.
مضت أكثر من ستة أشهر من عمر مجلس النواب ولم يكن في سجله التشريعي سوى تمرير قانون واحد، وإنجاز القراءة الأولى والثانية لعشرة قوانين مرحّلة أرسلتها الحكومة في شهر شباط الماضي .
وتعزو حالة الركود وعدم تعاطي مجلس النواب مع ما يحتاجه المواطن من تشريعات مهمة في الدورة الحالية إلى الخلافات الدائرة بين كتله السياسية على أسماء المرشحين للوزارات والمواقع والمناصب التنفيذية، وهو أمر انعكس على تأخر التصويت على رئاسات اللجان البرلمانية.
وبعد تصويت مجلس النواب على أسماء أعضاء اللجان في شهر تشرين الثاني الماضي إلا أن هناك الكثير من اللجان البرلمانية لم تتمكن من عقد اجتماع دوري لها طيلة هذه الفترة في حين أن لجاناً أُخر أوقفت عقد اجتماعاتها بسبب تزايد عدد أعضائها إلى أكثر من ثلاثين عضواً.
وتقول مقررة مجلس النواب خديجة علي في تصريح لـ(المدى) إن “التصويت على رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة أرجأت حتى اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي”.
وتوضح علي أن “هناك خلافات حتى على مرشحة وزارة التريبة بين الكتل والأحزاب السياسية التي أخرت وعطلت عملية الحسم داخل مجلس النواب”، معتقدة أن “هذه الخلافات والمشاكل على مرشحي الوزارات تعود إلى ضعف موقف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وتضيف أن “هناك ضغوطات كبيرة تمارسها الكتل على رئيس الحكومة انعكست على عدم تمكنه من اختيار أسماء مرشحيه للوزارات الشاغرة”، مشيرة إلى أن “هذه التحديات انسحبت على عدم التصويت على رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة”.
وتوصلت المفاوضات القائمة بين تحالفي سائرون والفتح منذ فترة إلى توزيع رئاسات اللجان على القوى والكتل البرلمانية بحسب حجم كل مكون وكتلة.
وكان النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي قد كشف لـ(المدى) في 3/6/2019 أن المكون الشيعي حصل على أكثـر من عشر لجان أبرزها المالية، والقانونية، والأمن والدفاع، والشباب والرياضة، والتخطيط الستراتيجي، في حين كانت حصة المكون السني النزاهة والصحة، والكرد على الخارجية كلجنتين سياديتين.
وتبين النائبة عن محافظة كركوك أن “العرف السياسي السائد داخل المؤسسة التشريعية يقضي باستكمال التصويت على جميع الوزارات قبل تمرير أسماء رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة”، مشددة على أن “هذه اللجان ستكون مهمتها مراقبة عمل الوزارات وتقديم التشريعات لإقرارها في البرلمان”.
ورغم اتفاق تحالفي سائرون والفتح في شهر شباط الماضي على تقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني الذي استأنف في التاسع من شهر آذار الحالي إلا ان هذا لم يحصل.
ورغم التصويت على أعضاء اللجان الدائمة إلا أن هناك الكثير منها لم تتمكن من عقد اجتماعاتها الدورية في حين ان هناك لجاناً أخرى تعاني من تزاحم النواب على عضويتها كالخدمات والإعمار البرلمانية التي وصل عدد أعضائها إلى (32) عضواً.
وكان مجلس النواب قد حدد السقف الأعلى لأعضاء كل لجنة برلمانية بـ 21 عضواً، والحد الأدنى لها بسبعة أعضاء مع تخويل هيئة رئاسة البرلمان بزيادة أو نقل عضوين في كل لجنة.
وتوضح أن “عملية نقل النائب من لجنة إلى أخرى يحتاج إلى إصدار أمر إداري له من الدائرة البرلمانية”، معتبرة أن “هذا الإقبال الحاصل على بعض اللجان غير رسمي ،لأن النظام الداخلي يسمح لكل عضو بالحضور إلى أي لجنة لكن بدون ممارسة حق التصويت”.
وتقول النائبة عن محافظة كركوك ان هناك لجاناً برلمانية لم تتمكن من تحقيق اجتماع دوري لها بسبب إهمال أعضائها، مؤكدة “وجود رئيس سن لكل لجنة برلمانية يسيّر أعمالها.”
وتشير مقررة مجلس النواب إلى ان “القرارات الجديدة التي اتخذها البرلمان في الجلسة الأولى من فصله التشريعي الثاني هي عقد ثماني جلسات برلمانية في الشهر موزعة على أربع جلسات كل أسبوعين مع إلزام اللجان البرلمانية بعقد اجتماعاتها الدورية”.
وتتابع أنه “من المفترض قيام رئيس اللجنة البرلمانية بإرسال غيابات أعضاء لجنته إلى مقرري البرلمان وتقييدها أسوة بالغيابات التي تسجل في جلسات البرلمان”، مؤكدة ان “البرلمان لم يصوت على أي قانون بسبب هذه المشاكل والخلافات وكذلك انشغال المجلس في فصله التشريعي الأول على التصويت على الحكومة ورئاسة الجمهورية”.
وتضيف مقررة مجلس النواب أن “الحكومة حددت في الفصل التشريعي الثاني 13 قانونا للبرلمان من اجل تشريعه وبالتالي من واجب البرلمان التصويت عليها بعد عرضها على اللجان المعنية والقانونية للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليها”.
من جانبه، يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي ان سبب عدم تشريع مجلس النواب للقوانين خلال ستة أشهر الماضية يعود إلى الخلافات بين الكتل على استكمال الحكومة وكذلك عدم حسم رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة”.
ويكشف الغزي في تصريح لـ(المدى) أن “رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا امس الإثنين على ضرورة حسم رئاسات اللجان البرلمانية”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع أثر بشكل كبير حتى على حضور النواب للجلسات وتمرير القوانين “.
وقررت رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى اليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويضيف ان “الخلاف على رئاسة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بين الفتح وسائرون انسحب على تأخير التصويت على رئاسات اللجان البرلمانية”، موضحا أن “رئاسة هذه اللجنة مرتبطة بحسم مرشح حقيبة وزارة الداخلية إلى أية كتلة أو طرف أو شخصية”.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان “باقي اللجان البرلمانية حسمت في مفاوضات سابقة بين القوى والكتل البرلمانية ووزعت بين المكونات”، مؤكدا أن “هذا التأخير أثر على تشريع القوانين داخل السلطة التشريعية”.
وكانت الحكومة قد أرسلت 13 قانوناً من القوانين المرحلة من الدورة السابقة للبرلمان لتشريعها ، من بينها انتخابات مجالس المحافظات، المحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي، مزدوجو الجنسية، والنفط والغاز، هيئة الإعلام والاتصالات.
ويوضح الغزي ان “البرلمان تمكن خلال الفترة الماضية من إنجاز القراءة الأولى والثانية لعشرة قوانين مرحلة مع وجود عمل مستمر داخل اللجان البرلمانية لدراسة العديد من القوانين”، لافتا إلى أن “البرلمان تمكن خلال ستة أشهر من دورته الحالية من تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019”.
