نفت وكيلة وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية، دانييلا لودفيغ (Daniela Ludwig)، وجود أي اتفاق ثنائي بين برلين وبغداد بشأن الترحيل الجماعي للاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم، مؤكدة أن إجراءات وقرارات الترحيل تخضع للتقييم الفردي لكل حالة على حدة من قبل السلطات المختصة في كل ولاية ألمانية، في وقت سجلت فيه طلبات اللجوء والهجرة غير الشرعية تراجعاً ملحوظاً.
وتفصّل تصريحات المسؤولة الألمانية لشبكة «رووداو» المعطيات الآتية:نفي خطط إعادة 20 ألف لاجئ: نفت لودفيغ بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود خطة منظمة لإعادة نحو 20 ألف لاجئ عراقي (بما يشمل طالبي اللجوء من إقليم كردستان) من ألمانيا، مؤكدة أنها تسمع بمثل هذه الأرقام للمرة الأولى وأنه لا توجد اتفاقية حكومية مبرمة مع العراق بهذا الصدد.
إجراءات فردية واختصاص ولائي: أوضحت وكيلة وزارة الداخلية أن ملفات الترحيل لا تُدار مركزياً باتفاقيات شاملة، بل تتولاها مكاتب الهجرة وسلطات الولايات الـ 16 (Länder)؛ حيث يُدرس كل ملف بشكل مستقل ومفصل وفق مسوغات الرفض القانوني وإمكانية العودة.
تفاؤل بميثاق اللجوء الأوروبي: أعربت لودفيغ عن ارتياحها للنتائج الميدانية الأولية لـ «ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي المشترك» (GEAS) الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الفائت، مشيرة إلى أن الإجراءات والضوابط المشتركة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أدت إلى تراجع واضح وملموس في تدفقات الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء الجديدة.
