صوت مجلس النواب يوم أمس على إقالة محافظة الموصل ونائبيه بموجب الطلب المقدمة من السيد رئيس الوزراء،لكن هل انتهت المشكلة؟ .
قرار إقالة المحافظة ونائبيه ليست الحل الأمثل لمجمل مشاكل العراق في العهد الجديد ، ولو فرضنا جدلا تم التحقيق مع المحافظة وثبت إدانتها ومعاقبته بالسجن حسب القوانين الجزائية بتهمة التقصير بأداء العمل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تدخل الجهة السياسية التي ينتمي إليه في منع التحقيق أصلا معه أو تغير مجريات القضية ضد إطراف معينة، وممارسة سياسية الضغوطات أو المساومات مع الحكومة ، ولغة التهديد أو الوعيد لم ورمي الآخرين بالتهم لن تكون غائبا ضمن هذا المنظور،ومسالة تهريبه واردة جدا في حال أثبتت الحقائق أو الأدلة إدانة المحافظة ،وقد شهدنها العشرات مثل هذا الأمر في تجارب سابقة .
لعل البديل القادم للمنصب لم يكون من خارج التوليفة السياسية التي عرفناه منذ السقوط وليومنا هذا ، وهناك معلومات تشير وجود مفاوضات جارية حول هذا المنصب ، ليكون المبلغ عشرة ملايين دولار، وبطبيعة الحال ليس من أهل الخبرة أو الكفاءة كالعادة في بلد الرافدين غم حاجة المحافظة الماسة إلى شخصية مهنية ووطنية وشجاعة في ظل ظروف المحافظة الأمنية والخدمية الصعبة للغاية إذا ما تم التخفي على نتائج التحقيق لأسباب معلومة من الجميع، فالمحصلة بقاء نفس النهج في إدارة شؤون المحافظة ، وما سيجرى مجرد تغيير وجوه وتبادل الأدوار وتنتهي القصة .
ماحدث في الموصل هو نتيجة المشاكل المتفاقمة للبلد منذ السقوط وليومنا هذا في اغلب قطاعات الدولة العراقية ومؤسساتها،مع تراكم المشاكل من العهود السابقة كانت انعكاساتها سلبية للغاية على أوضاع البلد العامة في مختلف النواحي والجوانب، وخصوصا في الجانبين الأمني والخدمي ،وكان الخاسر من هذا السياسية الأول والأخير شعبنا المنكوب وضحايا هذا من جانب.
جانب أخر رغم الإمكانيات المتاحة والضخمة لبلدنا نجد وضع الحلول الكافية انعدمت نهائيا من قبل الكل ، ووعودهم في التغير مجرد وعود لأسباب سياسية أو انتخابية بحتة ، بسبب التدخل الخارجي المستمر في شؤون البلد الداخلية ، وسياسية التوافق والمحاصصة التي بينت عليها نواة تشكيل العملية السياسية العراقية بين الأحزاب بعد سقوط النظام السابق .
ما يحتاجه البلد وأهله من اجل تغيير ظروفنا المتفاقمة إلى تغيير جذري من الأساس أو النواة إن صح التعبير في التشريعات والقوانين ، وإدارة الدولة ومؤسساتها يكون لأهل الخبرة والكفاءة المستقلين عن ارتباطات أخرى،وإعطاء دور اكبر للجهات الرقابية في ممارسة عملها دون حسابات أخرى ،والاهم لدينا جهاز قضائية مستقل ومهني دون تدخل أو محسوبية، وإلا قرار الإقالة أو تشكيل لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق مجرد حل ترقعية لا يقدم ولا يؤخر مطلقا.
