من المنتظر إن يصدر مجلس النواب العراقي قرار بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق ، لان وضع البلد أفضل بكثير من الفترات السابقة ، ولدينا قوات أمنية قادرة وكافية على حماية البلد وتوفير ألأمن والاستقرار، واستمرار وجودها يسبب مشاكل البلد .
لو فرضنا جدلا قيام مجلس النواب بتشريع هذا القانون ، ستكون حكومة السيد عادل عبد المهدي بين المطرقة والسندان ، وعليها تنفيذه القانون المشرع من مجلس النواب حيث ستعمل بعض الأصوات المعروفة بركوب الموج بإصدار البيانات وتجيش الناس ما حجة الحكومة ؟ قوات لدينا إضافة إلى قانون مشروع يا حكومة عبد المهدي ؟ .
حقيقية سيكون حال الحكومة يرثى لها،لأنها تدرك تماما مخاطر هذا القرار التي عواقبها يصعب وصفها وتنفيذه ، بسبب أمريكا لن تنصاع إلى هذا القرار بأي شكل من الإشكال هذا من الناحية تنفيذ القرار بشكل قانوني ، لأن قرار بمثابة طرد لأعظم قوة في العالم ،وهي لم تأتي للعراق بجيوشها الجرارة ، إلا خدمة لمصالحها في المنطقة ومشاريعها ومخططاتها ،وخصوصا في بلد الثروات والخيرات الهائلة،والموقع الاستراتيجي المهم جدا ، وهي في وقتنا الحاضر تعمل على تعزيز وجودها بحجة مواجهة النفوذ الإيراني في العراق ، والخيار المواجهة العسكرية من الحكومة من سابع المستحيلات إن تفكر به ، وإذا أردت بعض قوات الحشد التصعيد أو التهديد باستخدام القوة ، سيكون الثمن باهظ جدا أو ستفتح علينا كل أبواب جهنم،وتدخل البلد وأهله في حسابات في غنى عنها تماما .
الخياران القانوني أو التشريعي والعسكري نتائجهما عكسية تماما على وضع البلد العام ، ليكون الخيار أو الحل الأمثل حسب مقتضيات الأمور الحالية ، والتحديات القائمة إبرام اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن مصالح البلدان بشكل مقبول ، والاستفادة من التجارب المماثلة لوجود قوات القوات الأمريكية في دول عدة ،والمقصود هنا اتفاقية معلنة وواضحة في أدق تفاصليها تلزم الطرف الأمريكي به ، على الرغم من وجود قناعة لدى الكثيرين بعدم قدرة الحكومة على إبرام هذه اتفاقية .
هذا القرار إما سيبقى حبر على ورق في مجلس النواب حالها كحال العشرات من القوانين المهمة والضرورية للمصلحة الجميع أو زوبعة في فنجان ستنتهي خلال أيام معددة ، ويراد من ورائه تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية بحتة للبعض المعروفين من الجميع ، وإلا قضية إنهاء الوجود الأمريكي أشبة بالمهمة المستحلية على الجميع في وقتنا الراهن .
