هكذا تفكر دولة القانون
.
ثمة مساعٍ من قوى لا ترغب بإستقرار العراق، فتعمل لوضع العملية السياسي، في دوامة إحتمالات معظمها مرٌ وأَمَرْ، بعدم وصول مفاوضات تشكيل لنتائج، وتلويح من جانب آخر بالعودة لسابق تشكيل الحكومات، ودخول المكونات كل بمفرده، حتى أن تحققت الأغلبية التي تطالب بها، أو الأغلبية الوطنية التي تُطالب بها قوى آخرى، فلا تقبل خسارة المنافسة والذهاب لتمثيل المعارضة!
لنفترض عودة الكرد بقائمة واحدة، وثبات تحالف المحور الوطني “السنة”، فهل سيعود التحالف الوطني “الشيعي” في تحالفهم؟
في إستعراض لقوى التحالف الوطني السابق “الشيعة”، ومن تجارب ثلاث حكومات، ورئاسة مجلس الوزراء بيد دولة القانون، ويُشكل التحالف بعد الإنتخابات بذريعة المحافظة على حقوق المكون، وبشرط أن تحصل دولة القانون على رئاسة الوزراء، كونها الكتلة الأكثر عدداً ضمن التحالف الوطني، وهذه الإنتخابات أنقسمت الى ثلاثة كتل وفتافيت صغيرة، هما النصر ودولة القانون والفتح وآخرين صغار بمقعدين أو ثلاثة.
إذا قرر التحالف الوطني العودة مرة آخرى، فستكون سائرون هي الأكثر عدداً فيما لا تمانع الحكمة من طرح رئيس وزراء خارج قائمتها ولم تطرح القائمتان مرشح، بينما طرحت النصر مرشحها، ولا تمانع الوطنية من تولي مرشح مقبول، وهذا الكلام لا يلائم دولة القانون والفتح، فلا يقبلان العودة للتحالف الوطني، كونهما بمجموعهما أقل من تحالف سائرون والحكمة والوطنية والنصر، وبذلك ستذهب رئاسة الوزراء الى الطرف الآخر.
قطعاً الأغلبية السياسية هي أفضل تطبيقات الديموقراطية، في النظم الحاكمة بهذا المجال، إلاّ أن إنتقال القوى السياسية للتفكير بالأغلبية الوطنية وعدم العودة للوراء والمحاصصة، هو نقطة إيجابية وتحول حسب حاجة المرحلة، للوصول للحكم الديموقراطي المثالي بالأغلبية السياسية في المرحلة التي تتلوها، وأمام القوى السياسية ثلاثة خيارات؛ الأغلبية الوطنية، أو إختيار الرئاسات ضمن الفضاء الوطني بمشاركة جميع القوى والمكونات، أو العودة للمشاركة والمحاصصة، وهذا لا يليق بالعمل السياسي والأفضل المقاطعة خير من مشاركة غير منتجة.
حكومة الأغلبية الوطنية، أن تشكلت تشترك فيها كل المكونات ومعارضة بالمثل، وبذلك تترك القوى تخندقاتها الطائفية ولا تدعي تهميش طرف ما.
من الإيجابي ان لا تجتمع دولة القانون وسائرون في قائمة واحدة، ولا تعود التخندقات الطائفية، وهذا دليل على تقدم ديموقراطي وأن القوى المختلفة بالبرامج لا تجلس معاً، ولا تكون طرف في إعادة حكومة شراكة ومحاصصة وتقاسم مغانم، وهذا التطور النوعي يعني ان العراق ماضٍ الى حكومة أغلبية ومعارضة، ولكن ليس كل من يطرح الأغلبية على استعداد للذهاب للمعارضة، سوى الحكمة وسائرون الّلذان أعلنا الاستعداد لذلك وبالفعل نحتاج معارضة فاعلة وحكومة تحت المراقبة، ودولة القانون ترغب بأغلبية هي من تشكلها وتقودها، ولا تقبل الذهاب للمعارضة، ولا ترضى عودة التحالف الوطني، لأن رئاسة الوزراء ستخرج منها، وغير هذه الإحتملات مؤكد سيكون دوران في حلقة مفرغة، وحكومة لا شكل ولا لون لها كالحكومات السابقة، أو يذهب العراق للفوضى.
