من المطالبة برحيل عمر البشير وإعادة البلاد إلى الاستقرار والحكم الديمقراطي الوطني.

لقد اثبت التاريخ  وما آل إليه الوضع السياسي في عموم بلدان العالم تقريباً وبخاصة الوضع في الشرق الأوسط  أن النظام الرئاسي الفردي هو العلة التي دمرت أكثرية البلدان وخلقت دكتاتوريات فريدة في نوعها في الإلغاء والبقاء في السلطة أكثر من 25 و30 عاماً بدون أي أمل في التخلص منهم بواسطة الحل السياسي السلمي ورضوخهم للمطالبة الشعبية الواسعة  وتركهم السلطة بدون أي مشاكل  أو إراقة دماء الأبرياء من المواطنين الذي يرفضون سلطة الفرد الواحد، والأمثلة على القابضين على كراسي الحكم بالقوة وبمختلف الأساليب بما فيها القمع والاضطهاد والمؤسسات الأمنية التي تلاحق أي صوت يعارض أو يطالب بالحقوق أو الحرية والديمقراطية،  وهذه الأمثلة غنية بالتعريف ولا حاجة إلى التذكير فهي تعيش في ذاكرة الشعوب وما أنتجته هذه الأنظمة الاستبدادية من خراب ودمار البنى التحتية والقتل المفرط والواسع والسجون والمعتقلات وملايين الهاربين واللاجئين، ومجرد إلقاء نظرة عابرة سنجد مئات الآلاف من المواطنين وعائلاتهم ومن مختلف بلدان الشرق الأوسط العربية منها والإسلامية قد استقروا هاربين ولاجئين في أكثرية دول أوربا وحتى أمريكا واستراليا وكندا وبلدان أخرى، وفي هذا  الصدد نحن لا نزكي بشكل مطلق ما ذكرنا حول أهمية النظام البرلماني وأفضليته بالنسبة للنظام الرئاسي الفردي ولا ننفي الأساليب غير الديمقراطية الموجودة فيه  لكن نعني إن النظام البرلماني فيه فرص وبنسب عالية في التغيير من خلال الانتخابات التشريعية وانتقال السلطة بشكل سلمي دون التعنت والبقاء بالقوة وبواسطة الأدوات القمعية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن يفرض الأشخاص بما فيهم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ولا نحتاج إلى ذكر الدول الأخرى لأن العراق على رغم المشاكل وما يحيط بالعملية السياسية بسبب المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية الضيقة فهو قد نجح إلى حد ما في انتقال السلطة سلمياً بدون إراقة الدماء  واثبت أن البرلمانية على الرغم من الكثير من السلبيات والأخطاء والتجاوزات هي أفضل من النظام الرئاسي الذي حكم العراقي بعد انقلاب شباط 1963 وخير برهان أل ( 35 ) الذي حكم فيه صدام حسين العراق