الأرقام لا تكذب دائماً، وهي تعكس مؤشرات نمو الدولة، وسعي المواطن للقروض المصرفية، دليل على سعي لتحسين وضع إجتماعي، غائب في ظل الحياة المتشابكة، وتنوع المخرجات مقابل مدخول واحد في أغلب الأحيان، مع طبيعة إستهلاكية إجتماعية، في دولة لا تنتج ولا تزرع محلياً، ما جعل المواطن بين الحاجة والوجاهة، كفريسة أمام البنوك التي تستغل حاجته، ولا ترفع من وجاهته.
تستغل البنوك حاجة المواطنين، فتورطهم بعروضها، وتعدهم بجوائز سنوية، والحقيقة إنها تغرقهم في أرباح مجموعها يصل الى 40% خلال فترة التسديد.
أصدر مجلس الوزراء تعليماته بشأن توزيع قطع أراضٍ سكنية على المواطنين، وأن عدت نقطة إيجابية وحلما لكل عراقي، ويمكنها إنهاء أزمة السكن، وتشغيل ملايين الأيادي العاملة، إلاّ أنها لا تخلو من مخاوف، لطبيعة القروض الحكومية السابقة، التي جعلت من المواطن المضطرا مكبلا بأرباح هائلة.
تمنح السلف للموظفين بأسم “مئة راتب”، وتتراوح من 50 مليون فما دون، للإسكان وشروطها لا تتناسب مع أسعار العقارات، فيطلب تقديم اوراق عقار لا يقل عن 100 متر مربع، وبطبيعة العقارات، لا يوجد في العراق سعر متر مبني يقل عن مليون دينار، وأن إنخفض سعر متر الأرض في الأطراف، فسعر التشيد يكلف أكثر من مليون للمتر أينما يكن موقعه.
يبلغ المستقرض على نسبة أرباح تتراوح من 4- 8% بين مصارف الرشيد والرافدين، ويجدها المواطن ممكنة في ظل حاجته، ويعتبرها بدلا عن الإيجار أو السكن الرديء، وبعد سنوات يتضح أن الأرباح يُعاد احتسابها سنوياً، وما يستقطع ليس من أصل المبلغ، إنما مع الأرباح، التي تتجدد سنوياً، وهذا الحال بالنسبة لسلفة 10 ملايين فتبلغ لحين آخر تسديد 14 مليون، بينما 50 مليون أرباحها أكثر من 20 مليون، وبذلك مجموع الأرباح يضاعف ليصل الى 40% من أصل المبلغ، وهكذا الحال في قروض السيارات.
هل ستكون السلف المرافقة لتوزيع السكن بهذه الأرباح؟ وكيف يمكن لموظف لم يستطع بالمبالغ السابقة شراء منزل؟ وكثير منهم، أما إشترى قطعة أرض ولم يستطيع بنائها، أو لم يشتري وأنفق الأموال، وهنا يغرم بنسبة 2% بالإضافة للأرباح السابقة، أو إشترى عقار لا يناسب السكن، إلاّ إذا كان لديه وفرة من المال، وأشترى منزل وهذه الحالات نادرة جداً.
إن القروض التي تمنحها الحكومات للشعوب، عادةً تكون مدعومة، ومساهمة لحل أزمة ما، لكن التسليف بهذا الشكل سيكبل المواطن ديون لمدة تزيد على15 عام.
هذا دور سلبي تقوم به المصارف الحكومية إقتصاديا، وتشكل ضرراً على المجتمع والدولة، دون تقدير ضرر المواطن.. رغم أن بعضهم أستلف لغرض الوجاهة وشراء منزل أكثر رفاهية وسيارة فارهة.
هناك من اضطر إلى الحصول على قرض، لكن النسبة العالية من المقترضين والارباح، يجعلنا نتسأل عن الحاجة والأضرار وعدم إلتفات الحكومة للخطورة المستقبلية؟ مع غياب التخطيط في مجتمع إستهلاكي، سيكون مكبلا بديون تمتد الى نهاية حياتهم، من بنوك متضخمة الأرباح، وجميع المقترضين يرون أنها حاجة ضرورية ووجاهة، ولكنها زادت من الحاجة وقللت الوجاهة، وأصبح المواطن فريسة للبنوك، فهل ستعيد الحكومة حسابات الأرباح السابقة أو ترفعها؟!
